به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تولیدکننده شدم تا بتوانم خدمت کنم

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۲۳۶۶

یک کارآفرین اقتصاد مقاومتی با به‌کارگیری ایده‌های نو توانسته در صنعت اسباب‌بازی موفقیت‌های خود را به ثبت برساند و یکی از تولیدکنندگان بزرگ در این صنعت به شمار برود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ بر اساس اصول روانشناسی هر کودکی نیاز به اسباب‌بازی دارد تا بتواند راه خود را برای آینده انتخاب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسباب‌بازی‌ها به دلیل شکل و شمایلی که دارند هم برای کودکان جذابیت دارند و هم برای بزرگترها. به عنوان مثال برخی خودرو‌های اسباب‌بازی کنترلی مورد علاقه مخاطبان بزرگسال هم هستند، اما در رسته اسباب‌بازی‌ها قرار دارند. اکنون اسباب‌بازی‌ها دیگر جنبه تفریحی ندارند و بیشتر در رشد و فکر کودکان موثرند. اکنون حدود ۲۰ میلیون کودک و نوجوان در کشور هستند که بر این اساس ماهانه حدود ۲۰ میلیون وسیله اسباب‌بازی نیاز داریم. تولید داخلی اسباب‌بازی به جز ارزش اقتصادی و سودآوری بالا از مزایای فراوانی مانند اشتغال‌زایی، برابری محصول با وضعیت فرهنگی و... برخوردار است.

سرانه مصرف اسباب‌بازی در ایران ۷دلار است در صورتی که این عدد در برخی از کشور‌های جهان به بیش از ۳۰۰ دلار در سال می‌رسد. شاید جالب باشد بدانید که گردش مالی صنعت اسباب‌بازی در جهان سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار است که این رقم دوبرابر فروش نفت ایران برآورد شده؛ درنتیجه می‌توان با سرمایه‌گذاری در این حوزه بخشی از مشکل اشتغال را مرتفع و صنایع پتروشیمی را در این صنعت فعال کرد.

اکنون چین بزرگترین تولیدکننده اسباب‌بازی در جهان است، اما با وجود لقب اولین تولیدکننده در جهان پردرآمدترین در دنیا نیست. کشور‌های حوزه اسکاندیناوی، آمریکا و آلمان جزو پردرآمدترین‌های جهان در صنعت اسباب‌بازی محسوب می‌شوند.

میزان کل واردات اسباب‌بازی و وسایل سرگرمی به کشور حدود ۵۰ میلیون دلار بوده که در سال ۹۱، به ۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۲، حدود ۲۰۰ واحد صنفی تولید اسباب‌بازی در کشور وجود داشته و در بخش توزیع اسباب‌بازی نیز حدود ۴ هزار واحد فعال بوده‌اند پس عجیب نخواهد بود اگر بدانیم میانگین سرانه خرید سالانه اسباب‌بازی در جهان ۳۴دلار، در انگلیس ۴۹۹دلار و در ایران حدود ۳دلار است.
لزوم توجه بیشتر به تولید داخل
صنعت تولید اسباب‌بازی به معنای واقعی در کشور وجود ندارد، در حالی که امروزه تولید اسباب‌بازی در دنیا تخصصی شده و نیازمند دانش فنی و تجهیزات دقیق است و با توجه به عدم امکان تولید برخی از بخش‌های اسباب‌بازی، از این رو دسترسی به این موارد در گرو پایین بودن تعرفه واردات است. با توجه به اهمیت صنعت اسباب‌بازی در ایران اگر سرانه مصرف این کالا در کشور به ۲۰ درصد برسد هم ارز کمتری از کشور خارج خواهد شد و هم تولیدکنندگان داخلی می‌توانند به این صنعت ورود کنند.

یک کارآفرین اقتصاد مقاومتی با به‌کارگیری ایده‌های نو توانسته در صنعت اسباب‌بازی موفقیت‌های خود را به ثبت برساند و یکی از تولیدکنندگان بزرگ در این صنعت به شمار برود.

