اخذ سپرده میلیاردی از مردم بدون داشتن مجوز!
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۷۲۳۹
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش مشرق، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی صلواتی در ابتدا جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت اظهار کرد: ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده‌های موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نماینده بانک مرکزی و نماینده تعاونی روستایی به صورت علنی آغاز می‌شود.
رئیس دادگاه در ادامه بیان کرد: پرونده موسسه غیرمجاز حافظ بالغ بر ۱۴ جلد و ۶ متهم با مدیرعاملی سید احسان‌الله میرزا باقری برزی و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است.
وی افزود: این موسسه غیرمجاز که ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف دارد دارای ۷۵۷۱ نفر سپرده‌گذار است که ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
قاضی صلواتی در ادامه و در خصوص پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار بیان کرد: این پرونده که ۲۵ جلد دارد و طی آن بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان سپرده اخذ شده است که در سال ۹۶ این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز حافظ به نامهای سید احسان الله میرزا باقری برزی و بهروز پورانی واگذار شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از شاه‌محمدی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد تا دو فقره کیفرخواست صادره که یکی از دادسرای تهران و دیگری از دادسرای ایلام را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه و قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار ۱) علیرضا ارجمندی متولد ۵۵ ، بازنشسته بانک ۲) عدنان مولایی فرزند محمود، متولد ۵۵، بازنشسته بانک ۳) محمدحسین کریم‌زاده فرزند عباس، متولد ۵۱ ، بازنشسته بانک ۴) عباس شکربیگی فرزند قاسم، بازنشسته ۵) علی عزیزیان فرزند علی، متولد ۴۸، شغل آزاد ۶) محمدجواد امامی فرزند عباس، متولد ۶۷، شغل آزاد ۷) بهروز پورانی فرزند سیف‌الله، بازنشسته به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۸) احسان میرزا باقری برزی فرزند اکبر، متولد ۵۹ ،شغل آزاد به عنوان مدیرعامل موسسه مالی غیر مجاز و خودخوانده حافظ ۹) شهاب حسنی فرزند احمد، متولد ۴۵، بازنشسته ۱۰) ادنیه حوضی فرزند حسین، متولد ۴۳ شغل آزاد ۱۱) سمیه بختیاری فرزند محمدرضا، متولد ۱۳۶۳، شغل آزاد ۱۲) یاسر بورانی فرزند بهروز، متولد ۱۳۶۲، شغل آزاد ۱۳) وحید ذکری‌زاده فرزند اصغر، متولد ۵۴ به عنوان معاون پشتیبانی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ بوده است ۱۴) ابراهیم کارگر فرزند اسدالله، متولد ۵۳ به عنوان معاول امور مالی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۵) هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی، متولد سال ۵۸ به عنوان مدیرمنطقه شمال موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۶) محسن خوشبخت فرزند احمدعلی، متولد سال ۴۹ که همگی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
شاه‌محمدی در ادامه اظهار کرد: تیمور ناصری فرزند علی‌اکبر و سید محمد تراب میری فرزند سالار به عنوان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم هستند به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین کلان که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در سال ۹۳ ثبت شد یکی از زمینه‌های ایجاد واحد اعتباری برای اعضای شرکت بود که هفت شعبه در ایلام داشته و مبلغ ۲۵۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جذب سپرده صورت گرفته و حسب اعلام بازرسی ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام پرداخت شده است و اقدام به انجام عملیات بانکی و واسطه‌گری بانکی می‌کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ شرکت با حدود ۶۰ میلیارد ریال ضرر انباشته به متهمان ردیف هفتم و هشتم فروخته شد و متهم ردیف نهم نیز اقداماتی فراوانی جهت وصول سپرده انجام داده است.
وی تصریح کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که اقدامات آن‌ها در راستای مجوز تعاونی روستایی بوده است در حالی که فعالیت متهمان قانونی نبوده است.
شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اتهامات متهمان ردیف هفتم هشتم سیزدهم چهاردهم گفت: در خصوص اتهامات این افراد در موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ در تاریخ ۱۶.۱۱.۹۵ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کرد.
در ادامه نماینده دادستان گفت: مجری سیاست‌های پولی کشور و نهاد صالح بانک مرکزی است با این حال موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و دریافت سپرده از عموم مردم کرده است و همچنان به این عملیات ادامه می‌داد.
وی ادامه داد: طی تحقیقات صورت گرفته متهمین موسسه حافظ در سال ۸۹ با تعدادی از افراد به عنوان موسس، تصمیم به اعلام موجودیت می‌کنند و تقاضای خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند که طی نامهای فرآیند اخذ مجوز به آن‌ها از سوی بانک ارائه می‌شود، اما موسسه نمی‌تواند مراحل اخذ مجوز را طی کند و علیرغم این در سال ۱۳۹۱ اولین شعبه خود را درتهرانپارس در شهر تهران به صورت غیر مجاز افتتاح می‌کند که این موضوع باعث شکایت و پیگیری بانک مرکزی می‌شود.
نماینده دادستان افزود: متهمین در دو مرحله بدون مجوز به صورت غیرقانونی کار می‌کنند.
وی گفت: با توجه به شکایت سازمان تعاون روستایی، شکات، بانک مرکزی، بررسی صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کشور، اقاریر متهمین برای کلاهبرداری، کپی قرارداد فروش شرکت مهر امید، استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی و سایر قرائن و شواهد بزه انتسابی محرز تشخیص داده شد و تقاضای صدور حکم و اشد مجازات نامبردگان را از محضر دادگاه دارم.
در این لحظه از دادگاه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست که در جایگاه حاضر شود و شکایت این بانک را مطرح کند.
مسعود جمشیدی نائینی نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: شکوائیه‌ام را درباره دو شرکت حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام می‌کنم. در تاریخ ۱۸.۳.۸۹ حمیدرضا رشیدی نامهای به بانک مرکزی مبنی بر تقاضای تأسیس موسسه اعتباری غیر بانکی تحویل داد. بر این اساس بانک مرکزی پاسخی به درخواست وی اعلام کرد که شرایط تأسیس را ندارد.
وی ادامه داد: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسه‌ای تحت عنوان حافظ شروع به فعالیت کرده است در ۱۵.۷.۹۱ بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که این موسسه فاقد هر گونه مجوز و نظارت از سوی بانک مرکزی است و همچنین متذکر می‌شود استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی شمرده می‌شود و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک نامهای را به پلیس ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونی‌ها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد کهدرخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.
وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العمل‌های بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو می‌شد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کرد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت و با پیگیری‌های مجدد در ۲۳.۲.۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانویه هیچ اقدامی نداشته باشد که این تعهد را در تاریخ ۲۶.۲.۹۶ ارائه کرد؛ اما بخشی از فعالیت‌ها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.
وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده به عنوان نماینده حقوقی بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی از نمایندگان حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کند.
کارشناس سازمان تعاون روستایی در جایگاه حاضر شد و گفت: شکوائیه‌ای درج در پرونده است که در جلسه آینده به دادگاه ارائه می‌شود. کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه می‌بود؛ اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران کرده است که همگی از قشر ضعیف کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آن‌ها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه گذاری کرده‌اند و اصل پول و سود خود را می‌خواهند. از ریاست دادگاه استدعا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق تمامی سپرده گذاران و کشاورزان و با توجه به مشکلات بوجود آمده رسیدگی عاجل به این پرونده داشته باشند.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن دادگاه موسسات مالی و اعتباری موسسه حافظ شورای پول واعتبار دادسرای تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۷۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام