به گزارش «نماینده»، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر از اعضای مجمع است. ریاست آن بر عهدۀ رئیس مجمع و دبیری آن را دبیر مجمع عهده‌دار است. تشکیل این هیئت با هدف نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان نظام بوده که بر اساس اصل 110 اصل قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص سپرده شده است؛ برای بررسی دلایل مخالفت عده‌ای از نمایندگان نسبت به این هیئت گفت‌وگویی با «مهدی شیخ» نمایندۀ مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

* چرا عده‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به هیئت عالی نظارت مجمع این حجم از انتقادات را وارد می‌کنند؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف خود، مختار است که هر طوری که می‌خواهد عمل کند و بر روی قوانین نظارت داشته باشد؛ ولی اینکه خروجی آن را بخواهد به مجلس ارائه کند، اینجاست که تنش به‌وجود می‌آید.

وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً به مصوبات مجلس نگاه می‌کند و می‌بیند با سیاست‌های کلان نظام سازگار نیست، اگر بخواهد این‌گونه برخورد کند خب مسلماً چنین چیزی در قانون اساسی نیست و خود آن هم به‌نوعی محدود کردن کار مجلس است.

ولی می‌تواند همین دیدگاه‌هایش را مثلاً به شورای نگهبان منتقل کند و شورای نگهبان زمانی که می‌خواهد تصمیم بگیرد در تعیین و یا رد این مصوبه لحاظ کند. در این صورت هیچ تنش و مشکلی به‌وجود نمی‌آید؛ ولی اینکه بخواهد به‌شکل یک ناظر در کنار شورای نگهبان و به‌موازات آن عمل کند، هم تنش‌زا است و هم اینکه جایگاه قانونی مشخصی ندارد.

* برچه اساسی می‌گویید که اقدام هیئت عالی نظارت تنش‌زاست؟

عرض کردم به‌خاطر تحدید کردن کار مجلس است. بالاخره نماینده‌های مردم در چارچوب قانون اساسی و شرع مصوباتی دارند، اینکه این مصوبات در چارچوب قانون اساسی و شرع رعایت شده یا نشده به‌عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی به آن دقت می‌کند. یکی از بندهای قانون اساسی هم اختیارات رهبری است. یکی از اختیارات رهبری سیاست‌های کلان نظام است. مثلاً وقتی مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که با سیاست‌های کلان که رهبری ابلاغ کرده همخوان نباشد به استناد اصل 110 قانون اساسی شورای نگهبان می‌تواند اشکال وارد کند. این‌ها جایگاه قانونی دارد که قانون اساسی مشخص می‌کند؛ ولی چنین جایگاهی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف نشده؛ پس چون تعریف نشده با ورودش باعث ایجاد تنش‌ می‌شود.

* اعضای مجمع معتقدند که این هیئت برگرفته از اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی است که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را دارد و این هیئت فقط بر روی لوایح و طرح‌ها نظارت می‌کند که خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد.

در چارچوب خودش کارش درست است؛ ولی اگر بخواهد خارج از چارچوب عمل کند باید جایگاه قانونی داشته باشد.

* می‌شود مصداقی بگوید؟

مثلاً یک مسئلۀ بانکی و اقتصادی فرضاً در خصوصی‌سازی یا هر چیز دیگر که طی آن مجلس یک مصوبه‌ای را می‌گذراند که این مصوبه با آن سیاست‌های کلانی که مجمع قبلاً اعلام کرده است، مغایرت دارد. تشخیص این مسئله با شورای نگهبان است نه با مجمع، وظیفۀ مجمع تدوین سیاست‌های کلان نظام است. برای نظارت بر اینکه مجلس آیا سیاست‌های کلان را رعایت می‌کند یا نه و بر اساس اصل 110 قانون اساسی، شورای نگهبان باید به این سیاست‌ها مراجعه کند؛ یعنی مصوبات مجمع برای شورای نگهبان یکی از اسناد بالادستی می‌شود. قانون اساسی چارچوب تعیین کرده است و همه موظف هستند که در آن چارچوب برنامه‌هایشان را اجرا کنند.

* یعنی شما می‌گویید به‌نوعی در کار شورای نگهبان دخالت می‌کند؟

ببینید دخالت در کار شورای نگهبان است منتهی در این امر شورای نگهبان اعتراضی ندارد. ممکن است یک زمانی اعتراض داشته باشد؛ اما طبق قانون در وظایف شورای نگهبان دخالت می‌شود؛ همچنین در کار مجلس. راحت بگویم مجلس احساس می‌کند یک آقابالاسر جدیدی برایش درست شده است.

* شما این را قبول دارید که کار این هیئت همان اختیارات و اقدامات رهبری است که در اصل 110 قانون اساسی وجود دارد؟

خیر؛ این یک بخشی از آن‌ها را انجام می‌دهد. ببینید وظایف رهبری زیاد است یکی از وظایف و اختیارات رهبری تدوین سیاست‌های کلان نظام است. یکی از تدوین‌گران سیاست‌های کلان نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ممکن است رهبری رأساً یک سیاست کلانی را ابلاغ کند که خارج از چارچوب مجمع باشد که فکر نمی‌کنم این محدودیت در قانون اساسی باشد.

* از این منظر می‌گویم که سال 76 رهبری اختیارات اصل 110 قانون اساسی را به مجمع سپرد، سال 92 این مورد را از مجمع گرفت و به یک هیئت 15 نفره از دل خود مجمع داد؛ یعنی آن اختیارات خودش را که نظارت بر طرح‌ها و لوایح که مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد را به یک هیئت عالی نظارت سپرد. آیا هیئت خلاف این روند حرکت می‌کند؟

من عرض کردم اصلاً هر کاری کنند، حتی اگر رهبری هم امر نکرده بودند، خود آنها این کار را می‌کردند و این مشکلی نیست؛ اما مشکل جایی درست می‌شود که اعمال این نظرات باشد؛ یعنی می‌خواهد نظرش را چگونه اعمال کند؟ نظرش را به شورای نگهبان بفرستد، محل تشخیص آن‌جاست، آن‌جا تصمیم می‌گیرد و نظارت می‌کند؛ یعنی این اعمال نظرات است که در چارچوب قانون اساسی مشخص است که اگر بخواهد غیر از این باشد پس قانون اساسی باید عوض بشود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: پاسداران سیاست ها ماهنامه نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نماینده هیئت عالی نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۱۱۲۲۵۱ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خودرو دوباره گران می‌شود/ خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز مجوز گرفتند

آفتی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند| سناریوی بعدی تندرورها چیست؟

ماجرای جدایی پویان مختاری و نیلی افشار چیست؟

عکس| فوت مهرداد سپهری در جریان دستگیری‌/ واکنش دادستان نظامی

آیت‌الله جنتی: این چه آزادی بیانی است که غربی‌ها مدعی‌اش هستند؟

خبر بعدی:

اظهارنظر عجیب خانم پایداری‌چی در خصوص رییس جمهور شدن زنان

به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: ۴۱ سال پیش، زمانی که اعضای مجلس خبرگان از تعبیر «رجال سیاسی» استفاده کردند احتمالا نمی‌دانستند این واژه قرار است زمینه‌ساز ممانعت از کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری شود.

از همان روز تا همین حالا که تاکنون ۱۲ انتخابات ریاست‌جمهوری را پشت‌ سر گذاشتیم، هیچ زنی موفق نشده برای حضور در رقابت بر کرسی ریاست قوه مجریه کاندیدا شود. نام‌نویسی چند باره اعظم طالقانی جز رد صلاحیتش از جانب شورای نگهبان نتیجه‌ای دربر نداشته و هر چه او و دیگر موافقان کاندیداتوری زنان تمام این سال‌ها تاکید کردند که تعبیر «رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به معنای جنس مرد نیست، تغییری در تفسیر شورای نگهبان از این اصل حاصل نشده و درنهایت مسوولان برگزاری انتخابات در آنچه اعظم طالقانی «آزمایش قانون اساسی» می‌نامید، مردود شدند.

حالا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ بار دیگر ماجرای حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان دغدغه‌ای چند ده ساله مطرح شده است؛ دغدغه‌ای که اگرچه در میان زنان و مردان زیادی، طرفدار و حامیانی دارد اما در این میان مخالفانی دارد که در کمال تعجب میان آنها اسامی برخی زنان هم به چشم می‌خورد.

آسیه کلاته، عضو حزب تازه مجوز گرفته «پایداری» یکی از افرادی است که مدعی است «زیرساخت‌های حضور زنان در ریاست‌جمهوری فراهم نیست» و در اظهاراتی عجیب به خبرگزاری برنا گفته که هنوز به این «نتیجه» نرسیده که یک خانم رییس‌جمهور شود یا خیر. او با طرح پرسشی عجیب‌تر مبنی بر اینکه «یک خانم با توجه به همه مشغله‌ها همچنین ویژگی‌هایی شخصیتی که دارد، آیا می‌تواند از عهده مسوولیت‌هایی که بر دوش یک رییس‌جمهور است، برآید؟!» اعلام کرده که «در حال حاضر» با این قضیه که زن، مناصبی را برعهده بگیرد که با «روحیات یک آقا سازگار است» کنار نیامده است!

