Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اقتضای رابطه وکیل و موکل در پارلمان، روشنگری و شفافیت است گفت: اجرای شفافیت آرای نمایندگان ضرورتی لازم و حتمی برای شکل گیری ارتباط مناسب و واقعی بین مجلس و مردم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تأکید بر شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار داشت: شفافیت آرا یکی از مسائل ضروری است که باید وجود داشته باشد زیرا نماینده وکیل مردم بوده و اقتضای رابطه وکیل و موکل روشنگری و شفافیت در آراست که باید رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فردی که از سوی مردم انتخاب شده، وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی است و باید روشن باشد چه اقدامات و کارهایی انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اجرای شفافیت آرای نمایندگان یک ضرورت است تا ارتباط مناسب و واقعی بین مجلس و مردم شکل بگیرد.

پژمان‌فر گفت: آرای نمایندگان در کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت شفاف در فضاهای خاصی که آنها اعلام می‌کنند منتشر می‌شود تا مشخص شود آنها به چه موضوعی رای داده و در چه طرحی شرکت کرده و یا مخالف یا موافق چه مسئله‌ای بودند. 

 وی افزود: باید همه موضوعات درون مجلس برای مردم به عنوان موکلین ملت مشخص باشد به طوری که آنها باید توضیح دهند چه میزان حقوق و یا هدایا و پاداش می‌گیرند چرا که افکار عمومی منتظر روشنگری در این قضایا هستند.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: مردم وقتی کسی را انتخاب می‌کنند باید بدانند او چه کارهایی را انجام می‌دهد لذا در مجلس نباید امر پنهان وجود داشته باشد؛ با حرکت در این مسیر قطعا انگیزه مردم در انتخابات بالا رفته و نشاط مردم در حوزه انتخابیه آن نماینده‌ای که این شفافیت را ایجاد کرده برقرار می‌شود.

پژمان فر گفت: مخالفین شفافیت آرا به جای استقبال از شفافیت و روشنگری و حضور در اتاق شیشه‌ای به سمت تاریکی گرایش دارند در حالی که این موضوع تضییع حقوق مردم است.  

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۳۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.

یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.

پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.

هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.

کد خبر 6049944 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
  • احزاب در ایران وارداتی هستند و بومی نیستند
  • طرح نماینده مجلس برای FATF، برجام و سند ۲۰۳۰: آنها را بومی کنیم!
  • نماینده مجلس: باید FATF، برجام و سند ۲۰۳۰ را در کشور بومی کنیم!
  • جلالی، نماینده مجلس: باید FATF، برجام و سند 2030 را در کشور بومی کنیم!
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