به نقل از «پارسینه»

نامه نمایندگان به روحانی درباره ایثارگران +متن نامه

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۶۸۸۰

جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر بر اساس بند (د) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

متن نامه به شرح ذیل است:

سلام علیکم

همانگونه که مستحضر هستید طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵ درصد از نیاز‌های استخدامی و تأمین نیرو‌های مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که وفق ضوابط و مجوز‌های مربوط و جایگزینی نیرو‌های خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵ درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند و براساس بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره ۱ این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌شود. آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل تمام ایثارگرانی بوده است که قبل از تصویب قانون جامع یا حتی بعد از آن چه با استفاده از سهمیه فوق یا بدون استفاده از سهمیه به استخدام دولت درآمده‌اند و طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده ۴ قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از مسئولین در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی امور ایثارگران و حتی دیوان عدالت اداری با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوءبرداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند:

۱- منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده ۲۱ قانون جامع بوده و از ابتدا تصویب قانون جامع حسب ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده، ولی رسمی نشده‌اند.

۲- منظور قانونگذار از تبصره یک بند «ذ» ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو‌های رسمی و پیمانی هستند. این برداشت‌ها کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است، زیرا اولا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است: تبصره‌های بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است. در تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ به صراحت آمده است که مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است ضمن آنکه با وجود تاکید در تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل و بعد از تصویب قانون جامع چه با استفاده از سهمیه و چه بدون استفاده از سهمیه به استخدام درآمدند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.

ثانیا اضافه شدن عبارت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی و عبارت «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی می‌گردد» طبق بند «ذ» و تبصره یک ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در راستای حمایت از ایثارگران وضع شده و به عنوان یک قانون حمایتی محسوب می‌شود و تبصره یک ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که چه در سال‌های قبل از تصویب قانون جامع و یا بعد از آن و چه براساس استفاده از سهمیه و یا بدون استفاده از سهیمه ایثارگری به استخدام درآمدند را مرتفع کند، زیرا اگر اینگونه نبود لزومی نداشت دستگاه‌ها مکلف باشند طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو را بعد از تصویب قانون جامع به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی جذب و بلافاصله تکلیف داشته باشند تا آنان را بعد از ۳ ماه به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت نمایند. اگر هدف اخیر منظور نظر قانونگذار بود مستقیما تکلیف می‌نمود تا از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

ثالثا در صدر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ عبارت عام و کلی تامین نیاز‌های استخدامی و تامین نیرو به کار برده شده است که علاوه بر استخدام پیمانی و رسمی جذب و تامین نیرو به صورت قراردادی را هم دربر می‌گیرد و جذب نیرو در قالب قراردادی نیز وفق ضوابط و مجوز‌های مربوطه در حد خود با اخذ مجوز مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (تایید سازمان) صورت می‌گیرد و در واقع مجوز عام به کارگیری مفروض و موجود است و قانونگذار با این حال به موجب تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه حکم بر تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی صادر کرده‌اند، اما متاسفانه دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با برداشت سطحی و نادرست از قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی را با استناد بر اینکه در تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی می‌گردد.

این تبصره را شامل ایثارگرانی دانسته که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوز‌های مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آن‌ها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد ظرف ۳ ماه به قطعی تبدیل شود؛ بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آن‌ها به صورت قراردادی و غیراستخدامی بوده است نمی‌شود حال با این اوصاف خواهشمندیم موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد. از عنایت و توجه جنابعالی ممنونیم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور ایثارگران نمایندگان مجلس نامه به روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود

با تصویب مجلس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرآلات

۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.

تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمد‌های موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.