به نقل از «ناطقان»

کواکبیان: هر 3جریان مجلس موافق شفافیت آرا هستند

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۱۶۵۵

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نباید از شفافیت واهمه داشت، کما اینکه قبل از مطرح شدن طرح شفافیت،‌ رأی‌گیری در مجلس به شکل قیام و قعود و به صورت شفاف انجام می‌شد. ناطقان: مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت آرا نمایندگان مجلس اظهار داشت: هر چند به هر دو طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس رای مثبت دادم و حتی به عنوان موافق هم صحبت کردم اما نمایندگان مخالف چه اصولگرا و چه اصلاح طلب هم حق داشته اند رای منفی بدهند به ویژه آنکه تضمینی وجود ندارد آرای آنان از سوی برخی دستگاه های نظارتی علیه آنان به کار گرفته نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کواکبیان همچنین تصریح کرد:‌ طرح شفافیت آرا از معدود موارد و طرح‌هایی بود که هر سه جریان سیاسی مجلس آن را امضا کردند.

وی در ادامه بیان کرد:‌ نباید از شفافیت ترسید یا واهمه داشت کما اینکه پیش‌تر از مطرح شدن طرح شفافیت،‌ هم رأی‌گیری در مجلس به شکل قیام و قعود و به صورت شفاف انجام می‌شد.

وی افزود: بنده از جمله نمایندگانی بودم که در موافقت با طرح شفافیت آرا در صحن علنی مجلس صحبت کردم و با کلیت شفاف شدن این موضوع موافق هستم.

کواکبیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مگر می‌شود نماینده‌ای که به عنوان موافق طرحی در صحن مجلس سخن می‌گوید، مخالف آن باشد، گفت: به هر حال قرار گرفتن در اتاق شیشه‌ای موجب نظم، دقت بالا و همچنین تمیز جریان‌های سیاسی وکلای ملت در قوه مقننه می‌شود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه شفافیت بهترین راه برای بیان خواسته‌های واقعی مردم است، بیان کرد: نماینده‌ مجلسی که از نظارت شورای نگهبان می‌ترسد بهتر است در رأی‌گیری‌های این‌چنینی به ویژه طرح مذکور شرکت نکند. منبع: فارس برچسب ها: کواکبیان ، سه جریان مجلس ، شفافیت ، آرا

منبع: ناطقان

کلیدواژه: کواکبیان سه جریان مجلس شفافیت آرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۱۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.