به نقل از «دانا»

کاهش امنیت سرمایه گذاری با لایحه قانون تجارت جدید

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۲۸۹۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لایحه قانون تجارت جدید از منابع ترجمه شده نوشته شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، گفت: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است.

اقای حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

وی افزود: در قانون تجارتی که در سال 1311 تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.

اقای حاجی دلیگانی افزود: چرا گزارشی که در 19 فروردین سال 88 به مدیریت آقای عالی پناه تهیه و تدوین شد و در آن گزارش آمده است که به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یکجا بررسی شود در گزارش جدید از این اصل عدول شده است و 41 ماده را در دو سال اخیر به این نحو نوشته اند.

وی گفت: چرا بخش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش ها در نگارش 41 ماده ابتدای این لایحه را دخیل نکرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ نظر کارشناسی نباید تابع فضا باشد بلکه همیشه باید کارشناسی باشد.

حاجی دلیگانی گفت: پیشنهاد می کنم کنار همه قاضی های حقوقی یک نفر که نیت خوان باشد بگذارید که نیت افراد را بتواند بخواند زیرا در لایحه جدید قانون تجارت چند بار از واژه عرف و تلقی استفاده شده است.

وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی مغایر است زیرا ده ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی که بر اساس این قانون ایجاد می شود باید استخدام شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ ماده 5 این لایحه می گوید همه قراردادها با شهادت لغو می شود و اکنون شاهد خریدنی است.

اقای حاجی دلیگانی افزود: بر اساس این ماده اگر دو نفر شهادت بدهند سند شش دانگ از اعتبار می افتد.

اقای الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.

وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.

اقای ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند.

وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است.

ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:​ 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقای دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.

وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.

اقای ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند.

وی گفت: ماده 14 این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه کند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد.

ملکشاهی افزود: اکنون پنج میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که لایحه قانون تجارت جدید برای کم شدن این پرونده هاست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن ها و لیزینگ ها بر کدام پایه قانون تشکیل شدند که این همه مشکلات را در جامعه ایجاد کرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است.

محمدجواد معتمدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید.

وی افزود:​ منطق حقوق تجارت مدرن این است که فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال 1311 بازگشته و محتوا داده و کلیات گفته اند.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت.

اقای معتمدی افزود: در ماده 4 این لایحه مبنی بر اصل آزادی نکات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است که باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.

وی گفت: از فردا همین تبصره نان وکلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده 4 که تکرار ماده 10 قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده که تاکنون در قاعده آمره کسی با آن مشکل نداشته و اکنون مشکل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند که تسهیلاتی که از بانک گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است.
اقای معتمدی گفت: این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد.

وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سکوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده 4 خود این سکوت را شکسته است.

علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند.
وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست.

اقای عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.

وی گفت:​ تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود.
اقای عالی پناه افزود: منتقدان ماده 4 این لایحه ظرفیت نظام حقوقی و قضایی و قضات و وکلای کشور را دست کم گرفته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قضات و وکلای کشور نیاز نیست برای فهم مباح اقتضایی در کلاس بنده حاضر شوند و دانش آنها فراتر از تصور منتقدان است زیرا مباح اقتضایی مفهومی واضح دارد.

وی افزود: نباید از موضوعی که 80 سال پیش در ماده 10 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است دست برداریم و این ماده اصل اساسی در دنیای تجارت امروز است.

اقای احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: کارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه که در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.

وی افزود: در بحث قراردادها نسخه ای که در کارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود که در صحن علنی آمد.

اقای آتش هوش گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی که در حال بررسی است نمی دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس ماده 14 این لایحه هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود با طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند و اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل شود شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول جبران خسارت است.

وی گفت: به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد به افرادی نمایندگی فروش و توزیع دهد و از آنها مدارک بخواهند و شخصی که مدارک را تحویل داده تلقی کند که نظر شرکت درباره نمایندگی او مثبت است و کارهایی را انجام دهد اما شرکت آن شخص را واجد صلاحیت نداند و وی خسارت ببیند می تواند از شرکت برای جبران خسارتش شکایت کند زیرا آن شرکت طوری رفتار کرده است که شخص فکر کرده موافق نمایندگی اوست.

اقای آتش هوش افزود: تاسیسات جدید حقوقی شرایط شرکت های لیزینگ و قراردادهای حراجی از نکات مثبت لایحه قانون تجارت جدید است اما زمانی که لیزینگ را به عنوان تاسیس حقوقی در قانون تجارت گنجانده می شود مستندات اجرایی آن از کجا است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما انجمن ملی لیزینگ با مجوز بانک مرکزی داریم که شرکت های لیزینگ عضو آن هستند و باید در این زمینه نظر کارشناسی بدهند اما در نگارش لایحه قانون تجارت جدید چند حقوقدان پشت درهای بسته نشسته و چند کتاب خارجی را ترجمه کرده اند.

وی افزود: انجمن های حمل و نقل که سابقه زیادی در کشور دارند باید درباره این لایحه اظهار نظر کنند.

اقای آتش هوش گفت: آنقدر عبارات مفصل و کش دار در لایحه قانون تجارت جدید آورده اند که قاضی نمی داند چگونه آنها را تفسیر کند و این مسئله راه را برای سوء استفاده کنندگان باز کرده است.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۲۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد

به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید دارایی‌های برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانی‌ها در مورد دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.

سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سال‌ها به چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا را کنترل کند.»

تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض می‌کند.

تیک‌تاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیک‌تاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.