چرا قانون مبارزه با قاچاق اصلاح نمیشود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۰۵۵۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این لایحه در اردیبهشت سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاهها به صحن ارائه شد.
رفت و برگشت لایحه به مجلس
با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه سال ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام کرد با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه اخذ شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.
در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی بیشتر مطرح شد که این بار با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.
پس از خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مجلس و ارسال به قوه قضاییه جهت اخذ نظرات این نهاد، در اسفند ماه سال گذشته، لایحه مذکور از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد تا برای بار دوم دولت لایحه را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال کند.
در همین راستا نیز پس از ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت به مجلس در حالی که هم نظر قوه مجریه و هم نظر قوه قضاییه رو لایحه مذکور ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
با این حال تا به امروز که ۴ ماه از اردیبهشت ماه می گذرد و هر روز ابعاد گسترده تری از رویه قاچاق در کشور نمایان می شود هنوز مجلس شورای اسلامی اقدام خاصی برای به فرجام رساندن لایحه مذکور نکرده است.
این در حالیست که یک بار لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدوین و به مجلس ارسال شد و با تصویب در کمیسیون تخصصی حتی در صحن علنی نیز قرائت شد و پس از خروج از مجلس، به قوه قضاییه و دولت ارسال و دوباره به مجلس بازگشت؛ در واقع در این ۳ سالی که از تدوین لایحه مذکور می گذرد هر سه قوه بررسی های لازم را انجام داده اند اما همچنان فرآیند تصیوب نهایی لایحه در مجلس قفل شده است.
لایحه توسط قوای سه گانه بررسی شده است
در این راستا اسماعیل علیدادی کارشناس حقوقی اظهار داشت: سال گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به دلیل داشتن ماهیت قضایی و استفاده از نظرات قوه قضاییه، از صحن مجلس خارج و به قوه قضاییه ارسال شد در حالی که این اقدام نامتعارف و خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است، چراکه در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این حال کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.
وی ادامه داد: به هر حال با ارسال لایحه به قوه قضاییه، این نهاد نیز چندی بعد با اعمال نظرات خود، لایحه را به دولت ارسال و از دولت نیز به مجلس فرستاده شد.
این کارشناس حقوقی افزود: با این حال بررسی این لایحه تنها یک بار در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و در این جلسه نیز تنها چند مورد بررسی شد و به مرحله صحن نرسید و هنوز هم اتفاق خاصی برای لایحه مذکور در مجلس رخ نداده است.
علیدادی تصریح کرد: نکته جالب در این مساله آن است که تک تک اصلاحات پیش بینی شده در لایحه یک بار توسط هر سه قوه بررسی شده و نمایندگان نیز قبلا به نوعی نظر خود را گفته اند با این حال لایحه همچنان در مجلس به بن بست خورده است.
مجلس تمایلی به تصویب لایحه ندارد
وی ادامه داد: عدم رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی است که نمایندگان از جمله آقای پورابراهیمی بارها وعده زمانی برای تصویب آن داده اند اما اینطور که به نظر می رسد مجلس تمایلی به سرانجام رساندن لایحه مذکور ندارند و جزو اولویت های این قوه نیست.
علیدادی گفت: از سویی دیگر با توجه به اینکه امسال سال آخر مجلس دهم است مجلس موارد خاصی را برای بررسی مدنظر قرار داده است. همچنین اینطور که به نظر می رسد دولت هم توجهی به فرجام لایحه مذکور ندارد و به سرانجام رسیدن آن را در اولویت های خود قرار نداده است.
تصویب لایحه، شفافیت و تثبیت مقررات ارزی و تجاری را به دنبال خواهد داشت
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه تبعات عدم تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار زیاد است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث تثبیت مقررات ارزی و تجاری و شفاف سازی طی دو سال اخیر و حتی سال آینده بسیار مهم بوده و ضمن اینکه این موارد در لایحه مذکور پیش بینی شده است، تبعا هر میزان که به فرجام رساندن این لایحه به تاخیر بیفتد این مشکلات نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پس از اصلاح لایحه، رسیدگی به قاچاق و جرائم مرتبط با آن شفاف تر و دقیق تر انجام خواهد شد و ابهامات موجود در مراجع قضایی و نظارتی همچون سازمان تعزیرات که با آن دست به گریبان هستند، مرتفع خواهد شد.
علیدادی ادامه داد: با تصویب لایحه مذکور، افراد ذی نفع اصلی در جرم قاچاق مورد برخورد جدی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در قانون فعلی اگر افراد پشت صحنه قاچاق شناسایی شوند با مجازات کمی مواجه می شوند.
وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا قاچاق کالاو ارز قاچاق کالا قوه قضاییه هیئت دولت مجلس شورای اسلامی قاچاق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار: لایحه اصلاح قانون کار بزودی به دولت ارائه میشود
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
به گزارش تسنیم، آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
گفتنی است، در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است، ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.