حکم حکومتی را به هر موضوعی تسری ندهیم
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۶۷۰۹
به گزارش ایکنا، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از 20 عنوان کیفری و حقوقی 300 هزار پرونده در سال در دادگستری در این زمینه تشکیل می‌شود.
البته براساس آمارهای غیررسمی، حداقل سالانه نزدیک به یک میلیون پرونده در این زمینه در دادگستری تشکیل می‌شود و برخی اخبار حکایت از 25 درصد کل دعاوی در این زمینه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز 24 شهریورماه نشستی در مورد ظرفیت حکم حکومتی در اعتبار اسناد رسمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل شد. اسماعیل آقا بابایی، دبیر علمی این نشست در سخنانی با بیان اینکه تاکنون دو جلسه مرتبط با این موضوع تشکیل شده است گفت: در جلسه اول طرح موضوع شد و در جلسه دوم بحث فقهی کم اهمیت دادن به اسناد رسمی از جمله اینکه آیا سند عادی از لحاظ فقهی معتبر است یا خیر مورد بحث قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برخی از استادان بر ظرفیت فقه برای اعتبار دادن به اسناد رسمی تاکید دارند افزود: برخی بر این باور هستند که چون در دفترخانه اسناد رسمی دو نفر آن را امضاء می‌کنند لذا می‌تواند دال بر شهادت باشد ولی برخی دیگر آن را رد می‌کنند.
آراء مختلف در اعتبار اسناد
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سخنانی گفت: در مورد اسناد عادی و رسمی چون دال بر مالکیت هستند این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم حکومتی در این محدوده جایز است یا نیست؛ این مسئله در میان فقها تشکیکی است و حتی برخی تصریح می‌کنند که حکومت حق دخالت در این مسئله را ندارد.
وی با بیان اینکه احکام وضعیه، مرتبط با احکام تکلیفیه فراوان و متعدد است چه بر مبنای شیخ انصاری باشد و یا بر مبنای دیگران اظهار کرد: اگر حکومت بخواهد دخالت در حکم وضعی کند لاجرم در چندین حکم تکلیفی دخالت کرده است.
علی‌اکبریان با بیان اینکه این دیدگاه برخی افراد که عناوین ثانویه مانند ضرورت و تزاحم نمی‌توانند احکام وضعیه را مورد تاثیر قرار دهند قابل پاسخ دادن است اظهار کرد: حاکم اسلامی باید همه احکام از جمله احکام تکلیفی و وضعی و مقاصد شریعت را مدیریت کند لذا حاکم اسلامی می‌تواند در آن دخالت داشته باشد.
این محقق حوزه با بیان اینکه احکام وضعی از چند حکم تکلیفی، منتزع می‌شود افزود: اگر این احکام مشمول عنوان ثانوی شدند حکومت می‌تواند برای اعمال ولایت در عنوان ثانوی به جای اینکه تک تک احکام را تعطیل کند با یک قانون می‌تواند در حکم وضعی اعمال ولایت کند که سایر احکام تکلیفی را هم شامل شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه یک حکم وضعی تنها یک حکم شرعی و تکلیفی نیست و مرتبط با چندین حکم دیگر است اظهار کرد: در این فرض برخی معتقدند که نمی‌توان قانونی بر خلاف حکم اولی شرعی وضع کنیم بدون اینکه احکام ثانوی دست نخورد که البته باید جواب دهیم اگر برخی احکام تکلیفی عنوان اضطرار و ضرورت را نداشته باشد حکومت حق دخالت ندارد.
علی‌اکبریان تصریح کرد: ملزم کردن مردم به گرفتن سند رسمی حتی در ناحیه امور مباح منافاتی با حکم شرعی ندارد و حکومت می‌تواند در این زمینه اعمال ولایت کند همچنین اگر سند عادی در تعارض با سند رسمی باشد حکومت می‌تواند در احکام وضعی دخالت بکند منتهی این مسئله مشروط بر طی کردن یکسری از گام‌های مقدماتی است که اگر نتیجه نگرفت می‌تواند اعمال ولایت کند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: با بازخوانی حکم شرعی سند رسمی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سند رسمی، معتبر و در تعارض با ادله دیگر بر سند عادی مقدم است.
وی با بیان اینکه دو نفر از فقهای معاصر یعنی آیات مکارم و هاشمی شاهرودی قایل به این دیدگاه هستند ادامه داد: آیت‌الله مکارم سند رسمی را در صورت تعارض بر شهادت دو نفر عادل هم مقدم می‌داند بنابراین می‌توانیم بر این اساس مسئله را حل کنیم.
ارسطا تصریح کرد: مطابق قانون اساسی، کفایت می‌کند براساس یک فتوای معتبر مورد قبول فقهای شورای نگهبان یک مصوبه ای تایید شود؛ البته شورای نگهبان فتوای معیار را نظر اجتهادی فقهای خود می‌داند (گرچه در سال‌های اخیر برخی اعضای شورا مناقشه کرده و گفته اند ما این طور رفتار نمی‌کنیم)؛ در این صورت با گفت و گو و تعامل با این فقها می‌توان اعتبار سند رسمی را در تعارض با اسناد غیر رسمی ملاک قرار گیرد لذا اگر فقهای شورا فتوای آیت‌الله مکارم را بپذیرند می‌توانند براساس رویه دوران امام خمینی، از فتاوای این دو فقیه بهره ببرند و تعارض را رفع کنند.
فلسفه حکم حکومتی
ارسطا با طرح این سؤال که آیا ولی فقیه می‌تواند بگوید من سند عادی را معتبر و مالکیت آن را مشروع نمی‌دانم و آیا می‌تواند سند رسمی را بر عادی مقدم بدارد؟ گفت: براساس هدفی که وضع حکم حکومتی دارد می‌توانیم پاسخ مشخصی بدهیم؛ وقتی اجازه صدور حکم حکومتی به ولی امر مسلمین داده شده است برای این مقصد بوده که مصالح مسلمین تامین شود و این مصلحت جز با اعمال ولایت ولی فقیه در برخی موارد تامین نخواهد شد.
وی افزود: فرض کنیم وضعیتی شبیه به وضعیت فلسطین در مناطق دیگری از سرزمین‌های اسلامی رخ دهد و عده ای یهودی بخواهند بر سرزمین‌های مسلمین مسلط شوند آیا در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند برای سلطه غیرمسلمانان بر سرزمین‌های اسلامی حکمی صادر کند؟ بنده وقتی از آیت الله مکارم این موضوع را پرسیدم فرمودند که با این فرض می‌تواند.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: شمول حکم حکومتی بر حکم وضعی را می‌توان همچنین از توقیع عمر بن حنظله هم اثبات کنیم؛ همچنین غرض از صدور حکم حکومتی، تامین مصالح است و این غرض در پاره‌ای از موارد جز با صدور حکم وضعی تامین نخواهد شد.
انتظار حکم ثابت در تمام موضوعات نداشته باشیم
وی بیان کرد: مرحوم علامه نائینی در مورد پاره‌ای از موضوعات که حکم ثابتی در شریعت ندارند اشاره و تاکید کرده این نوع موضوعات توسط ولی فقیه تعیین تکلیف می‌شود؛ بنده در تکمیل این بحث معتقدم برخی موضوعات دائما و یا غالبا در حال تغییر هستند لذا قبول حکم ثابت نمی‌کنند و نمی توان انتظار وضع حکم ثابت از سوی شارع داشته باشیم زیرا خلاف حکمت است مثلا قوانین عبور و مرور در خیابان‌ها و صادرات و واردات کالا و شکل قوا و ... کهدر این زمره است.
ارسطا تصریح کرد: غیرممکن است که حکومت مدرن امروزی داشته باشیم و به حکومت بگوییم باید اصل اباحه را رعایت کند؛ مثلاً خرید کالا از کشورهای دیگر اعم از آرایشی و ... از دید شرع مباح است، ولی ممکن است برخی افراد کالاهایی وارد کنند که وضعیت اقتصادی داخلی را نابود کند.
وی افزود: برای حل تعارض سند رسمی و غیر رسمی می‌توان گفت با تشکیل حکومت اسلامی در زمره موضوعات متغیر است و می‌تواند براساس اذن ولی فقیه مورد رفع تعارض قرار گیرد.
دامنه استفاده از حکم حکومتی را نباید توسعه داد
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، رئیس مؤسسه فهیم گفت: امام خمینی حاکمیت فقیه را مطابق حاکمیت معصوم می‌دانستند لذا براین اساس نمی‌توان میان احکام وضعی و تکلیفی تفاوتی قایل شویم یعنی اگر با مصلحت می‌توانیم جلوی برخی احکام شرعی را بگیریم طبیعی است که این مسئله می‌تواند احکام وضعی را هم شامل شود.
وی افزود: لذا ضرورتی ندارد که مصلحت را در احکام تکلیفی ببریم و بگوییم اگر جواب نگرفتیم آن را به دایره احکام وضعی می‌بریم یعنی فقیه از ابتدا می‌تواند وارد دایره احکام وضعی شده و مثلا سند رسمی را معتبر بداند و غیر رسمی را غیر معتبر البته اگر کسی این نوع برداشت مبنایی از اختیارات ولی فقیه را قبول نداشته باشد باید راه حل دیگری برای آن بیابد که از جمله ضرروت‌های عناوین ثانویه است.
رئیس مؤسسه فهیم بیان کرد: معیار حکم حکومتی تشخیص مصالح موقت اجتماعی در مقابل یک حکم الزامی یا حکم وضعی شرعی است ولی اگر تشخیص مصالح مانع حکم اولیه شود می‌تواند شامل حکم وضعی هم بشود بنابراین بر اساس این مبنا ظرفیت در فقه حکومتی وجود دارد.
قاضی‌زاده افزود: تا بحث حکم حکومتی مطرح است این حکم، هم محدود به زمان معین و نهایتا تا زمان عمر شخص ولی فقیه است و هم مقید به تحقق مصلحت است لذا نباید بیخودی احکام حکومتی را توسعه دهیم و بگوییم چون مصلحت است مثلا در هیچ کجا اسناد عادی را نپذیریم.
این استاد حوزه تصریح کرد: در کلیت، اجرای حکم حکومتی باید در محدوده خاصی که با مشکل مواجه هستیم صادر شود همچنین چالش‌ها را باید قبل از حکم حکومتی و با تشخیص در حوزه وزن‌کشی اسناد عادی، رسمی و بینه در سیره عقلا در دوره معاصر حل کنیم تا به وضع حکم حکومتی و کشف ظرفیت‌های آن نرسد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: قرآن ایکنا قم قاضی زاده حکم حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۶۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام کمیته انضباطی برای استقلال و پرسپولیس قطعی است
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی اتفاقات مربوط به دو هفته گذشته لیگ برتر فصل جاری تصمیم به صدور احکام جدید علیه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گرفت.
طبق اعلام کمیته انضباطی سیدحسین حسینی در مسابقه دو تیم آلومینیوم اراک و استقلال تهران از مصادیق رفتار توهین‌آمیز تشخیص و بر همین اساس مستند به مواد ۷۱ و ۱۱۳ مقررات انضباطی ضمن قطعی و قابل اجرا شدن یک جلسه محرومیت تعلیقی ایشان موضوع دادنامه شماره ۳۰۹۶ مورخ ۲۹ فروردین ماه نامبرده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و نیز الزام به عذرخواهی در رسانه‌های رسمی بابت تخلفات ارتکابی خود با لحاظ ماده ۸۹ مقررات موصوف و همچنین باشگاه استقلال تهران نیز به لحاظ تحقق مسئولیت تضامنی در خصوص این تخلف و عدم نظارت بر مصاحبه صورت گرفته وفق ماده ۵۰ مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
همچنین کیانوش رحمتی مربی آبی پوشان پایتخت نیز به دلیل ارتکاب رفتار توهین‌آمیز پس از بازی دو تیم استقلال تهران و شمس آذر قزوین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه در ورزشگاه آزادی باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به بازبینی فیلم مربوط به رفتار موضوع گزارش تخلف انتسابی به مشارالیه که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع باقیمانده است محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی با لحاظ ماده ۹۴ این مقررات به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دانیال اسماعیلی فر نیز به دلیل ارتکاب رفتار توهین‌آمیز در هنگام مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در تاریخ ۳۰ فروردین ماه در ورزشگاه تختی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به تصاویر موجود از اقدام موضوع گزارش و اظهارات نامبرده در جلسه کمیته انضباطی و نظر به اینکه از سوی این کمیته به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۱ مورخ ۷ آذرماه بابت اقدام مشابه صورت گرفته توسط امید نورافکن بازیکن تیم سپاهان اصفهان به موجب شکایت مطروحه از سوی باشگاه پرسپولیس این فعل از مصادیق رفتار توهین‌آمیز محسوب گردیده در نتیجه تخلف انتسابی به دانیال اسماعیلی فر نیز محرز و مسلم تشخیص و مستند به مواد ۷۱ و ۱۱۲ (بند ۵) مقررات انضباطی و با لحاظ ماده ۹۴ این مقررات به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و نیز پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و باشگاه پرسپولیس تهران نیز به لحاظ تحقق مسؤولیت تضامنی مستند به ماده ۵۰ مقررات موصوف به پرداخت مبلغ ۶۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با توجه به حساسیت بازی‌های پیش روی دو تیم خیلی فوری دست به کار شدند تا بتوانند محرومیت بازیکنان خود را تعلیقی کنند. این در حالی است که حکم کمیته انضباطی در خصوص اسماعیلی فر بازیکن پرسپولیس قطعی است و او به هیچ وجه نمی‌تواند مقابل سپاهان اصفهان بازی کند.
این در حالی است که باشگاه استقلال تا هفته آینده می‌تواند نسبت به این حکم اعتراض خود را به کمیته استیناف ارسال کند و دیگر قرار نیست کمیته انضباطی در خصوص این حکم نظرش را تغییر دهد.
کد خبر 6085641
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام