پادویی جدید کانادا برای انگلیس!
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۳۱۵۲
کانادا در شرایطی اموال ایران را به بهانه واهی حمایت تهران از تروریسم به فروش رسانده که سیاستمداران کانادایی پیوندهای آشکار و نهانی با تروریست‌های شناسنامه‌داری نظیر سرکردگان گروهک تروریستی منافقین دارند.
به گزارش مشرق، توقیف اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران به بهانه‌های واهی یکی از حربه‌هایی است که آمریکا و تابعین غربی این رژیم هر از چندگاهی در چارچوب تروریسم اقتصادی به آن متوسل می‌شوند؛ در جدیدترین سناریو، کانادا ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور را به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم داد!
روز جمعه ۲۲ شهریور وبگاه «گلوبال‌نیوز» گزارش داد دیوان عالی «اُنتاریو» کانادا، بیش از ۲۸ میلیون دلار پول حاصل از فروش دو ساختمان متعلق به ایران را در شهرهای اتاوا و تورنتو به خانواده قربانیان ادعایی تروریسم داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساختمان مرکز فرهنگی ایران در اتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو، دو ملک متعلق به ایران بودند که کانادایی‌ها با ادعایی واهی، آنها را به فروش رساندند تا پول حاصل از آن را به قربانیان ادعایی تروریسم بپردازند.
در میان شاکیان پرونده، نام دو شهروند آمریکایی به نام‌های «ادوارد تریسی» و «جوزف سیسیپیو» به چشم می‌خورد که در دهه ۱۹۸۰ در لبنان بودند و مدعی شده‌اند از سوی حزب‌الله لبنان ربوده و شکنجه شده‌اند!
اما اقدام خصمانه کانادا در مصادره و فروش اموال متعلق به ایران، با واکنش‌هایی در داخل کشور همراه شد؛ سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل دانسته و به شدت آن را محکوم کرد.
موسوی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد و هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز طی مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا، نوشت: تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت‌های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت‌ها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است.
کدخدایی در ادامه با بیان اینکه اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت دولت‌هاست، تصریح کرد: از این پس قوه قضائیه باید وفق قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نمایند.
محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فروش اموال مصادره شده ایران در کانادا به بهانه واهی و دروغین حمایت تهران از جریان‌های تروریستی در جهان گفت: دولت کانادا به عنوان یک دولت دست نشانده و آلت دست انگلیسی‌هاست و بدون شک دستور چنین اقدامی را از انگلیسی‌ها دریافت کرده است. دولت کانادا با این رفتار احمقانه خود نشان داد که فهم درستی از مسائل بین‌المللی ندارد و منافع خود را درک نمی‌کند.
رئیس «کمیته هسته‌ای» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دولت کانادا اقدامی کرد تا دولت جمهوری اسلامی ایران مجبور شود تنبیه اربابان این کشور را همچنان ادامه دهد همان طور که در جریان نفت‌کش‌ها انجام داد؛ در حال حاضر انگلیسی‌ها جرات و جسارت لازم را در مقابله با ایران را ندارند و برای حفظ آبروی ریخته خود از کشورهایی چون کانادا برای مقابله با ایران یاری می‌جویند.
وی با بیان اینکه دولت کانادا خود را هزینه سیاست‌های انگلیسی‌ها کرد بیان داشت: وزارت امور خارجه ما موظف است تا منافع جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین‌المللی از منظر حقوقی، مورد پیگری قرار دهد چرا که رفتار اخیر کانادا خلاف منشور بین‌المللی است.
رضایی تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید به حاکمان کانادا بفهماند که امروز هر کسی در هر جای دنیا کوچک‌ترین لطمه‌ای به منافع ایران وارد کند حتما با پاسخ‌های قاطعانه‌ای مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد که اگر امروز با کانادا با قاطعیت برخورد نشود حتما کشورهای دیگر هم گستاخی خواهند کرد. بنابراین باید اقدامی حقوقی و متقابل در راستای دستبرد دولت کانادا به اموال ایران انجام داد.
اما کانادا پیش‌تر نیز در چندین مورد دست به اقدامات ضدایرانی زده بود؛ در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۷، پارلمان کانادا طی مصوبه‌ای به توقف مذاکرات احیای روابط با جمهوری اسلامی ایران رای داد و در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد فهرست گروه‌های حامی تروریسم کرد. پیشنهاد این مصوبه ضدایرانی اگر چه از سوی نمایندگان محافظه کار و تندرو پارلمان کانادا که حامی رژیم صهیونیستی هستند، صورت گرفت، اما با حمایت «جاستین ترودو» نخست‌وزیر به ظاهر میانه‌رو و حزب لیبرالش همراه بود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در همان خرداد ۹۷ در پایان سفرش به آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران در واکنش به تصویب طرح ضدایرانی در مجلس عوام کانادا گفت: باعث تاسف است که دولت کانادا اینگونه عمل می‌کند؛ متاسفانه تصورات غلط و توهماتی در کانادا درباره ایران وجود داشته و علی‌رغم اینکه دولت کانادا عوض شده و این دولت با یک دیدگاه دیگری وارد صحنه سیاسی شده، فشارهای سیاسی توسط تندروها در کانادا ادامه دارد.
اما کانادا در شرایطی اموال ایران را به بهانه واهی حمایت تهران از تروریسم به فروش رسانده که سیاستمداران کانادایی پیوندهای آشکار و نهانی با تروریست‌های شناسنامه‌داری نظیر سرکردگان گروهک تروریستی منافقین دارند؛ در خیمه‌شب‌بازی تیرماه ۹۷ گروهک تروریستی منافقین در پاریس که با تدارک ویژه مسئولان فرانسوی و حضور سخنرانان اجاره‌ای نظیر «رودی جولیانی» دستیار ترامپ و همچنین گسیل سیاهی‌لشکرهایی از پناهندگان آفریقایی همراه بود، «استفان هارپر» نخست وزیر پیشین کانادا هم حضور داشت.
هارپر در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ نخست وزیر کانادا بود و در این مدت همراه با روسای سایر رژیم‌های غربی از جمله آمریکا، خصمانه‌ترین مواضع را علیه مردم ایران اتخاذ می‌کرد. اواسط سال ۹۱ بود که دولت کانادا به دستور هارپر به صورت یکجانبه و به بهانه حمایت از همجنسگرایان! روابط خود با تهران را قطع کرد و بدین ترتیب سفارت کانادا در ایران تعطیل شد.
بنابراین، کانادا خود به عنوان یکی از حامیان تروریسم، در جایگاهی نیست تا با اتهام زنی واهی به کشورهای مستقلی نظیر ایران، اقدام به مصادره و فروش اموال متعلق به مردم ایران کند و قطعا همانطور که سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گفته است، در صورت عدم تجدیدنظر کانادا در تصمیم خصمانه اخیرش علیه ایران، تهران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن کانادا جاستین ترودو انگلیس منافقین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۳۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز به کار کمیته مشترک قضایی سوریه، عراق و ایران
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر اعلام کرد که تبادل نظر پیرامون پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضائی سه کشور مرتبط با تروریسم و گروهک‌های تروریستی به‌ویژه داعش، همکاری در زمینه تعقیب و محاکمه تروریست‌ها و اجرای عدالت و پیگیری حقوقی قضائی جنایت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت برخی مستشاران و پرسنل ایرانی و تخریب اماکن دیپلماتیک شد، از جمله موضوعات مطرح در دستورکار این نشست است. ریاست هیأت سوری با قاضی حسن الشاش، رئیس دیوانعالی و عضو شورای‌عالی قضائی و ریاست هیأت عراقی نیز برعهده قاضی لیث جبر، رئیس سازمان نظارت قضائی و عضو شورای‌عالی قضائی این کشور می‌باشد.
خاطرنشان می‌شود رؤسای هیأت‌های سه کشور و وزیر دادگستری سوریه جانشین رئیس شورای‌عالی قضائی قبل از برگزاری نشست کمیته مشترک، دیداری را برگزار کردند.
غریب آبادی در این دیدار گفت: نشست سه جانبه در شرایط فعلی اهمیت ویژه ای دارد و سه کشور مصمم به پیگیری جنایات تروریست‌ها و حامیان آنها هستند.
وی درخصوص حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق که نقض اصول حقوق بین الملل و مفاد منشور ملل متحد بود، گفت: پیگیری‌های حقوقی نیز در این رابطه در دستورکار قرار گرفته و به زودی پرونده‌هایی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی در محاکم ایران و سوریه تشکیل خواهد شد تا اقدامات سیاسی و پاسخ قاطع ایران در اعمال حق دفاع مشروع را تکمیل کنیم. معاون رئیس قوه قضائیه کشورمان همچنین اظهار داشت این ابتکار بروی کشورهای دیگری که عزم جدی در مقابله با تروریسم دارند، باز است.
وزیر دادگستردی سوریه، از اشغالگران آمریکایی که ثروت‌های سوریه را به غارت می‌برند، در فرودگاه بغداد شخصیت‌های برجسته را ترور می‌کنند و نیز رژیم صهیونیستی که به یک ساختمان دیپلماتیک در دمشق حمله و ویران می‌کند، به شدت انتقاد کرد.
احمد السید با محکوم کردن این جنایات، خاطرنشان کرد که معاهدات بین المللی باید برای همگان الزام آور باشد؛ نه اینکه ابزار جدید در دست حامیان تروریسم باشد تا بر کشورها اعمال فشار کنند.
رئیس هیأت عراقی نیز ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این نشست‌ها، همکاری گسترده میان کشورهای همسایه در حوزه امنیت صورت گیرد.
لیث جبر حمزه با اشاره به همکاری‌های سه جانبه در زمینه مبارزه با داعش، ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها به خشکاندن ریشه تروریسم در منطقه منجر شود تا از این جهت نیازی به حضور نیروهای خارجی در خاک کشورها نداشته باشیم.
لازم به توضیح است کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در صدر هیأت قضائی برای شرکت در نخستین نشست کمیته مشترک قضائی سه‌جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم با استقبال رئیس دیوان عالی سوریه وارد دمشق شد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد