به نقل از «تابناک»

ریزش سراسری معاملات مسکن

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۲۶۳۱

معاملات مسکن کل کشور در ۲۲ روز شهریورماه با منفی ۶۲ درصد به بیشترین افت خود در شش سال اخیر رسید؛ در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش در کل کشور به امضا رسیده که پایین‌ترین میزان دست کم از سال ۱۳۹۲ تا کنون محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، آمار اتحادیه مشاوران املاک گویای آن است که به دنبال روند کاهنده خرید و فروش مسکن در کل کشور که از اردیبهشت امسال آغاز شده، رکورد منفی در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یکم تا بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اجاره نامه نیز در این مدت ۳۰ هزار و ۷۷۸ مورد بوده که از افت ۱۳ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. کارشناسان می‌گویند این حجم اندک حتی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که بازار مسکن در رکود قرار داشت نیز مشاهده نشد.

پس از آن‌که در فروردین ماه ۱۳۹۸ تعداد مبایعه‌نامه‌ها در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافت، قراردادها در مسیر نزولی قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معاملات هر ماه کاهش یافته است؛ به طوری که قراردادهای خرید و فروش مسکن کل کشور در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و ۲۲ روز ابتدای شهریور به ترتیب ۶، ۳۴، ۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.

هم‌چنین در شهر تهران آن‌طور که اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گزارش داده تعداد معاملات مسکن در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۲۲۲۱ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت هم‌چنین ۸۱۶۱ اجاره‌نامه امضا شده که نشان‌دهنده افت ۲۲ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است. کاهش ۷۹ درصدی معاملات خرید و فروش ملک در پایتخت در شرایطی به ثبت رسیده که آمار اتحادیه از فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه به ترتیب کاهش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌داد. بدین ترتیب بازار مسکن در شهریورماه که آخرین مهلت فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود در مسیر افت قرار داشته است.

قیمت مسکن در سراشیبی

پس از کاهش معاملات، قیمت‌های پیشنهادی و قطعی هم نزولی شده است. گزارش‌های دریافتی از کلانشهرها از انجماد دارایی‌ها در بخش ملک حکایت دارد و به همین دلیل نرخ‌های پیشنهادی ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. در تهران هم قیمت‌های پیشنهادی و هم قیمت‌های قطعی افت کرد. مشاهدات نشان می‌دهد که عمده مالکان قیمت‌ها را از ۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده‌اند. نرخ ماهیانه نیز بر اساس آمار رسمی در مردادماه برای اولین بار طی ۲۰ ماه اخیر منفی شد. در مردادماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد یافت.

در شرایط کنونی، انتظارات افزایشی جای خود را به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده است. متقاضیان واقعی یا پول ندارند یا در انتظار رسیدن به کف قیمت برای ورود به بازار هستند. به عبارت دیگر، تعلیق معاملات که تا تیرماه از سوی طرف عرضه بود، هم‌اکنون از طرف تقاضا صورت می‌گیرد.

جزئیات کاهش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

نبض بازار مسکن در ۱۸ منطقه‌ تهران متوقف و قیمت ماهیانه منفی شد. آمار گویای آن است که مردادماه ۱۳۹۸ قیمت آپارتمان در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ‌ها تا حد اندکی افزایش را به ثبت رساند. بیشترین افت قیمت ماهیانه در منطقه ۱۹ با ۸.۸ درصد کاهش مربوط می‌شود.

آرامش بازار مسکن مشروط است

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: هم‌اکنون می‌توان با اطمینان از پایان دوره رونق مسکن صحبت کرد. او معتقد است: هدایت امکانات و تقاضای مسکن به اطراف کلانشهرها، کنترل نقدینگی و مهار تورم برای ادامه‌ی روند آرام بازار ملک ضروری است.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که معمولا چرخه‌های رونق و رکود مسکن ۲ تا ۳ سال تداوم داشته است گفت: شدت رونق و رکود به پارامترهایی بستگی دارد. بعضی عوامل از رکود عمیق این دوره حکایت دارد؛ چرا که پیش‌بینی رشد توان خانوار با توجه به تحریم‌ها بعید است. موضوع دیگری که ممکن است این رکود را طولانی‌تر کند افزایش احتمالی قیمت اسمی مسکن است؛ ولو این‌که قیمت واقعی در مقایسه با تورم کاهش یابد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازار مسکن معاملات مسکن کاهش معاملات سامانه سماح آرامکو عربستان اسدالله عسگراولادی رستاخیز علیرضا فغانی علیرضا علیفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۲۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209