عدم رهایی کشور از خام فروشی نفت بدون اصلاح قواعد توزیع درآمدهای نفتی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۰۴۳۱
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «بدون شک یکی از دلایل اصلی بی ثباتی در اقتصاد ایران که به طور مستقیم بر رونق تولید کشور تأثیرگذار است، وابستگی به خام فروشی نفت است. فروش خام این ماده هیدروکربوری علاوه بر اینکه هزینه تحریمپذیری بسیار پایینی دارد بودجه کشور را در معرض مستقیم شوکهای قیمتی قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار اقتصادی-تاکنون بهکرات در تمامی اسناد بالادستی کشور ازجمله قوانین برنامه پنجساله توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده که برای رهایی اقتصاد کشور از خامفروشی اقدامات لازم صورت گیرد. اما روند صادرات نفت خام بهجز دو مقطعی که کشور با تحریم فروش نفت خام مواجه شد، متوجه تغییر خاصی نشد و در مواقع غیرتحریم علیرغم ابراز ناراحتی تمام ارکان حکمرانی کشور از تداوم خامفروشی، همچنان بالغ بر 2.4 میلیون بشکه بوده است.
اقتصاددانان امروزه دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات اقتصاد بخش عمومی را تضاد منافع میدانند و سپس تلاش میکنند که ابتدا ذینفعان خواسته یا ناخواسته آن مشکل را شناسایی کنند و سپس قواعد را طوری بهینه کنند که مطلوبیت ذینفعان لااقل در آن تغییرات به سمت بیتفاوتی میل کند.
*درآمد شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت و میعانات چهار برابر درآمد ناشی از فروش داخلی
جدول ذیل درآمدهای شرکت ملی نفت از محل صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 را نشان میدهد. همانطور که در جدول مشاهده میشود بهرغم اینکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، اختلاف فاحشی از هم ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است و این اتفاق تقویتکننده انگیزه شرکت ملی نفت بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خامفروشی این مواد هیدروکربوری است.
براساس ماده (3) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق (2) مقرر بوده قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی برمبنای 95 درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی هر ماه محاسبه شود اما بهدلیل قیمت تکلیفی خرید فراوردهها، ماده (4) همین آییننامه تأکید کرده است: «تا زمانی که دولت برای مصرف فراوردههای نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین میکند، برای تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانهها نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388 هر ساله به تصویب هیئت وزیران برسد». این نرخ برای سال 1396 با استناد به بند «الف» ماده (2) تصویبنامه هیئت وزیران در مورد آییننامه اجرایی تبصره «14» قانون بودجه سال 1396 ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (871,626) ریال منظور شد.
سهم شرکت ملی نفت هم از صادرات و هم از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی 14.5 درصد ارزش هر بشکه از این دو ماده هیدروکربوری است. براساس مطالب ذکر شده در بالا، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثلاً 60 دلاری و نرخ تسعیر 4200 تومانی بیش از 36هزار تومان است، اما سهم 14.5 درصدی این شرکت از قیمت تکلیفی (62 هزار تومان) کارگروه تعیین قیمت تنها 9 هزار تومان خواهد بود و در این شرایط شرکت ملی نفت انگیزهای برای توسعه زنجیرههایی که مصرف داخلی نفت خام و میعانات گازی را افزایش دهد، ندارد. بنابراین سیاستگذاران کشور در راستای رونق تولید در کشور باید با اصلاح روابط مالی نفت بهنحوی که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از صادرات این دو ماده هیدروکربوری باشد، مسیر رهایی کشور از خامفروشی و توسعه زنجیرههای تولید صنعت نفت را هموار کنند».
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نفت خام فروشی توزیع درآمدهای نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۰۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخاب عکس نوجوان سبزواری درسالانه عکاسی از موزههای نفت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی منطقه پخش فرآوردههای نفتی سبزوار گفت: در نخستین سالانه عکاسی موزههای صنعت نفت کشور که در آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد عکس ارسالی امیر علی سرسنگی نوجوان ۱۳ ساله سبزواری از موزه نفت شهرستان به عنوان عکس برگزیده انتخاب شد.
باقریان افزود: بر اساس اعلام مرکز اسناد و موزههای صنعت نفت کشور ۳۰۰ عکس به نخستین سالانه عکاسی موزههای نفت ارسال گردید که در مجموع، عکس ارسالی امیرعلی سرسنگی که حضور خود و دوستانش را در یکی از خودروهای موزه نفت سبزوار به تصویر میکشد در زمره سه عکس منتخب این سالانه قرار گرفت.
موزه نفت سبزوار، نخستین موزه صنعت نفت ایران (پیش از راه اندازی طرح موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت) است که در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰ در این شهرستان با همت کارکنان شرکت پخش فرآوردههای نفتی این منطقه راه اندازی شد.
این موزه که جایگاه پخش بنزین و فرآوردههای نفتی بود، ابتدا تحت عنوان ساختمان شرکت ملی نفت انگلیس و ایران شناخته میشد که پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ به ساختمان شرکت ملی نفت ایران تغییر نام داد.
مرکزیت سبزوار در امر ذخیره سازی و پخش فرآوردههای نفتی در بخشهای وسیعی از شمال شرق کشور از جمله دلایل شکل گیری این موزه بوده است.
در موزه نفت سبزوار، بیش از ۲۰۰ قلم شی شناسایی، ثبت و کدگذاری شده است که از جمله آنها میتوان به لوازم ابزار دقیق، لوازم آزمایشگاهی، آتش نشانی، پالایشگاهی، پمپهای روغن و بنزین، ولو، موتورهای دیزلی و انواع پیمانه اشاره کرد