به نقل از «تسنیم»

رئیسی هشدار داد؛ شناسایی و توقیف اموال کانادا در صورت عدم رفع توقیف از اموال ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۰۵۰۳

رئیس قوه‌قضائیه به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت. ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام سید سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از ستاد قوه‌قضاییه، در جلسه مسئولان عالی قضائی با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به همکاران ابلاغ می‌شود، همگی منبعث از قانون و برای اجرای صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آنها را جدی گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندانیان گفت: لازم است قضات و همه همکاران در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا ان‌شاءالله شاهد کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.

رئیسی همچنین در خصوص شعار رونق تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم این راهبرد در حد یک شعار باقی بماند بلکه باید با حمایت حقوقی، قضایی و تسهیلاتی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق این امر مهم را فراهم سازیم. در این راستا، اولویت تسهیلاتی بانک‌ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق یابد و مردم باید در این عرصه شاهد یک اتفاق ملموس باشند.

رئیس قوه‌قضاییه با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، فعال‌تر شدن دوایر حقوقی سازمان‌ها و نهادها را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، صاحبان تریبون و فرهیختگان می‌خواهم که همگی دست به دست هم دهیم و نهضت دانش‌افزایی حقوقی مردم را آغاز کنیم.

رئیسی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، پیشنهاد داد: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم به‌کارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران املاک برای ساماندهی قراردادهای مردم، خاطرنشان کرد: برگزاری چند کلاس و کارگاه کافی نیست بلکه باید این آموزش‌ها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حل اختلاف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانواده‌ها و ... تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب‌ برانگیز است و تأکید می‌کنیم دست از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمی‌رود.

رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت /واریز درآمد حاصل از اجرای قانون به صندوق حمایت از زنانرئیسی در بازدید از مجتمع شهید مطهری: به سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار رحم نکنید + فیلمتقدیر وزیر رفاه از دستور آیت‌الله رئیسی برای تجدیدنظر در احکام کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپهدستور ویژه رئیسی درباره برخی احکام پرونده‌های اخیر: به‌سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شودرئیسی: بی‌توجهی به قیمت‌گذاری‌ها مصداق منکرات است/ نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم؛ نظارت مردمی تقویت شود

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اخبار"کانادا" رئیس قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کانادا رئیس قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی اخبار کانادا رئیس قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۰۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس قوه قضاییه: ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم

رییس قوه قضاییه گفت: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.

قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد.

نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.

قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند

محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند.

مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.

رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.

قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.