جمعی از نمایندگان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر شدند. ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر بر اساس بند(د) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

طرح 2 فوریتی مجلس درباره ایثارگران+متن طرح

متن نامه به شرح ذیل است:

سلام علیکم

همانگونه که مستحضر هستید طبق ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند حداقل 25 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5 درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند و براساس بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شده است. 

در تبصره 1 این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌شود. آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل تمام ایثارگرانی بوده است که قبل از تصویب قانون جامع یا حتی بعد از آن چه با استفاده از سهمیه فوق یا بدون استفاده از سهمیه به استخدام دولت درآمده‌اند و طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده 4 قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از مسئولین در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی امور ایثارگران و حتی دیوان عدالت اداری با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوءبرداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند:

1- منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده 21 قانون جامع بوده و از ابتدا تصویب قانون جامع حسب ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده ولی رسمی نشده‌اند.

2- منظور قانونگذار از تبصره یک بند «ذ» ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیروهای رسمی و پیمانی هستند. این برداشت‌ها کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است زیرا اولا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است: تبصره‌های بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است. در تبصره 2 بند «و» ماده 44 به صراحت آمده است که مشمولان ماده 21 قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است ضمن آنکه با وجود تاکید در تبصره 2 بند «و» ماده 44 مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق تبصره یک بند «ذ» ماده 87 به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل و بعد از تصویب قانون جامع چه با استفاده از سهمیه و چه بدون استفاده از سهمیه به استخدام درآمدند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.

ثانیا اضافه شدن عبارت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی و عبارت «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد» طبق بند «ذ» و تبصره یک ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در راستای حمایت از ایثارگران وضع شده و به عنوان یک قانون حمایتی محسوب می‌شود و تبصره یک ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که چه در سال‌های قبل از تصویب قانون جامع و یا بعد از آن و چه براساس استفاده از سهمیه و یا بدون استفاده از سهیمه ایثارگری به استخدام درآمدند را مرتفع کند زیرا اگر اینگونه نبود لزومی نداشت دستگاه‌ها مکلف باشند طبق ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو را بعد از تصویب قانون جامع به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی جذب و بلافاصله تکلیف داشته باشند تا آنان را بعد از 3 ماه به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت نمایند. اگر هدف اخیر منظور نظر قانونگذار بود مستقیما تکلیف می‌نمود تا از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

ثالثا در صدر ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 عبارت عام و کلی تامین نیازهای استخدامی و تامین نیرو به کار برده شده است که علاوه بر استخدام پیمانی و رسمی جذب و تامین نیرو به صورت قراردادی را هم دربر می‌گیرد و جذب نیرو در قالب قراردادی نیز وفق ضوابط و مجوزهای مربوطه در حد خود با اخذ مجوز مذکور در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (تایید سازمان) صورت می‌گیرد و در واقع مجوز عام به کارگیری مفروض و موجود است و قانونگذار با این حال به موجب تبصره یک بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه حکم بر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صادر کرده‌اند اما متاسفانه دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 669 مورخ1398/4/11 با برداشت سطحی و نادرست از قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی را با استناد بر اینکه در تبصره یک بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مقرر شده وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد.

این تبصره را شامل ایثارگرانی دانسته که مستند به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد ظرف 3 ماه به قطعی تبدیل شود. بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیراستخدامی بوده است نمی‌شود حال با این اوصاف خواهشمندیم موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد. از عنایت و توجه جنابعالی ممنونیم.

انتهای پیام/

R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

واکنش علی مطهری به اظهارات سیدحسن نصرالله درباره سفر مکرون به لبنان

مسکن ارزان می‌شود؟ خانه بخریم یا نخریم؟

فیلم| کشتار وحشیانه سگ‌های خیابانی در اهواز

قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون گذشت!

دانلود Discord – Chat for Gamers 34.4 – برنامه چت اختصاصی گیمرها

خبر بعدی:

دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه + تصاویر

صف‌های طولانی برای پیگیری اجرای مهریه در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد در این روزهای کرونایی که مردم بیم جان‌شان را دارند، به معضلی بزرگ تبدیل شده است؛ صف‌هایی که مردم برای انجام کارشان باید از نخستین ساعات بامداد حاضر شوند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، برابر اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هرکس‏ می‏‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌ های‏ صالح‏ رجوع‏ کند و همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‌ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

همچنین برابر اصل ‏ یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ بوده و تشکیل‏ دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

اما گاهی به وسیله برخی قوانین صلاحیت عام محاکم تخصیص می‌خورد که البته در برخی موارد بنا به سیاست‌های کلان دولت و در راستای قضازدایی، این تخصیص مناسب است و گاه نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، این قضا زدایی جز ایجاد دردسر و مشکلات عدیده برای شهروندان فایده‌ای ندارد.

یکی از این موارد دردسرساز بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب این قانون(بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه) و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است.

در حال حاضر در ارتباط با مهریه به عنوان یکی مصادیق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

پرونده‌های مربوط به مهریه همواره از جمله پرونده‌هایی به شمار می‌رود که وقت بسیاری از دادگستری را به خود اشغال می‌کند و شاید مقنن با این تصور که از طریق اجرا در ادارات ثبت از حجم پرونده‌های دادگستری کاسته می‌شود، این پرونده‌ها را به سمت ادارات اجرا سوق داده است اما در عمل با لحاظ این موضوع که بعد از دو ماه و در صورت عدم امکان اجرا بدون پرداخت نیم عشر، امکان پیگیری از دادگستری وجود دارد بعید است که در عمل شاهد کاهش واقعی پرونده ها در دادگستری باشیم.

در همین ارتباط ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری یکی از مراجعه کنندگان به اداره پنجم اجرای اسناد به خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: به وکالت از یکی از شهروندان برای درخواست اجرای مهریه، سه روز متوالی به اداره پنجم اجرای اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده شدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان ثبت 150 پرونده وجود دارد و با توجه به این محدودیت، شهروندان برای اخذ نوبت ناگزیرند از شب قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند.

وی افزود: من که ساعت چهار بامداد به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود 70 نفر را پیش رو داشتم!!!

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. بعد از تشکیل پرونده و لزوم ابلاغ اجراییه به متعهد، اداره پنجم از متقاضی می‌خواهد که سه هفته بعد جهت معرفی اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفی اموال عنوان می‌شود که سه هفته بعد برای پیگیری رجوع کنید.

نصرالهی ادامه داد: این مهلت 6 هفته‌ای فرصت مناسبی است تا متعهد حساب‌های خود را خالی و اموال خود را منتقل کند و نتیجه آن می‌شود که ذینفع بهره‌ای از سند رسمی آن هم بعد از کلی دوندگی و تلاش، نمی‌برد.

وی گفت: حال آنکه سابق بر این این امکان وجود داشت که با توجه به وصف رسمی بودن سند، خواهان بتواند بدون پرداخت خسارت احتمالی ظرف مدتی کوتاه که عموماً از سه روز تا یک هفته تجاوز نمی‌کرد نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام کند و در صورت پیروزی در دعوا، امیدوار باشد بتواند حقوق خود را استیفا کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: وضعیت سایر ادارت مربوط به اجرای اسناد رسمی نیز بهتر از اداره پنجم نیست و همین وضعیت در آن اداره‌ها حاکم است.

نصرالهی گفت: این روزها خصوصا با شیوع بیماری کرونا  و این که محل تجمع مردم چه در اداره پنجم واقع در خیابان قائم مقام و چه سایر ادارات واقع در چهار راه جهان کودک در زیر زمینی با سقف کوتاه پیش بینی شده و تجمع بیش از صد نفری در این اماکن و عدم امکان رعایت فاصله اجتماعی و عدم رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان خطرات جدی را ایجاد کرده است این درحالی است که حتی در فرض موجود و با توجه به امکانات الکترونیکی موجود، می‌شد برگهای لازم‌الاجرای صادره توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک ارسال شود و نیز امکان ارسال درخواست ها و پیگیری پرونده به صورت برخط فراهم می‌شد تا از مراجعات بیهوده و غیر ضروری جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: ضمن آن که بهتر بود مانند گذشته مراجعه به ادارات ثبت برای اجرای اسناد رسمی اختیاری باشد تا در صورتی که ذینفع امیدی به اجرا از طریق ثبت نداشته باشد چندماه وقت خود را در ادارات مزبور تلف نکند.

با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد استان تهران باید اولاً علاوه بر اداره پنجم، ادارات دیگری را نیز برای اجرای مهریه پیش بینی کند زیرا به طور قطع و یقین یک اداره برای کل شهر تهران کفایت نمی‌کند و موجب معطلی بیش از حد مردم و در نتیجه نارضایتی آنها می‌شود. قرار بود مردم با این روش، دیگر معطل فرایندهای پیچیده قضایی نشوند اما نه تنها مشکل حل نشده بلکه مضاعف نیز شده است. ثانیاً با توجه به وضعیت فعلی دنیا و کشور، باید فضای بهتری از فضای فعلی برای انجام امور مردم با این ازدحام در نظر گرفته شود تا خطر شیوع ویروس کرونا کاهش یابد. ثالثاً قطعا فرایندهای الکترونیک می‌تواند هم از معطلی مردم و هم خطر شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.

در تصاویر این گزارش، دو برابر آنچه در تصویر وجود دارد، در داخل راهرو منتظر انجام کارشان هستند.

تهران| صف طولانی خرید گوشت زیر بارش شدید باران+تصاویر R1332/P/S2,20/CT7 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشتر بخوانید... اسماعیلی: تعدیل دوباره اقساط مهریه با گرانی مجدد سکه "عندالاستطاعه بودن مهریه" تأثیری در رسیدگی و صدور حکم ندارد حبس و بازداشت بدهکاران مهریه ممنوع است قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان بیشتر بخوانید... اسماعیلی: تعدیل دوباره اقساط مهریه با گرانی مجدد سکه "عندالاستطاعه بودن مهریه" تأثیری در رسیدگی و صدور حکم ندارد حبس و بازداشت بدهکاران مهریه ممنوع است واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی ۱ ایران از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله "میانسالی جمعیت" می‌شود! + نمودار ۲ علت ایجاد "فیبروم رحمی" چیست+ راهکار درمانی طب سنتی ۳ آتش‌سوزی بامدادی در انبار یک بیمارستان+تصاویر ۴ فیلم// لحظه انفجار مهیب بیروت را از ۷ زاویه ببینید ۵ قاچاقچیان ارز در سکه‌فروشی دستگیر شدند ۶ هدیه اینترنت ۲۰۰ گیگا بایتی همراه اول به خبرنگاران ۷ جزئیات ارائه تسهیلات ویژه و جدید به بازنشستگان کشوری تشریح شد ۸ مدیریت بحران پساکرونا نماد ضعف رویکرد توسعه غربی و برجستگی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است مهمترین اخبار اجتماعی ایران از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله "میانسالی جمعیت" می‌شود! + نمودار آخرین آمار کرونا در کشور| فوت ۱۸۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته بی‌تفاوتی سازمان حمایت به ۱۵ نامه تعزیرات درباره یک پرونده خطر انفجار در کمین تهران؛ مخازن سوخت‌رسانی شهران همچنان مخاطره‌آمیز! مهمترین اخبار تسنیم انصارالله: امارات میلیون‌ها یمنی را آواره کرده و برای یهودیان کنیسه می‌سازد مقام سابق آمریکایی: طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شکست خواهد خورد امام خامنه‌ای در پیامی درگذشت حجةالاسلام موسویان را تسلیت گفتند گزارش تسنیم| پشت‌پرده لغو عرضه «دارا دوم»؛ بین ۲ وزیر دعوا شد موسوی: سفر مقام بلندپایه ایرانی به لبنان/ نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نظر همه اعضا نیست درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS اینستاگرام توییتر فیسبوک   آپارات   بیسفون   سروش   ویسپی   آی‌گپ
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

دیگر خبرها

  • قلعه‌نویی: خدانگهدار اصفهان عزیز! + متن استعفا
  • ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های حوزه ایثار و شهادت
  • فرهنگ ایثار در روایت خاطرات آزادگان نهفته است
  • رئیس بنیاد شهید نیشابور درگذشت
  • ایثارگران از سهام خود در بانک دی مطلع می شوند
  • متن تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به‌مناسبت درگذشت سید عباس موسویان
  • نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه‌های هیئت وزیران اعلام شد
  • ضرورت استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی حوزه ایثار و شهادت
  • خراسان رضوی|درگذشت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور در اثر ابتلا به کرونا
  • رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به همدان سفر می کند
  • زبان سرخ «فتاح» برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری؟
  • رئیس بنیاد شهید نیشابور بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت
  • آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در قوه قضائیه در حال بررسی است
  • سهم بازاریان لرستان از درآمدهای مالیاتی هشت درصد است
  • جانمایی ۵ هزار زمین برای ساخت مسکن مهر ایثارگران در استان کرمانشاه
  • عملکرد موفق خبرگزاری شبستان در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت/اشتغال مهمترین دغدغه جامعه ایثارگری است
  • متن کامل نامه فیفا به پرسپولیس درباره طلب برانکو
  • بیکاری در لرستان مردم را به سختی و رنج انداخته است
  • استقبال آمریکا از نامه ضد ایرانی شورای موسوم به همکاری خلیج فارس