به نقل از «همشهری آنلاین»

قطب تولید مرغ کشور یک کشتارگاه دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۲۱۲۰

در حال حاضر کشتارگاه مرغ مانشت ایلام فعال است و کشتارگاه مرغ دره‌شهر تعطیل شده و گفته می‌شود به زودی به چرخه تولید بازمی‌گردد، اما معلوم نیست چه زمانی. از دیگر پروژه‌های کشتارگاه‌های مرغ استان هم خبری نیست. همین کمبود کشتارگاه باعث ایجاد مشکلاتی در بازار مرغ استان طی چند سال اخیر، از گرانی بیش از حد گرفته تا نبود مرغ در بازار، شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنها یک کشتارگاه داریم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اظهار می‌کند: به دلیل تعطیلی چندین باره کشتارگاه صنعتی دره‌شهر، هم‌اکنون فقط یک کشتارگاه در سطح استان فعال است. «یارالله نصیری» با بیان این‌که این موضوع مشکلاتی را برای مرغداران و حتی توزیع مرغ در استان به وجود آورده است، می‌افزاید: برای رفع این مشکل تاکنون ۱۵ جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار برگزار شده است. وی با بیان این که به دلیل اختلاف بین شرکا رفع این مشکل تاکنون به نتیجه نرسیده است، می‌گوید: در جلسه‌ای که با بانک عامل داشتیم، مقرر شد هیات‌مدیره این کشتارگاه خلع ید و سرمایه‌گذار جدیدی برای آن معرفی شود. نصیری تاکید می‌کند: مسلما با راه‌اندازی این شرکت صنعتی، علاوه بر اشتغال‌زایی در استان، مشکلات مرغداران کمتر و نیز توزیع مرغ تسهیل می‌شود.

کمبود شدید مرغ در جنوب استان

کشتارگاه مرغ دره‌شهر با ظرفیت کشتار ۱۰ هزار قطعه مرغ در روز در حالی تعطیل شده که شهرستان‌های حوزه جنوب استان مثل دره‌شهر، بدره، آبدانان و دهلران با کمبود شدید این محصول و درنتیجه گرانی آن مواجه هستند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام هفته گذشته می‌گوید: هدف از ایجاد کشتارگاه دره‌شهر، علاوه بر ایجاد اشتغال، تامین و تولید گوشت مرغ بهداشتی برای شهرستان‌های جنوبی استان است. «احمد کرمی» ادامه می‌دهد: متاسفانه، به دلیل اختلافات مدیران قبلی و عدم پرداخت تسهیلات دریافتی، این واحد تولیدی دچار مشکل شده است. معاون استاندار اظهار می‌کند: بر اساس توافقات صورت‌گرفته با مدیر جدید، طی یک ماه تمامی مشکلات این واحد اعم از بدهکاری، وجود معارضان و... برطرف و این واحد فعال می‌شود.

کشتارگاه آبدانان هنوز تکمیل نشده است

طرح کشتارگاه صنعتی طیور آبدانان نیز که یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان است، در مراحل آخر کار متوقف شد و خبری از تکمیل پروژه نیست. قرار بود این کشتارگاه بخشی از نیازهای شهرستان‌های حوزه جنوبی را بر طرف کند و طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، در مراحل پایانی متوقف شده است. طبق گفته مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان، این کشتارگاه در صورت بهره‌برداری قادر است در هر ساعت ۲ هزار قطعه مرغ را به صورت تمام‌اتوماتیک و با پیشرفته‌ترین امکانات و تجهیزات کشتار و به بازار عرضه کند.

بهره‌برداری از کشتارگاه مرغ سیروان تا پایان سال

مدیر جهاد کشاورزی سیروان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از پیشرفت ۸۰ درصدی کشتارگاه مرغ پاطلایی سیروان خبر می‌دهد و می‌گوید: کشتارگاه مرغ کارزان، با توجه به پیشرفت فیزیکیش، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد. «احمد محمدی» می‌افزاید: مبلغ کل سرمایه‌گذاری برای طرح مذکور۶۰ میلیارد ریال و از این مقدار ۱۷ میلیارد ریال آورده شخصی و ۴۳ میلیارد ریال سهم بانک است. وی بیان می‌کند: ظرفیت ذبح کشتارگاه ۲ هزار قطعه مرغ در ساعت خواهد بود. برای حدود ۷۰ نفر شغل مستقیم و ۵۰ نفر شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

برای راه‌اندازی کشتارگاه سرمایه‌گذار نداریم

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به خبرنگار همشهری می‌گوید: متاسفانه استان ایلام با نبود سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید در ظرفیت‌های مختلف نظیر تولید مرغ مواجه است. «علیرضا پوراحمد» اضافه می‌کند: این در حالی است که با سرمایه‌گذاری روی تکمیل زنجیره تولید می‌توان از مرز مهران برای صادرات محصولات نیز استفاده کرد. وی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاران طرح‌های کشتارگاهی در استان ضعیف هستند، ادامه می‌دهد: متاسفانه هر چند وقت یک بار شاهد تعطیلی یکی از کشتارگاه‌های طیور ایلام هستیم که عمدتا به دلیل مشکلات مدیریتی و مالی رخ می‌دهد. پوراحمد می‌گوید: می‌توان با راه‌اندازی کشتارگاه‌های مرغ و طیور برای هزاران جوان بی‌کار استان شغل ایجاد کرد و همچنین مرغداری‌های استان دوباره ورنق بگیرد.

این کارشناس اظهار می‌کند: مشکل اصلی استان ایلام نبود سرمایه‌گذار است و مسئولان استان باید مشوق‌های لازم از جمله تسهیلات و زمین‌های رایگان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند تا آنها رغبت کنند برای استان آستین بالا بزنند. وی می‌افزاید: سرمایه‌گذارانی هستند که به استان می‌آیند ولی وقتی با قیمت‌های بالا در زمینه خرید زمین مواجه می‌شوند، از سرمایه‌گذاری روی طرح‌های کلانی مثل کشتارگاه که نیازمند سرمایه‌گذاری میلیاردی است، منصرف می‌شوند.

خروج مرغ از استان ممنوع

مرغداران استان، با این‌که استان تنها یک کشتارگاه دارد، با مشکل بزرگ دیگری مواجه هستند و آن ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان است و این موضوع عملا آنها را با ورشکستگی مواجه کرده است. این در حالی است که خروج مرغ از استان نیز راه‌حل اساسی نیست چون این کار مردم استان را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. طبق اعلام ستاد تنظیم بازار استان، به منظور تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان، خروج مرغ زنده و کشتار روز از استان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

با این حال، در این میان کسانی هستند که توزیع مرغ را در استان به‌صرفه نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند از هر طریقی شده این محصول را در استان‌های دیگر به فروش برسانند تا ضرر نکنند یا ورشکسته نشوند. در این میان، نیروی انتظامی - در صورت حمل مرغ زنده - آن را به عنوان قاچاق ضبط می‌کند و در این زمینه طی سال جاری محموله‌های زیادی از مرغ زنده در استان کشف شده است. سردار «نورعلی یاری» فرمانده انتظامی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: طی ۳ ماه گذشته محموله‌های زیادی از مرغ زنده قاچاق شامل بیش از ۶۰ هزار قطعه مرغ در استان کشف شده است.  

کد خبر 454906 برچسب‌ها استان ایلام

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استان ایلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۲۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.