به نقل از «مهر»

رشد اقتصادی منوط به رفع موانع کسب و کار است

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۸۰۳۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، محمدعلی دهقان درباره اتخاذ سیاست های رونق تولید در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: به دلیل اینکه در وسط جنگ اقتصادی هستیم و محدودیت های زیادی برای کشور وجود دارد باعث شده از لحاظ تورم و رکود اقتصادی وارد شرایط نامساعدی شویم که برنامه و عزم جدی برای رفع مشکلات بر سر راه تولید را نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سمت تقاضا دولت با مشکل محدودیت بودجه ای مواجه است و بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری و خرید کالای سرمایه ای نیز به دلیل تلاطم اقتصادی نزول کرده و از طرفی مردم نیز به دلیل فشار ناشی از تورم در معرض تهدید هستند که نیاز به اتخاذ سیاست هایی برای اثر گذاری در اقتصاد و کمک به رشد اقتصاد دارد. 

وی ادامه داد: با تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد بستر لازم برای تولید و جلوگیری کردن از تعطیلی بنگاه ها می توان به سمت عرضه اقتصاد در جهت روان شدن تولید کمک کرد. 

دهقان دهنوی گفت: در سمت عرضه با تسهیل تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و پذیرش بیشتر شرکت ها در بورس برای ایجاد سرمایه گذاری ها دنبال شده که مجموعه سیاست ها به گونه ای بوده که شرایط به سمت بهبود حرکت کند. 

رشد ۳۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

وی درباره مستنداتی که نشان می دهد عملکرد سیاست ها در شش ماهه نخست سال مثبت بوده است، اظهار داشت: برای بررسی این موضوع باید این مساله را در نظر داشته باشیم که مجموعه سیاست هایی که می توانند به کار گرفته شوند با محدودیت مواجه هستند به طور مثال؛ در پرداخت سرمایه در گردش بانک ها به واحد های تولید امارها نشان می دهد ۳۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها را داشته ایم اما در مقابل در مقایسه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های بنگاه ها رشد قابل توجهی نخواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در شرایطی که با تورم مواجه هستیم اتخاذ انبساط سیاست های تشویقی منجر به تورم بیشتر می شود، بنابراین در کنار این ۳۴ درصد رشد تسهیلات پرداختی بانکی، جهت دهی رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحدهایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و می توانند اشتغال بیشتر تولید می کند. 

موانع اقتصاد کشور شناسایی شده است

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع ستاد تسهیل نمی تواند بنگاه ها را از مشکلات رهایی بخشد بنابراین افزایش پراختی وام به بنگاه ها باید به بخش هایی معطوف شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد. 

دهقان دهنوی گفت: اگر منابع مالی محدود را در قالب زنجیره تولید بین بنگاه ها داشته باشیم با تامین مالی، بهره وری بهتری از منابع مالی خواهیم داشت. 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش هایی از اقتصاد صدمه دیده و باید سرمایه گذاری ها به سمت مزیت های جدید اقتصادی برود، افزود: شناسایی مزیت ها به وسیله بخش خصوصی به دقت انجام می شود و ما باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع فضای کسب و کار را تسهیل کنیم. 

وی ادامه داد: با ابلاغ بخش نامه های گمرک و تولید موانع شناسایی شد بنابراین با فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و برداشتن موانع فعال اقتصادی به سمت تولید خواهد رفت. 

دهقان دهنوی گفت: بنگاه های کوچک در همه جای دنیا زمینه اشتغال و تولید هستند که نیاز به حمایت دارند بنابراین آرامش در اقتصاد نتیجه سیاست های بانک مرکزی است.

کد خبر 4719812

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه بودجه 98 کسری بودجه تحریم اقتصادی ایران فضای کسب و کار تولید بورس قیمت دلار بانک مرکزی ایران بازار سهام قیمت نفت آرامکو جنگ تجاری صادرات غیرنفتی ایالات متحده آمریکا وزارت جهاد کشاورزی دلار سازمان امور مالیاتی قیمت یورو نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار

مهدی منصوری بی دکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.

وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.

منصوری بی دکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانه‎‌هایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.

وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.

منصوری بی دکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

کد خبر 6085068 محمدحسین سیف اللهی مقدم