به نقل از «اکوفارس»

بخشی از مطالباتِ هپکویی‌ها تا هفته آینده پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۷۵۱۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک؛ دیروز و امروز (۲۴و ۲۵ شهریور) بعد از تقریبا ده روز وقفه؛ به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان، بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند.

کارگران معترض که مدعی‌اند مشکلات صنفی آنها از زمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو و تغییر مدیریت آغاز شده است، در ادامه گفتند: در آخرین دور از اعتراضات کارگران هپکو (حدودا ده روز پیش) برخی مسئولان با میانجی‌گری شرایطی را فراهم کردند که حداکثر تا ده روز دیگر شرکت تعیین و تکلیف شود که به موجب آن اجتماع صنفی چندین روزه کارگران هپکو خاتمه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در ارتباط با اعتراضات این کارگران و پیگیری‌های انجام شده با تایید برگزاری تجمع توسط این کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: دو هفته قبل که وزیر صمت در استان حضور داشت، قول داد تعیین تکلیف سهامدار و پرداخت مطالبات کارگران (هم در هپکو و هم در برخی دیگر واحدهای استان) انجام شود؛ این وعده‌ها در حال پیگیری است.

وی در ارتباط با کارهای انجام شده برای کارگران هپکو گفت: مدیرعامل جدید هپکو، آقای ابوالفضل روغنی تعیین شده؛ ایشان هم بومی‌ست و هم متخصص؛ منتها زمان می‌برد که ایشان بتوانند اقدامات اصلاحی لازم را صورت بدهند. اینکه انتظار داشته باشیم مشکلات سریع و یکروزه حل شود، صحیح و عملی نیست.

آبایی هزاوه ادامه داد: امروز نیز با نمایندگان شورای اسلامی کار هپکو صحبت کردیم و قرار شد آنها با کارگران صحبت کنند که به تجمعات خاتمه بدهند و از آن طرف، ما نیز قول دادیم که مطالبات کارگران را که در دو بخش پرداخت معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف سهامدار کارخانه است، در سریع‌ترین زمان ممکن به پیش ببریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در باب مطالبات کارگران افزود: مدیرعامل قول داد تا هفته آینده بخشی از معوقات مزدی کارگران هپکو پرداخت شود؛ فردا نیز همه کارگران هپکو یک بن ۵۰۰ هزار تومانی برای خرید از فروشگاه زنجیره‌ای رفاه خواهند گرفت؛ به این ترتیب انشالله این کارگران در ابتدای سال تحصیلی مشکلی بابت خرید لوازم‌التحریر و اسباب آموزشی نخواهند داشت.  

سهامدار تعیین تکلیف می‌شود

به گفته‌ی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، قرارداد ساختِ شصت دستگاه گلیدر با سازمان راهداری‌ها منعقد شده که به زودی اینها  وارد چرخ تولیدِ هپکو شده و به این ترتیب، بخشی از مشکلات این واحد تولیدی حل خواهد شد.

آبایی هزاوه افزود: تعیین تکلیف سهامدار نیز در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است.

او در پاسخ به این سوال که چه زمانی این تعیین تکلیف به سرانجام خواهد رسید؛ گفت: این مساله، یک سیکل کاری دارد که نمی‌شود یک مهلت زمان یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای برای آن تعیین کرد؛ مساله‌ای است که در اختیار سازمانِ خصوصی‌سازی است و اگر بخواهید بیشتر بدانید باید از آنجا پیگیری کنید.

آبایی هزاوه در ارتباط با تجمع امروز کارگران که براساس اخبار دریافتی منجر به مسدود کردن راه‌آهن شده، گفت: اینگونه نیست؛ آنطور که ما دیده‌ایم کارگران هپکو راه‌آهن را نبسته‌اند، بلکه در حاشیه راه‌آهن حضور دارند و در حال اعتراضِ صنفی هستند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق، تعیین تکلیف می شود

تین نیوز

هیات رییسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رییس جمهور و رییس مجلس باشند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.

در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می شود.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل وفصل شده و روز شنبه به جای پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن زاده به دفتر رئیس جمهوری نیز این گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه نگاری هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.

در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث های مختلف درباره برنامه های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می کند و نمی توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید