قیمت خدمات با تورم بالا رفت و سفرها کم و کمتر شد/ سفرها یک روزه و رفت و برگشتی شده‌اند/ مردم دیگر در بازگشت از سفر شاد نیستند
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۲۲۴۰
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کلمه سفر ممکن است در فرهنگ‌های مختلف، معنا و مفهوم متفاوتی داشته باشد. اما هر کدام از این تعاریف یک هدف را دنبال می‌کنند و آن هم دست‌یابی به یک حس خوب و آرامشی دوست داشتنی و رها شدن از تشنج‌ها و خستگی‌های روزمره زندگی برای یک مدت مشخص است.
چندی است که افزایش گرانی و نرخ تورم نشاط حاصل از سفر را از افراد گرفته است، به شکلی که بسیاری هنوز از سفر بازنگشته به فکر مبالغی هستند که در مدت اقامت‌شان هزینه کرده‌اند و از همین فکر حتی گذرا نگران و پریشان می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب می‌توان گفت دیگر سفر مفهوم آرامش و شادی را چون گذشته نمی‌دهد چون آن اقشاری که توانایی سفرهای داخلی را دارند هم در هنگام بازگشت نگران هزینه‌ها هستند و ناچارا کام شیرین سفر را برخود تلخ می‌کنند.
براساس آمارها در حال حاضر تنها 69 درصد از خانواده‌های ایرانی توانایی سفر رفتن را دارند و اکثر آن‌ها در بین سال‌های 95 تا 97 توانسته‌اند به یک سفر بروند. بعلاوه 45 درصد از این میزان اقامت شبانه داشته‌اند و 55 درصدشان بدون اقامت بازگشته‌اند. همچنین از این تعداد 19 درصد برای گردش، 13 درصد برای سلامتی و 42 درصد برای دیدار دوستان و خویشاوندان رفته‌اند.
این آماری بود که از سفرهای داخلی خبر می‌داد اما سفرهای خارجی از این میزان هم کمتر بوده و حتی در مواردی به صفر رسیده است.
به استناد حجم فروش تورها و بلیت هواپیما در آژانس‌های مسافرتی، سفرهای خارجی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته چراکه بی‌ثباتی نرخ ارز، برنامه‌ریزی سفر را تحت تاثیر قرار داده است.
این درحالی است که اوایل گرانی و کم شدن سفرهای خارجی، برخی گمان می‌کردند تعداد سفرهای داخلی بیشتر می‌شود، ولی مگر ما در داخل کار متفاوتی انجام دادیم تا آن گروهی که سفر خارجی می‌رفتند را جذب کنیم؟ آمار اتاق‌های خالی هتل‌ها و صندلی‌های خالی پروازها گویای این ادعاست.
بعلاوه در نشستی که در ماه های گذشته در میان هتلداران صورت گرفت، اعلام شد امسال اتاق‌های هتل‌ها در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر خالی بوده‌اند. واقعیت این است که در کاهش سفرهای داخلی و خارجی علت های مختلفی وجود دارد، اما یکی از عوامل اصلی، افزایش قیمت ارز و افزایش پر شتاب تورم در یک سال و نیم اخیر در حوزه گردشگری بوده است.
در این راستا با رحیم یعقوب‌زاده، رئیس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویی ایران و دکترای حرفه‌ای در حوزه گردشگری، به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.
افزایش توریست نداشتیم و در درآمدهای ارزی متضرر شدیم
یعقوب‌زاده با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز و به طبع ارزان شدن قیمت سفر برای خارجیان به ایران انتظار داشتیم که ورودی های توریست‌ها به ایران افزایش پیدا کند اظهار کرد: متاسفانه در برخی از موارد با افزایش کمی تعداد آن‌ها مواجه و در خصوص درآمد ارزی دچار روند کاهشی شدیم.
او ادامه داد: چراکه اگر در گذشته توریستی به ایران سفر می کرد و می توانست با 500 دلار می توانست یک هفته اقامت داشته باشد اکنون با 300 دلار می تواند با همان کیفیت در ایران گردش کند بنابراین تاثیر چندانی در درآمد های ارزی نداشته ایم و به تدریج متضرر هم شدیم.
هم سفرهای خارجی کم شد و هم سفرهای داخلی
رئیس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویی ایران با بیان اینکه انتظار می رفت با افزایش هزینه های سفرهای ایرانیان به خارج از کشور سفرهای داخلی افزایش یابد، عنوان کرد: البته سفرهای خارجی کاهش یافت اما از آن طرف آنچه که انتظار داشتیم حاصل نشد. اتفاقا افزایش تورم موجب گرانی هزینه های گردشگری مانند خدمات، هتل ها و مراکز تفریحی در داخل کشور شد و به این ترتیب از مدت اقامت کاسته شد و تعداد سفرهای داخلی تقلیل یافت.
سفرها یک روزه و رفت و برگشتی شده‌اند
یعقوب‌زاده تصریح کرد: به عنوان مثال اگر در 2 سال گذشته میانگین اقامت ایرانیان در داخل کشور 2 الی 3 شب بود اکنون این مقدار به قدری کاهش پیدا کرده که سفرها یک روز و رفت و برگشتی و بدون اقامت شده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون مردم ترجیح می‌دهند با خودروهای شخصی به اطراف شهر محل اقامت‌شان سفر کنند و یا اگر می خواهند به جایی بیرون از شهر خود بروند نهایتا یک شب اقامت داشته باشند. این در حالی است که قبل از تورم ها سفرهای داخلی هرساله پرشتاب بود اما در دو سال اخیر سیر نزولی شدیدی داشته که اعتراض مراکز گردشگری را هم برانگیخته است.
خبرنگار: ناهید سمیعی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران تورم درآمد شادی گردشگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد
تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.
آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.
بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.
مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.
حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش حکایت دارد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد