به نقل از «اکوفارس»

رشد اقتصادی جهان ۰.۸ درصد کاهش می یابد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۴۴۰۲

به گزارش اکوفارس به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از ابعاد مخرب جنگ تجاری بین آمریکا و چین پیش‌بینی کرد که این جنگ در صورت خاتمه نیافتن تا سال 2020 به کاهش 0.8 درصدی رشد اقتصاد جهانی منجر شود که 0.3 درصد بیشتر از پیش بینی قبلی این نهاد است.

این نهاد شرایط اقتصاد جهانی را مشابه شرایط سال 2007 یعنی درست پیش از رکود بزرگ سال 2008 دانسته و افزوده است جنگ تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان، شدیدا به تمایل سرمایه گذاران و کسب و کارهای تجاری برای انجاک هرگونه فعالیت جدید صدمه زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به این گزارش گفته است که هنوز گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول را مطالعه نکرده است اما انتظار ندارد که پیامدهای جنگ تجاری با چین برروی اقتصاد آمریکا چندان محسوس باشد.

سخنگوی صندوق بین المللی پول در رابطه با انتشار گزارش جدید این نهاد گفت: تنش های تجاری شاید تنها ریسک بر سر راه اقتصاد جهانی نباشد اما یکی از اثرگذارترین ریسک‌ها به شمار می‌رود که اثرگذاری آن از هم اکنون بر اقتصاد جهانی شروع شده است. جنگ تجاری آمریکا و چین می تواند در سال 2020 رشد اقتصادی جهانی را 0.8 درصد کاهش دهد و در صورت حل نشدن، در سال‌های بعد اثرگذاری آن حتی می تواند مخرب‌تر نیز باشد.

صندوق بین المللی پول تنها طرف ثالث نگران تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان نیست. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه با هشدار نسبت به تشدید تنش‌های بین آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری گفته است که این مساله دارای پیامدهای زیان باری برای تمامی جهان خواهد بود. وی افزود که جنگ تعرفه‌ها دامنه‌ای فراتر از یک مساله بین چین و آمریکا پیدا کرده است و از زمان تشدید این جنگ، عملکرد اقتصادی اروپا نیز بدتر شده است.

مارک همریک، تحلیل گر مسائل اقتصادی در موسسه " بنک ریت" گفت که گزارش جدید صندوق نشان دهنده ناامیدی این نهاد از حل و فصل زودهنگام اختلافات تجاری بین واشنگتن و پکن است. وی افزود: تنش های تجاری فقط و فقط بیشتر شده اند. رسیدن به توافق چندان محتمل نیست. پس از 11 سال رشد اقتصادی اکنون این احتمال وجود دارد که اقتصاد آمریکا وارد رکود شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۴۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوک بزرگ درباره حقوق ۱۴۰۳/ دریافتی کارمندان و کارگران کاهش می‌ یابد؟

تین نیوز

خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبر آنلاین، خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

خانه صمت ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه ها به شنبه ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می رساند با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.

بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین المللی است ایجاب می نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.

از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

از توجه و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور مبذول می فرمایید بسیار سپاسگزاریم.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید