اعتراض روحانی به رئیسی درباره دادگاههای مفاسد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۳۷۳۲
نشست روز گذشته سران قوا با حاشیههایی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.
به گزارش مشرق، روز گذشته جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
خبرنگار ما کسب اطلاع کرده که در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاههای مفاسد اقتصادی به آیت الله رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه ای معاون اول مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه آیت الله رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پروندهای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
برخی تحلیل گران معتقدند نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره ها نظیر حسین فریدون در روزهای آتی از دلایل مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد است.
در همین رابطه یک منبع خبری مطلع به خبرنگار ما گفت: عده ای از مسئولین علیرغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تلاش می کنند دادگاههای مفاسد را که از شفاف ترین دادگاهها است و کاملا علنی برگزار میشود و باعث امید و بازگشت اموال غارت شده به بیت المال شده را متوقف نمایند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن سید ابراهیم رئیسی روحانی دادگاه مفاسد اقتصادی حسین فریدون قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۳۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سومین جلسه دادگاه پسران معاون سابق قوهقضائیه برگزار شد/ خودروهای مازراتی، پورشه و بنز متعلق به چه کسی بود؟
به گزارش خبرآنلاین، سومین جلسه در سال ۱٤۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
فارس در خبری نوشت: در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه میکردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا. م. م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م. ص. م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آنها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م. ص. م مدعی شده بود در هیچیک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد: این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م. ص. م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بیاطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ میدهد، اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانهای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هماکنون کجا هستند، اظهار بیاطلاعی کرد. علاوه بر این موارد حی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمیداند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898665