به نقل از «ایلنا»

تعلل در برگزاری جلسات شورایعالی کار از سوی دولت بدعتی خطرناک است/ مرکز پژوهش های مجلس سیاست‌های فریز مزدی را تئوریزه می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۲۳۶۲

«محمدرضا تاجیک» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه تعلل در برگزاری جلسات شورایعالی کار از سوی دولت بدعتی خطرناک است، گفت: بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورایعالی کار می‌گذرد؛ جلسه‌ای که شرکای ما (گروه کارفرمایی و دولت) کمتر اجازه مطرح شدن مباحث مربوط به جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه در آخرین جلسه شورایعالی کار که در مرداد ماه برگزار شد، راهکارهای غیرنقدی در خصوص افزایش سطح معیشت در دستور کار قرار گرفت، افزود: اگر گروه کارگری در این مورد فشار وارد نکند، دولت و کارفرمایان کمتر دغدغه‌ای درباره مطرح شدن این راهکارها دارند و در کل مایل نیستند که در جلسه‌های شورایعالی کار در این مورد بحث شود. 

تاجیک با بیان اینکه گروه دولت و کارفرمایی و به ویژه دولت با منطق و پیش‌فرض‌های خود وارد مذاکره‌های مزدی می‌شوند و برعکس گروه کارگری تعلل در برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار را جایز می‌شمارند، افزود: به صراحت از شرکای اجتماعی خود خواسته‌ایم که برایمان توضیح دهند، کارگر چگونه می‌تواند با مجموع مزد و مزایایِ ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی زندگی کند و دچار سوءتغذیه نشود و تازه هزینه‌های درمان، مسکن و... خود را هم تامین کند؟!

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شورای عالی کار افزود: آنچه در شورایعالی کار حاکم است، نه ضعف قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران که عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی است. شرکای گروه کارگری به حقه‌های گوناگون دست می‌اندازند تا به سه‌جانبه‌گرایی حمله و آن را از اعتبار ساقط کنند. این در شرایطی است که حیات نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کفایت دستمزد و تناسب آن با سبد هزینه‌ها وابسته است. متاسفم که این را می‌گویم؛ ولی انگار که وزنِ بی‌عملی و انفعال از جانب شرکای اجتماعی گروه کارگری بسیار سنگینی می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در ادامه با بیان اینکه تعلل دولت در برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار در حالی اتفاق افتاده که هزینه‌های مسکن و در کل اقلام غیرخوراکی با شیب بالا در حال افزایش است، گفت: بازنگری در دستمزد همین امروز ضروی است و حتی به فردا به موکول کردن آن بازی با حیات کارگران است؛ چه برسد به اینکه می‌بینیم دولت عجله‌ای برای برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار ندارد. 

تاجیک با بیان اینکه مخالفانِ بازنگری در دستمزد می‌گویند که قانون کار در مورد افزایش دستمزد در دو یا چند نوبت سکوت کرده است، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده که «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید». با وجود اینکه در ماده ۴۱ گفته نشده که می‌توان دو نوبت یا پنج نوبت دستمزد را افزایش داد اما تاکید هم نکرده که نمی‌توان این کار را انجام داد. 

دولت از روی سه‌جانبه‌گرایی عبور نکند

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، افزود: هیچ ممانعتی در این راه وجود ندارد. برای خود دولت هم بهتر است که از مذاکره حمایت کند و جانب سه‌جانبه‌گرایی را بگیرد و از روی آن عبور نکند. تامین معیشت شهروندان در حال حاضر موضوع مهمی است که دولت با توجه به تکلیفی که در اصل  ۴۳قانون اساسی دارد باید به آن بپردازد. دولت اگر می‌خواهد نگهبان جامعه باشد باید به اصل ۴۳ قانون اساسی متعهد بماند. مطمئن باشید که در صورت عدم تامین معیشت خانوارهای کارگری مشکلات اقتصادی و اجتماعی تشدید می‌شود. 

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شورایعالی کار، افزود: گسیختن زنجیرهای فقر از پای خانوارهای کارگری کاملا به سیاست‌های امروز دولت بستگی دارد. با این حال دولت تلاش می‌کند که مذاکره‌های مزدی را به انتهای سال وصل کند و نگذارد که در سه تا چهار ماه آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود.

