Web Analytics Made Easy - Statcounter

دکتر سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه امروز با حضور در سازمان پزشکی قانونی با دکتر عباس مسجدی آرانی ریاست این سازمان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این دیدار که با هدف طرح موضوعات پژو هشی و برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی مشترک صورت گرفت، بر تعامل هر چه بیشتر پژوهشگاه با سازمان ها و نهادهای ذیل قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی تاکید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت خروجی علمی پژوهشگاه نسبت به نگارش متون قانونی از جمله موارد اعلام نیاز از سوی سازمان پزشکی قانونی بود.
دکتر سید حجت اله علم الهدی در این دیدار خواستار ایجاد یک سازوکار تعاملی و تشکیل کمیته مشترک بین پژوهشگاه و سازمان پزشکی قانونی شد و اظهار کرد: جزیره ای عمل کردن دستگاه‌ها، سازمان ها و معاونت های قوه قضائیه یکی از مشکلات دستگاه قضا در بحث پژوهشی است و این امر باعث موازی کاری مراکز پژوهشی و اسراف بیت المال می شود.
وی در همین راستا افزود: امروز تشکیل کمیته های مشترک بین پژوهشگاه، سازمان ها و معاونت های قوه قضائیه باعث هم افزایی و افزایش تعاملات پژوهشی و جلوگیری از هدر رفت بیت المال می شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه به دنبال فعالیت پژوهشی در کلیه رشته ها هستیم تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا هفته گذشته در دیداری تاکید مجدد کردند که پژوهشگاه قوه قضاییه خودش را تنها در بعد حقوقی نباید محدود و محصور کند، بلکه باید با استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان تمام رشته ها و گسترش فعالیت های پژوهشی، به نوعی مشکلات قضایی کشور را در تمام ابعاد و موضوعات از لحاظ علمی پژوهش کنند.
وی اضافه کرد: هماهنگی هر چه بیشتر در بحث مسئله شناسی و نیازسنجی پژوهش های مورد نیاز سازمان باعث خروجی مطلوب تر پژوهش ها می شود.
دکتر علم الهدی با بیان اینکه در امر پژوهش از ظرفیت نخبگان و قضات پیشکسوت استفاده خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: پژوهشگاه در ماموریت جدید خود به دنبال جذب نخبگان و پژوهشگران با استعداد برای دستگاه قضا است تا بتواند اندوخته علمی قوه را در آینده تامین کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن اشاره به نقدهای موجود مبنی بر نگاه آکادمیک این پژوهشگاه که عاری از چالش های قضایی است، بر تغییرات ماهیتی فعالیت پژوهشگاه در دوره جدید تاکید کرد و گفت: به طور حتم سطح مشارکت را به میزان لازم افزایش داده و کمک به بهبود روند خواهیم داشت.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: مراکز پژوهشی وابسته کارشان این است که در کنار دستگاه ها قرار گیرند تا هم در شناخت مسائل و هم ارائه راهکار هم افزایی داشته باشند.
علم الهدی تاکید کرد: به صرف نامه نگاری برای بررسی اولویت های پژوهشی دردی از قوه قضاییه دوا نمی شود و باید این ارتباط و هماهنگی میان سازمانی وجود داشته باشد. به طور مثال مسئله شناسی کار پزشک قانونی است و در پژوهشگاه به واسطه جایگاه قضایی آن از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و قضات قوه قضاییه خیلی خوب استفاده خواهد شد.
کادر سازی و تربیت نیرو برای دستگاه قضایی به عنوان فعالیت های آینده پژوهشگاه قوه قضاییه از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد.  
ضرورت جلوگیری پژوهشگاه قوه قضاییه از موازی کاری دستگاه ها در امر پژوهش
در ادامه این دیدار دکتر مسجدی آرانی با بیان اینکه مجموعه پژوهشگاه قوه قضائیه مرکز بسیار مهمی برای دستگاه قضا به شمار می رود، اظهار کرد: امروز سازمان پزشکی قانونی با داشتن بیش از 700 نفر پزشک در میان کارمندان خود به یکی از سازمان های متخصص کشور تبدیل شده که در همین راستا نیازمند پشتوانه های علمی و پژوهشی است که این امر با همکاری و افزایش تعاملات با پژوهشگاه محقق می شود.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی در طی 30 سال گذشته رشد چشمگیری در بحث علمی داشته است، به نوعی که امروز به نوعی قطب منطقه در کنار ترکیه تعریف می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مرجعیت علمی نهاد ها ودستگاه های کشور اشاره و تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب سعی کرده تا با جذب همکاران علمی و نخبه بتواند به این امر دست پیدا کند و نمونه قابل لمس آن مرجعیت آزمایشگاه پزشکی قانونی ایران در منطقه است.