محمدعلی قیومی فعالیت خود را در سال ۸۹ در شهرستان سرخه سمنان با سرمایه اولیه ۳۰ میلیون تومان آغاز کرد. وی پس از مدت کوتاهی توانست کار خود را گسترش دهد و اقدام به تولید محصولات جدید با ایده‌های نو کند. همین ایده‌های نو باعث شد تا وی بتواند در زمینه تولید اسباب‌بازی حرفی برای گفتن داشته باشد.
حمایت می‌خواهیم
قیومی از مشکلات صنعت اسباب‌بازی می‌گوید و معتقد است: مشکلات زیادی در بخش تولید ما قرار دارد، اما اگر در این صنعت حمایت‌های دولتی به صورت واقعی صورت گیرد هم مشکل تولید اسباب‌بازی در ایران حل می‌شود و هم بخشی از مشکل اشتغال قابل حل خواهد بود.

اکنون اکثر اسباب‌بازی‌هایی که در ایران وجود دارد وارداتی است و ارزبری زیادی دارد. اگر تولید اسباب‌بازی در ایران با حمایت همراه باشد هم می‌توانیم محصولات و شخصیت‌های بومی بسازیم و هم از ورود محصولات خارجی که ممکن است در بحث فرهنگی مشکلاتی را برای ما ایجاد کند جلوگیری کنیم.

این فعال اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه اکنون مواد اولیه بسیار گران شده می‌گوید: مواد اولیه ما وارداتی است و به دلیل نوسانات نرخ ارز فروشندگان مواد اولیه کالای خود را به صورت نقد عرضه می‌کنند در حالی که در گذشته ما به صورت مدت‌دار خرید می‌کردیم و زمانی که کالا تولید و عرضه می‌شد تسویه حساب انجام می‌شد، اما اکنون خرید‌ها فقط به صورت نقدی است که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. نوسانات نرخ ارز نه تنها روی واردات تأثیر می‌گذارد بلکه مشکلاتی را برای بخش تولید به همراه دارد که تنها بخش دولتی می‌تواند این گره را باز کند.

وی به ظرفیت تولید اسباب‌بازی در ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید: اکنون ایده‌های خوبی در این زمینه وجود دارد که تنها برخی از آن‌ها به مرحله تولید می‌رسند، اما اگر به این بخش مهم و شخصیت‌ساز کودکان بیشتر توجه شود می‌توان همه ایده‌های خوب را به تولید رساند. بنده تنها برای اینکه بتوانم برای کشورم مفید باشم وارد تولید شدم، اما بخش‌های اجرایی کشور به این موضوع واقف نیستند و با واردات بی‌رویه و نداشتن نظارت در این بخش کار ما را سخت‌تر می‌کنند. در حال حاضر به ازای هر یک دستگاه ۵ نفر می‌توانند اشتغال داشته باشند و ما در کارگاهی که در آن مشغول به کار هستیم سه دستگاه داریم که ۲دستگاه هنوز راه‌اندازی نشده و با یک دستگاه مشغول به کار هستیم.

این کارآفرین می‌گوید: کالا‌هایی که تولید می‌شود در ۳شهر تهران، تبریز و اصفهان عرضه می‌شود و برخی از این محصولات در سبد صادراتی این شهر‌ها قرار دارد.
مالیات بلای جان تولید
این کارآفرین اقتصاد مقاومتی که ۸ سال است در صنعت اسباب‌بازی فعالیت دارد نسبت به وضع مالیات‌ها معترض است و می‌گوید: ۳نوع مالیات شامل مالیات بر مشاغل، ارزش‌افزوده و مالیات سالانه داریم که همه این‌ها متوجه تولیدکننده است در حالی که همه آن‌ها باید برای بخش واسطه‌ای به کار گرفته شود و تولید از آن‌ها معاف باشد و یا حداقل کمتر دریافت شود، اما سازمان امور مالیاتی با قدرت در این بخش تنها به فکر درآمدزایی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فعال اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ژست سوئیسی استاندارد خودرو قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؟

بعد از اتمام مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد‌های ۱۲۰ گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استاندارد‌های ۸۵ گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، استاندارد‌های مذکور اجرایی نشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از اتمام مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد‌های ۱۲۰ گانه خبر می‌دهد. هفت سال از آغاز استاندارد‌های ۸۵گانه می‌گذرد و تیرماه سال گذشته آخرین مهلت برای تجهیز خودرو‌ها به استاندارد مذکور بود. حالا با پایان مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵ گانه که اجرای کامل آن هم با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌روست، روز گذشته معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، از استاندارد‌های جدید خودرویی خبر داد. بنابر‌آنچه پرویز درویش گفته است استاندارد‌های ۱۲۰‌گانه خودرو تدوین شده‌اند، اما هنوز در شورای عالی استاندارد در مورد اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری نشده است.

اسفندماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استاندارد‌های خودرویی از ۵۵ به ۸۵مورد خبر داد و مقرر شد تا دی‌ماه سال ۹۷، تعداد استاندارد‌های اجباری خودرو‌های سواری به ۸۵ مورد افزایش یابد. با این وجود با مقاومتی که خودروسازان در برابر اجرای این استاندارد‌ها داشتند، عملا اجرای آن‌ها در حالت تعلیق بود. خودروسازان به طور مداوم برای اجرای این استاندارد‌ها مهلت می‌گرفتند. در این بین تنها پراید بود که در سال ۹۹ به خاطر پاس نکردن این استاندارد‌ها از خط تولید خارج شد. اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی در مقام ریاست سازمان استاندارد، وی از تعلیق ۹ مورد از استاندارد‌های ۸۵گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد. با این وجود تولید برخی خودرو‌های دیگر به خاطر نداشتن استاندارد‌های لازم متوقف شد.

تاکنون تولید خودرو‌های پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵ GLX و SLX و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت استاندارد‌های ۸۵گانه و همچنین نبود امکان ارتقای کیفیت آن‌ها متوقف شده است. اوایل سال گذشته با جدول ارائه‌شده از سوی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، زمان‌بندی اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام شد که طبق آن، استاندارد‌های جدید برای گروه خودرو‌های سواری تعریف شده و نهایت زمان اجرایی شدن آن‌ها تیرماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین خودرو‌های سواری باید تا پایان تیرماه پارسال، تمام موارد استاندارد‌های ۸۵گانه را پاس می‌کردند. با‌این‌حال عملا این ضرب‌الاجل تا انتهای سال گذشته به‌طول انجامید. البته در خرداد ۱۴۰۲ برخی خودرو‌ها به خاطر اجرایی کردن استاندارد‌های ۸۵گانه مجوز افزایش قیمت برخی محصولات خود را دریافت کردند.

مروری بر این روند به‌خوبی نشان می‌دهد که گرچه فرآیند اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه از ۷ سال پیش آغاز شده بود، اما در واقع مهلت قانونی آن تا همین یک ماه پیش به تعویق افتاده و هنوز هم در مورد تولید پژو پارس حرف‌و‌حدیث‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد موانعی پیش روی اجرای این استاندارد‌ها وجود داشته که پیش از از میان برداشتن آن‌ها اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه نیز چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان مهم‌ترین این عوامل را قیمت‌گذاری دستوری دانست. در واقع با سیاست‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، از اساس برای خودروسازان اجرای این استاندارد‌ها صرفه اقتصادی نداشته و ندارد.

همچنین به دلیل زیان‌های کلانی که قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان خودرو تحمیل کرده است، آن‌ها توانایی مالی ارتقای محصولات خود را نداشته و ندارند؛ بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه باشد، باید در ابتدا بسیاری از مسائل بنیادی‌تر مانند شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حل کند. علاوه بر این هنوز تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود، اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه بلندپروازی محسوب می‌شود، چراکه با این میزان دخالت دولت، در بنگاه‌های خودروساز امکان ارتقای محصول وجود ندارد. می‌توان این ادعا را داشت که بدون بهبود وضعیت کلی صنعت خودرو، استاندارد‌های ۱۲۰گانه نیز به همان سرنوشت استاندارد‌های ۸۵گانه گرفتار خواهند شد.

از طرف دیگر ارتقای کیفیت در راستای استاندارد‌های جدید مستلزم استفاده از پلتفرم‌های جدید نیز هست. گرچه خروج خودرو‌های قدیمی به ارتقای کیفی محصولات داخلی کمک کرد، اما هنوز هم خودرو‌های تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. شاید بتوان دلیل اصلی آن را استفاده از پلتفرم‌ها و طراحی‌های قدیمی دانست. حالا اگر قرار بر اضافه شدن ۳۵ استاندارد جدید باشد باید سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه پلتفرم انجام شود که با وضعیت فعلی صورت‌های مالی خودروسازان مسیر صعب‌العبوری به نظر می‌رسد.

دست‌انداز در مسیر اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه

در همین مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، و از وی پرسیدیم که چه ارزیابی از کلید خوردن استاندارد‌های جدید برای صنعت خودرو دارد؟ این کارشناس معتقد است برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی ریشه‌ای به عوامل موثر در اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه داشت.

به اعتقاد وی به چند دلیل اجرای همه این استاندارد‌ها برای صنعت خودروی کشور میسر نبود. یکی از این موارد اختلاف سطح فناوری با دنیاست که شرایط تحریمی ورود فناوری به کشور را هم با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین برای اجرای استاندارد‌های مذکور مشکل فناوری وجود داشته است. عامل دومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری است.

وی تاکید دارد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در مورد محصولات غیرمونتاژی، موجب شده صنعت خودرو نه تنها سودآور نباشد بلکه تولید زیان نیز کند؛ بنابراین برای خودروسازان از نظر اقتصادی میسر نبوده که برای رعایت استاندارد‌های الزامی سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است با توجه به سه عامل، یعنی فرهنگ ترافیکی، سطح فناوری و شرایط اقتصادی، برخی از این استاندارد‌ها چندان ضروری نبوده‌اند.

وی در ادامه تاکید می‌کند که تا زمانی که به این مشکلات ریشه‌ای پرداخته نشود، اضافه کردن آیتم‌های جدید برای استاندارد‌های الزامی منطقی به نظر نمی‌رسد.

البته وی در این مورد استثنایی در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر استاندارد‌های جدید در مورد خودرو‌های جدید مانند محصولات برقی باشد، منطقی به نظر می‌رسد؛ برای مثال برای تولید خودرو‌های برقی خواه‌ناخواه نیاز به استاندارد‌های جدید وجود دارد.

از کریمی سنجری در مورد کارنامه استاندارد‌های ۸۵گانه پرسیدیم که در پاسخ آن‌ها را چندان موفق‌آمیز نمی‌دانست.

وی می‌گوید برخی استاندارد‌ها در ظاهر رعایت می‌شوند، اما کیفیت لازم را ندارند و تاکید می‌کند در تعریف هر استانداردی کف و سقف تعیین می‌شود، اما بسیاری از استاندارد‌های ۸۵گانه در کف اجرا شده‌اند که باعث شده خودرو‌ها کیفیت لازم را نداشته باشند. از طرف دیگر در برخی موارد عوامل دیگر موثر بوده‌اند. برای مثال خودرو‌های تولیدی استاندارد سوختی یورو۴ را دارند، اما سوخت لازم برای آن‌ها وجود ندارد که باعث می‌شود خودرو از نظر فنی آسیب ببیند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه استانداردسازی خودرو ذاتا جزو ضروریات تولید یک محصول است، تاکید می‌کند که اگر استاندارد‌های ۱۲۰گانه الزامی شوند، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش پیدا می‌کند که در شرایط فعلی تحمیل این هزینه برای استاندارد‌هایی که مربوط به ایمنی نباشند، منطقی به نظر نمی‌آید.

وی اعتقاد دارد صنعت خودرو از نظر سیاسی و اقتصادی زیر فشار است. فشار سیاسی باعث شده در انتقال فناوری به مشکل بخورد و فشار اقتصادی نیز موجب زیان‌دهی این صنعت شده و در این شرایط تحمیل استاندارد‌های غیرضروری چندان عقلانی نیست.