جمعی از نمایندگان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر شدند. ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر بر اساس بند(د) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

طرح 2 فوریتی مجلس درباره ایثارگران+متن طرح

متن نامه به شرح ذیل است:

سلام علیکم

همانگونه که مستحضر هستید طبق ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند حداقل 25 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5 درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند و براساس بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شده است. 

در تبصره 1 این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌شود. آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل تمام ایثارگرانی بوده است که قبل از تصویب قانون جامع یا حتی بعد از آن چه با استفاده از سهمیه فوق یا بدون استفاده از سهمیه به استخدام دولت درآمده‌اند و طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده 4 قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از مسئولین در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی امور ایثارگران و حتی دیوان عدالت اداری با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوءبرداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند:

1- منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده 21 قانون جامع بوده و از ابتدا تصویب قانون جامع حسب ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده ولی رسمی نشده‌اند.

2- منظور قانونگذار از تبصره یک بند «ذ» ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیروهای رسمی و پیمانی هستند. این برداشت‌ها کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است زیرا اولا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است: تبصره‌های بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است. در تبصره 2 بند «و» ماده 44 به صراحت آمده است که مشمولان ماده 21 قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است ضمن آنکه با وجود تاکید در تبصره 2 بند «و» ماده 44 مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق تبصره یک بند «ذ» ماده 87 به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل و بعد از تصویب قانون جامع چه با استفاده از سهمیه و چه بدون استفاده از سهمیه به استخدام درآمدند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.

ثانیا اضافه شدن عبارت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی و عبارت «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد» طبق بند «ذ» و تبصره یک ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در راستای حمایت از ایثارگران وضع شده و به عنوان یک قانون حمایتی محسوب می‌شود و تبصره یک ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که چه در سال‌های قبل از تصویب قانون جامع و یا بعد از آن و چه براساس استفاده از سهمیه و یا بدون استفاده از سهیمه ایثارگری به استخدام درآمدند را مرتفع کند زیرا اگر اینگونه نبود لزومی نداشت دستگاه‌ها مکلف باشند طبق ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو را بعد از تصویب قانون جامع به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی جذب و بلافاصله تکلیف داشته باشند تا آنان را بعد از 3 ماه به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت نمایند. اگر هدف اخیر منظور نظر قانونگذار بود مستقیما تکلیف می‌نمود تا از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

ثالثا در صدر ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 عبارت عام و کلی تامین نیازهای استخدامی و تامین نیرو به کار برده شده است که علاوه بر استخدام پیمانی و رسمی جذب و تامین نیرو به صورت قراردادی را هم دربر می‌گیرد و جذب نیرو در قالب قراردادی نیز وفق ضوابط و مجوزهای مربوطه در حد خود با اخذ مجوز مذکور در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (تایید سازمان) صورت می‌گیرد و در واقع مجوز عام به کارگیری مفروض و موجود است و قانونگذار با این حال به موجب تبصره یک بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه حکم بر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صادر کرده‌اند اما متاسفانه دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 669 مورخ1398/4/11 با برداشت سطحی و نادرست از قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی را با استناد بر اینکه در تبصره یک بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مقرر شده وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد.

این تبصره را شامل ایثارگرانی دانسته که مستند به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد ظرف 3 ماه به قطعی تبدیل شود. بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیراستخدامی بوده است نمی‌شود حال با این اوصاف خواهشمندیم موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد. از عنایت و توجه جنابعالی ممنونیم.

انتهای پیام/

R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم

منبع این خبر، وبسایت tn.ai است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۱۱۶۵۲۱ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نبرد سیاسی اصولگرایان با روحانی در روزهای کرونایی؛ قالیباف در فکر انتقام است؟

کفِ حقوق بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

عکس| هدیه سپاه به آمریکا

هشدار قالیباف به آمریکا

وزارت ورزش: ستاد عالی مقابله با کرونا درباره مسابقات تصمیم می‌گیرد

خبر بعدی:

بررسی حقوقی قرارداد بازیکنان در دوران کرونا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری ایسکانیوز و به نقل از مهر، بسیاری از حقوق دانان این روزها با این سوال مواجه می شوند که قراردادهای کاری داخلی و بین المللی با شرایط فعلی چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ این سوال در خصوص قراردادهای ورزشی هم مطرح شده است.

بسیاری تلاش کرده اند مشکل فعلی را با قاعده «فورس ماژور» توجیه کنند. شاید این موضوع در ابتدای همه گیری ویروس کرونا امری منطقی به نظر می رسید اما با طولانی شدن بحران، به نظر می رسد هر روز از کارایی این قاعده خصوصا در موضوع ورزش کاسته می شود.

حالا این سوال مطرح است که مثلا در ورزش آیا می توان از باشگاهها انتظار داشت که با وجود آنکه بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست داده اند، به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و کادر فنی بصورت کامل عمل کنند؟!