وی موازی کاری دستگاه های قوه قضاییه در امر پژوهشی را مضر دانست و گفت: امروز پژوهشگاه به عنوان یک نهاد بالادستی در امر پژوهش باید از هر گونه موازی کاری در دستگاه ها جلوگیری کند و با افزایش تعاملات خود و تعیین موضوعات مناسب به ثمر بخشی نتایج پژوهشی قوی کمک و از هزینه کرد چند باره قوه قضاییه برای یک موضوع پژوهشی در دستگاه های مختلف جلوگیری کند. در اصل تمام حوزه های پژوهشی در دستگاه قضا برای بهره وری بهتر متمرکز شود.
نقش پژوهشگاه قوه قضاییه در پیوند جامعه پزشکی با دستگاه قضا
در این دیدار همچنین بر ایفای نقش پژوهشگاه در پیوند هرچه بیشتر جامعه پزشکی با دستگاه قضا و اعتلای پزشکی قضات با برگزاری جلسات مشترک تاکید شد.
رئیس پزشکی قانونی کشور در ادامه خواستار ریل گذاری پژوهشی از سوی پژوهشگاه در قوه قضاییه شد و افزود: پژوهشگاه دستگاه قضا در ابتدای امر باید به دنبال آسیب شناسی در امر پژوهشی دستگاه قضا باشد.
وی با اشاره به دانشگاه های نسل سوم و چهارم و عدم شناخت آنها از آسیب های اجتماعی گفت: متاسفانه امروز هیچ سنخیتی بین دانشگاه های ما با آسیب های اجتماعی وجود ندارد یعنی با وجود آنکه آسیب های اجتماعی در حال تغییر بوده است دانشگاه سعی نکردند در حل آن بروز و ظهوری داشته باشند. بیشتر دانشگاه های کشور با این موضوع بیگانه هستند. در همین راستا پژوهشگاه قوه قضائیه باید با آمایش کشور در این خصوص ورود جدی داشته باشد.
دکتر مسجدی ادامه داد: پژوهش های کاربردی در پژوهشگاه می تواند برای قضات و پرونده های جاری بسیار مفید باشد و این امر تنها با آمایش کشوری محقق می شود.
وی با بیان اینکه امروز ظرفیت جوانان نخبه و دلسوز درکشور مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: موتور محرکه پژوهشگاه اعضای هیات علمی و نخبگان هستند که در همین زمینه لازم است تا جوانان مومن، متدین، انقلابی و نخبه شناسایی و از ظرفیت آنها برای آینده دستگاه قضایی کشور استفاده شود.
دکتر مسجدی آرانی به ذکر مثالی در راستای ضرورت های پژوهش های علمی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که جای پژوهش دارد، بر می گردد به صدماتی که به علت درمان انجام می شود. به طور مثال فردی تصادف می کند و دنده های وی شکسته می شود اما برای درمان باید شکم وی باز شود و درمان صورت گیرد، اینجا نقطه مغفول مانده ای است که نوع صدمات و جبران آن مشخص نشده است اما پژوهش علمی را می طلبد.
عدم نگارش صحیح قانونی در برخی متون و مشکلات برخواسته از آن مورد مهم دیگری بود که از سوی ریاست سازمان پزشکی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.
پیش بینی آموزش عمومی در حوزه حقوق و قضا یکی دیگر از محورهای مهم این دیدار بود که از سوی دکتر نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح شد و دراین راستا خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌های این آموزش عمومی، حوزه پزشکی قانونی است، یعنی آموزش‌های عمومی که مردم باید در این حیطه بدانند و این مهم تعامل بیشتر سازمان پزشکی قانونی با پژوهشگاه قوه قضاییه را می طلبد.
گفتنی است دکتر حامد نیکونهاد معاون پژوهشی، دکتر محمد سرگزی معاون اجرایی و محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر علم الهدی را در این دیدار همراهی کردند. همچنین دکتر قره داغی هیئت علمی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی نیز در این دیدار حضور داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه پزشکی قانونی نخبگان سامانه سماح آرامکو عربستان رستاخیز علیرضا علیفر شبنم نعمت زاده علیرضا صالح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۰۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلم/ توضیحات رئیس قوه قضاییه درباره انتصاب معاون اول دستگاه قضا

اژه‌ای: مدتی پیش معاول اول قوه قضاییه با استدلالی که داشتند استعفا دادند و براساس همان توضیحات استعفا را پذیرفتم. بیش از تمام موضوعات دیگر، درباره انتصاب معاون قوه قضاییه با افراد مختلف مشورت کردم.

دریافت 10 MB

دیگر خبرها

  • افزایش ۲۰ درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در مازندران
  • توضیحات رییس قوه قضاییه درباره انتصاب معاون اول دستگاه قضا
  • افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲
  • فیلم/ توضیحات رئیس قوه قضاییه درباره انتصاب معاون اول دستگاه قضا
  • دهقانی فیروزآبادی: دولت زمینه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است
  • آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره بین‌المللی پژوهشگاه رویان اعلام شد
  • پژوهشگاه هوافضا؛ گامی در جهت تحقق اهداف فضایی کشور
  • دزد شدیم؛ دنبال دانلود غیر قانونی هستیم، نماز هم می‌خوانیم!
  • درمان افسردگی با ایمپلنتی به اندازه یک نخود
  • دانشگاه تهران مجری ۳ طرح حقوقی دستگاه‌های اجرایی شد