تاجیک با اشاره به گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلسی شورای اسلامی در مورد بایدهای تعیین حداقل دستمزد و کیفیات آن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه یک نگاه غیرحمایتی به دستمزد و ترویج آن سعی در تئوریزه کردن سیاست‌های انقباضی و فریز مزدی دارد. این نهاد پژوهشی پیشنهاد می‌دهد که بار حمایتی از روی حداقل دستمزد برداشته شود و اصلاح نظام تامین اجتماعی برای کاهش بار حمایتی دستمزد صورت گیرد. 

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، افزود: پرسش این است که آیا اصلا حمایتی وجود دارد که بارش را برداریم؟! آیا زیرسوال بردن حداقل دستمزد به واسطه پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و لحاظ کردن سن افراد در مقطع فعلی به نفع منافع ملی است؟ آیا رکود واحدهای تولیدی برگردن حداقل دستمزد است؟ آیا دولت مکلف به تامین حداقل‌های زیستن شهروندان نیست؟

عضو کمیته مزد شورایعالی کار ادامه داد: آیا دولت وظیفه ندارد که حداقل دستمزد را مورد حمایت قرار دهد و در کنار آن به گسترده نمودن حمایت‌های یارانه‌ای، عرضه سبد کالا از طریق تعاونی‌ها به کارگران به قیمت ارز بانکی (دولتی)، پرداخت کمک هزینه مسکن و بهداشت و تعریف نظامی برای خانه‌دار شدن آحاد جامعه، بپردازد؟ اگر پاسخ دولت "خیر" است، اعلام کند تا همه بدانند و اگر می‌خواهد این کارها را نه به عنوان لطف که تکلیف انجام دهد، برنامه ارائه کند و گام به گام به آن عمل کند. 

تاجیک افزود: اولین گام، تشکیل جلسه شورایعالی کار در اسرع وقت است. اگر دولت گام اول را برندارد یا لرزان بردارد، شالوده کار از هم می‌پاشد. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شورای عالی کار سبد هزینه خانوار کارگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۷برابری خرید شمش طلا در مرکز مبادله

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: در نوزدهمین جلسه حراج به میزان ۲۳ برابر بیشتر از میزان اولین جلسه، عرضه شمش صورت گرفت.

به گزارش مشرق، اصغر بالسینی با اشاره به جلسات حراج شمش از سوی این مرکز گفت: از زمان آغاز اولین جلسه حراج شمش طلا تا امروز رشد ۲۳ برابری عرضه و ۱۷ برابری در خرید شمش طلای استاندارد را شاهد هستیم.

وی ضمن اشاره به جلسات حراج شمش و سکه طلا از سوی این مرکز در جهت ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا طلا در کشور به تشریح میزان مبادلات صورت گرفته پرداخت و گفت: از زمان آغاز اولین جلسه حراج شمش طلای استاندارد توسط مرکز مبادله ایران که در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، تا جلسه نوزدهیم حراج که در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، استقبال بسیار بالایی از این جلسات صورت گرفت؛ به طوری که در اولین جلسه حراج تعداد ۱۷ شمش طلا عرضه و ۱۰ شمش معامله شد و در جلسه اخیر این حراج تعداد ۳۹۵ شمش عرضه و ۱۷۵ قطعه شمش معامله شد.

بالسینی ادامه داد: این موضوع نشان از استقبال از جلسات حراج شمش طلا دارد. در نوزدهمین جلسه حراج به میزان ۲۳ برابر بیشتر از میزان اولین جلسه، عرضه شمش صورت گرفت. علاوه بر این میزان شمش معامله شده در جلسه نوزدهم ۱۷.۵ برابر از میزان اولین جلسه حراج شمش بیشتر است.

وی تاکید کرد: مجموع شمش طلای عرضه شده در مرکز مبادله تا جلسه بیستم که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد تعداد ۴۱۰۰ قطعه شمش استاندارد (یک کیلوگرمی با عیار ۹۵۵) است و در مجموع، کل شمش فروخته شده در جلسات حراج این مرکز ۲۷۱۶ قطعه است.

گفتنی است، در بیستمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد که روز گذشته در تالار معاملات مرکز مبادله برگزار شد، ۱۹۳ کیلوگرم شمش طلا ویژه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عرضه شد که در دو بخش عمده و خرد مجموعا ۸۰ کیلوگرم شمش با میانگین قیمت ۴ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان، معامله و خریداری شد.