در مقابل تفکری همچون آنچه از این کنشگر زن پایداری‌چی خواندیم اما معصومه ابتکار زنان را «توانمند» خوانده و معتقد است که «خانم‌ها می‌توانند رییس‌جمهور شوند.»

او که در حال حاضر به عنوان معاون زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری مشغول به فعالیت است و پیش از این هم در سمت‌های مختلفی مانند عضویت در شورای شهر و ریاست سازمان محیط‌زیست فعال بوده با اشاره به حضور چند باره اعظم طالقانی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری، امکان حضور زنان در راس قوه را منوط به اجازه شورای نگهبان می‌داند و بر این اساس به ایلنا گفته است: «اگر آنها(شورای نگهبان) ایرادی به این موضوع نداشته باشند، خانم‌ها می‌توانند رییس‌جمهور شوند.»

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب اگرچه اعلام کرده که برنامه‌ای برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد اما در عین حال تاکید دارد که استفاده از تعبیر «رجال» در قانون اساسی با هدف قابلیت استفاده دوگانه از این کلمه صورت گرفته و بر همین اساس گفته که از قبل هم مانعی برای حضور زنان در انتخابات نبوده است.

نکته مطرح شده از سوی ابتکار همان موضوعی است که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مدافعان حضور زنان در عرصه سیاست هم مطرح شده؛ اینکه به ‌لحاظ قانونی مشکلی برای کاندیداتوری زنان نیست اما در عمل چنانکه سخنگوی شورای نگهبان نیز در آخرین اظهارنظر خود از عدم تغییر نگاه فقهای این شورا به مفهوم «رجل سیاسی» گفته، نمی‌توان امیدی به تغییر داشت.

اخبار مرتبط معصومه ابتکار: برنامه‌ای برای حضور در انتخابات 1400 ندارم واکنش معصومه ابتکار به خبر حضورش در انتخابات 1400 سال آینده هم خبری از رییس جمهور زن نخواهد بود حضور معصومه ابتکار در بیمارستان برای مطلع شدن از وضعیت اعظم طالقانی + عکس هشدار محمود صادقی به اصلاح طلبان در خصوص تکرار یک اشتباه در انتخابات 1400

دیگر خبرها

  • حضور اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس در شورای نگهبان
  • لایحه درآمد پایدار شهرداری ها مغایر اصل 100 قانون اساسی نیست
  • اعضای کمیسیون شوراهای مجلس با دو حقوقدان شورای نگهبان دیدار کردند
  • اساسنامه‌های ارسالی دولت در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد
  • عضو فقهای شورای نگهبان: همه باید اجناس فرانسوی را تحریم کنند
  • یوسفی: نباید طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس چند بار به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته باشد
  • بدون قانون، بدون امضا / شماره ۲ نشریه دانشجویی «نگهبان» منتشر شد
  • شیخ دیاباته: رسول‌پناه را نمی‌شناسم/ به پرسپولیس فکر نمی‌کنم
  • مشکلی که کرونا برای نگهداری معتادان متجاهر ایجاد کرد
  • طرح پیش فروش خودرو تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد نداشت/ ضرورت تعیین قیمت خودرو در بورس
  • شیخ دیاباته به دنبال پرسپولیسی شدن ؟
  • عقلای اصولگرا گفتند خوش به حال شما اصلاح طلبان که خاتمی را دارید /پیشنهاد یک اصلاح طلب به شورای نگهبان
  • رئیسی: نمایندگان بدون لکنت زبان کاستی‌ها را از مسئولان مطالبه کنند
  • امر به معروف و نهی از منکر از گفتار های رهبری
  • ایران همکاری خوبی با آژانس دارد/ برای دسترسی به ۲ سایت ایران مشکلی نداریم
  • مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم وجود ندارد
  • رزم‌حسینی: مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم وجود ندارد
  • اصفهان| نقش آمران به معروف و نهی از منکر در رعایت پروتکل‌های بهداشتی با نظارت و تذکر ارشادی + فیلم
  • آل اسحاق: سوءمدیریت در اوضاع جنگ اقتصادی می‌تواند فتنه بزرگ بیافریند/ سیاست‌‌های بازرگانی وزارت صمت با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هماهنگ نیست/ نظام توزیع، نظارت و کنترل گیر دارد