طبیعی است که اگر جواب مثبت باشد با باشگاههایی ورشکسته مواجه خواهیم شد که عملا خسارت این موضوع به چشم طرف های مقابل در سالهای آتی هم خواهد رفت و نهایتا این ورزش حرفه ای است که از این موضوع آسیب خواهد دید.

در شرایط فعلی چند راهکار برای حل این مشکل متصور است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد :

۱- قانونگذاری:

شاید بتوان با کمی اغماض ادعا کرد شرایط فعلی در تاریخ علم حقوق بی سابقه است. البته نه به این دلیل که چنین شرایطی هرگز رخ نداده است بلکه اول به دلیل تعداد قراردادهای در حال اجرایی است که در شرایط بحرانی فعلی وجود دارند و ثانیا به دلیل درگیری شاخه های مختلف علم حقوق با شرایط فعلی است که از آن جمله می توان از حقوق قراردادهای ورزشی و حقوق فوتبال نام برد.

تدوین اکثر قوانین فعلی در این حوزه ها، محصول شرایط پس از جنگ جهانی دوم و صنعتی شدن ورزش است و طبیعتا قوانین فعلی جوابگوی شرایط فعلی نیستند.به نظر می رسد در بخش قانونگذاری حوزه قراردادهای فوتبالی دو روش قابل تصور است.

اول تعلیق کلی و یا جزیی برخی از قوانین فعلی نظیر مواد ۱۲ و ۱۴ مکرر قوانین نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا RSTP است موادی که بازیکنان و مربیان می توانستند با استناد به آنها با دلیل موجه ورزشی به دلیل عدم دریافت مطالباتشان اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد خود نمایند. البته باید توجه داشت که بر اساس ماده یک مجموعه قوانین و مقررات نقل و انتقال بازیکنان فیفا، ماده ۱۲ این مجموعه ، یک ماده الزام آور برای درج در تمام قوانین و مقررات نقل و انتقالات فدراسیون های عضو است و تعلیق آن از طریق فیفا عملا به تعلیق این ماده در همه فدراسیون های عضو منجر خواهد شد. اما ماده ۱۴ مکرر (bis) نیز که از جمله نو آوری های جدید فیفا محسوب می شود نیز باید مشمول این امر قرار گیرد.

البته این موضوع با بخشی از قواعد حقوق بشر از جمله حق انتخاب کار و محل آن و یا حتی قوانین کشور سوئیس به عنوان کشور محل استقرار فیفا در تناقض است (به عنوان نمونه ماده ۳۳۷ Swiss code of obligation ). اما می توان این تناقض را با اینگونه توجیه نمود که این تعلیق صرفا شامل بخش مالی این مواد می گردد و سایر فسخ های موجه در ماده ۱۲ را از شمول این تعلیق خارج ساخت.

به هر حال این تعلیق از ضرورت های دوره حاضر در حوزه قوانین فوتبال است. اینکه چرا تاکنون فیفا خود راسا به این موضوع توجه ننموده است جای سوال دارد. در این شرایط نقش باشگاههای اروپایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چه اینکه متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه های موثر در میان باشگاههای سایر کنفدراسیون ها، انتظار زیادی هم از سایر باشگاه ها نمی توان داشت.

دومین راه حل در زمینه قانونگذاری، وضع قوانین ایجابی است. یکی از این موارد می تواند وضع قوانینی برای پرداخت به بازیکنان و مربیان مطابق با زمان طی شده از لیگ ها باشد. امری که به نظر منصفانه ترین روش محسوب می شود. البته با این وجود هر نوع توافق بین طرفین بر خلاف این قانون نیز باید برسمیت شناخته شود. موضوع دیگر تعیین تکلیف قراردادهایی قرضی و قراردادهای بلندمدت است.

به هرحال اگر قرار باشد شرایط فعلی ادامه پیدا کند بخش زیادی از این نوع قراردادها در زمان تعلیق بازیها سپری خواهند شد و این می تواند برای باشگاهها هزینه آفرین باشد. اضافه شدن یا نشدن مدت تعلیق به قراردادهایی فعلی و خصوصا قراردادهای بلند مدت از اهمیت زیادی برخوردار است. نمی توان کتمان نمود که باشگاهها بعضا هزینه بسیار زیادی را برای خرید یا انتقال بازیکنان متحمل شده اند و قانونگذار باید موضع خود در این موارد را بصورت کاملا مشخص بیان نماید. چه اینکه این موضوعات می توانند چالشهای حقوقی بعدی فوتبال محسوب شوند.

۲ - مکانیزم میانجی گری :

گرچه همانگونه که در بالا به آن اشاره شد تعلیق برخی از قوانین باید به فوریت پیگیری شود اما اینکه ابتدا به ساکن اقدام به وضع قوانین ایجابی شود انتظار بی جایی به نظر می رسد. به هر حال همچنان در شرایط ابهام نسبت به آینده قرار داریم. اما زمان حاضر، بهترین زمان برای تشویق طرفین به انجام گفتگو و پیدا کردن راهی مرضی الطرفینی است.فیفا و فدراسیون های زیرمجموعه آن می توانند در انجام این گفتگوها پیش قدم شوند تا یک راهکار مبتنی بر گفتگو شکل بگیرد.طبیعتا میزان پذیرش چنین راهکاری بسیار بالاتر خواهد بود.

