الزام دستگاه‌های اجرایی به تخصیص اعتبار برای تولید برنامه اطلاع‌رسانی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۰۵۵۲
صراط:
در جلسه عصر امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، به منظور هماهنگی و تعیین سازوکار اجرایی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه مذکور، کارگروهی متشکل از سخنگوی دولت و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت (رئیس کارگروه)، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (دبیر کارگروه)، نمایندگان رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با معرفی رئیس سازمان، نماینده سازمان صدا و سیما با معرفی رئیس سازمان و نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تشکیل می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فارس همچنین در اجرای حکم قانون که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیما، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود جهت فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند، هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند.
درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
هیأت دولت در ادامه، برای بررسی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت کرد.
گفتنی است، لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دولت تصویب شده و تیرماه سال جاری برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
تعیین مناطق ویژه «کشتی سازی خلیج فارس» و «صنایع انرژی بر پارسیان» به عنوان اسکله مجاز ورود و خروج کالا و مسافر
دولت همچنین در جلسه امروز به پیشنهاد وزارت کشور (استانداری هرمزگان) و استناد قانون امور گمرکی، اسکله‌های منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان را به عنوان اسکله‌های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
مدیریت بانک رفاه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی ماند
افزون بر این، هیئت وزیران با الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، لایحه ای را به تصویب رساند که براساس آن بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام مستثنی شود.
گفتنی است، بانک رفاه خدماتی را بطور خاص به بیمه‌شدگان، مستمریبگیران و کارفرمایان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ارائه می دهد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: صداوسیما دولت اطلاع رسانی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۰۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد