اصلاح رویکردهای امنیتی و اطلاعاتی
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۴۱۱۴
در یادداشت روزنامه اعتماد به قلم غلامرضا ظریفیان می خوانیم: حکومتها برای امنیت، اقتصاد، مناسبات اجتماعی، فرهنگی و... ملتهایشان اقداماتی انجام میدهند. در این راستا از آنچه انسانها این امور را مدیریت میکنند، حتما به خطاها و اشتباهاتی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها و همچنین خطاها و اشتباهاتی در عملکرد و رویکرد دچار خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در واقع بر اساس مبانی اعتقادی و شرعی نیز شهروندان نمیتوانند نسبت به جامعه بیتفاوت باشند؛ موضوعی که در قیام امام حسین(ع) نیز قابل لمس است. اتفاق تلخی که در قیام عاشورا رخ داد این بود که جامعه نسبت به خطاها آرام آرام بیتفاوت شد. این در حالی است که علاوه بر تاکید قانون اساسی بر اساس مبانی شرعی و اعتقادی نیز جامعه باید به شکلی منطقی و بدون نگرانی از عواقب در مورد خطاهای صورت گرفته فارغ از پیگیریهایی که از سوی دستگاه قضا انجام میشود، تذکر داده و نقد کند.
اما با وجود تاکید قانونی و اعتقادی بر به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد از سوی جامعه گاهی این حق از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمیشود یا گاهی با عواقب و هزینهسازیهایی همراه است که جامعه عطای آن را به لقایش میبخشد. در این شرایط اولا باید بر آموزش و تربیت مسوولیت اجتماعی و عمومی شهروندان تاکید و اصرار کرد؛ امری که میتواند از سوی احزاب و سازمانهای مردمنهاد صورت گیرد تا مردم همچنان به خطاها حساس باشند و دچار انفعال و بیمسوولیتی اجتماعی نشوند.
اساسا به رسمیت شناختن اعتراض و انتقاد در وجوه مختلف نوعی سوپاپ اطمینان برای هر حاکمیتی است. اگر اجازه داده نشود که اعتراضها حتی اعتراضها و انتقادهای جزیی بروز داده نشود، این اعتراض از سطح جامعه به لایههای دیگری رفته و ممکن است منجر به عارضهای جدی و بنیادین شود؛ چرا که سکوت طولانی خطرناکتر از اعتراض مسالمتآمیز است. در این راستا نیز تحلیلهای اطلاعاتی و امنیتی به رئوس حاکمیت کمک خواهد کرد. به این معنا که اگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چنین نگاهی حاکم باشد که از انباشت انرژی اعتراضی جلوگیری و مفری برای بروز و ظهور آن در نظر گرفته شود هم حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته میشود و هم حکومتها از مواجهه با مخاطرات در امان خواهند ماند. بنابر این تحلیل به نظر میرسد که در جمهوری اسلامی ایران نیز باید نگاه و رویکردهای امنیتی و اطلاعاتی دستخوش تغییر شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون اساسی روزنامه اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۴۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار داشت: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.وی گفت: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل گردید که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و بحمدالله این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه گردد تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در خیلی از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقاء نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفتند: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد؛ بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: «مجلس باید ریل گذاری کند و مشکلات را حل کند» کاملا انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.
گفتنی است در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم انتخابات، پیشنهادات خود را مطرح کردند.
همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و برنامههای دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه کرد.