در میان نهادهای موجود نقش دو نهاد به نظر مهم به نظر می رسد.اولی کمیته وضعیت فیفا ست. زیرا به دلیل عضویت نمایندگان باشگاهها، فدراسیون ها و بازیکنان در این کمیته امکان ارائه پیشنهادات کاربردی به طرفین بیش از هر نهاد دیگری وجود دارد . باید توجه داشت نظرات این کمیته به عنوان رکن مشورتی شورای اجرایی فیفا بعدها می تواند در وضع قوانین مورد استفاده قرار گیرد. البته استفاده از ساختارهای کمتر شناخته شده ای میانجی گری CAS نیز در این زمینه نیز می تواند بسیار راهگشا باشد.

در کشور ما متاسفانه عدم وجود یک نهاد میانجی گر در ساختار فدراسیون فوتبال در حل چنین مواردی به شدت احساس می شود. گرچه می توان داوری و میانجی گری را از ابزارهایی فصل اختلاف در شورای حل اختلاف فدراسیون فوتبال تلقی کرد اما متاسفانه علی رغم ضرورت ها، اساسا چنین نهادی تا این لحظه در مجموعه فدراسیون ما شکل نگرفته است تا انتظار تدوین مجموعه مقررات آن وجود داشته داشته باشد. باید توجه داشت موفقیت چنین نهادهایی نیز مستلزم وجود نهادهایی مدنی چون اتحادیه بازیکنان واتحادیه باشگاه هاست که با توجه به نگاه بالا به پایین فدراسیون در این سالها چنین نهادهایی یا شکل نگرفته اند و یا از انسجام لازم برخوردار نیستند. البته نبود فرهنگ لازم در این زمینه نیز بی تاثیر نیست.

۳ - اصل انصاف :

اصل انصاف یا آنچه اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی (ماده ۳۸)از آن به نام "اصل صلاح و صوابدید" یاد می کند(۱) بدین معنی است که در جایی که قانون و یا رویه قضایی وجود نداشته باشد،محاکم باید بر اساس این اصل فصل اختلاف کنند. این اصل بخصوص در تجارت بین الملل محل بحث زیادی است و در برخی از قرارداد های بین المللی نیز تحت عنوان "شرط قضاوت بر اساس اصل انصاف" درج می شود. این قاعده بیشتر در روندهای قضایی کاربرد دارد. به هر حال اگر روندهایی قبلی در خصوص وضعیت حادث شده در قوانین فوتبال به نتیجه نرسند استفاده از این اصل در جریان رسیدگی قضایی پرونده هایی که به دلیل شرایط فعلی مطرح خواهند شد ناگزیر خواهد بود.البته به شرطی که طرفین پیش از ارجاع موضوع به محاکم قضایی در خصوص استفاده از این اصل توافق کنند.

(۱) در خصوص مطابقت " اصل انصاف" و "اصل صلاح و صوابدید" و چگونگی کاربرد آن در داوری و یا قضاوت اختلافاتی وجود دارد.

104 / 351 کرونا در ورزش حقوق بازیکنان قرارداد بازیکنان در کرونا

دیگر خبرها

  • حق شیفت کارگران جز دستمزد ثابت محسوب می‌شود؟
  • توزیع ۱۱۰ بسته اقلام بهداشتی بین والدین معظم شهدا و جانبازان
  • ارائه 1100 بسته بهداشتي ضدعفوني به ايثارگران لرستان
  • اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اصلاح شد
  • اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در جلسه امروز هیئت وزیران
  • اقدامات مستمر بنياد براي مقابله با شيوع ويروس کرونا در سردشت
  • مشکلات ايثارگران با قوت پيگيري مي‌شود
  • نه به سیزده بدر ۹۹
  • ایراد فرمانداری به تعدادی از تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شهرداری
  • متخصصان طب ایرانی به حوزه پیشگیری و درمان کرونا ورود کردند
  • ویتامین C و 6 دلیل برای مصرف منظم آن
  • قوانین مربوط به استفاده از چراغ‌های خودرو کدامند؟
  • صدای محمد معتمدی و بازی لیندا کیانی
  • خواص شگفت‌انگیز نوشیدن آب در ظروف مسی
  • اس ام اس و متن تبریک سیزده بدر ۹۹؛ از تبریک سیزده بدر عاشقانه تا سیزده بدر کرونایی
  • دانلود OCR Text Scanner Pro 2.0.2 – برنامه اسکنر متن اندروید
  • تلاوت ترتیل صفحه ۳۴۷ قرآن با صدای مصطفی اسماعیل+صوت و متن آیات
  • از رعایت فاصله طولی تا همراه داشتن گواهینامه
  • موزیک ویدیوی کاشکی با صدای معتمدی و بازی لیندا کیانی منتشر شد