به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مذاکرات بانکی در حاشیه دیدار روسای جمهور ایران و ترکیه/ بانک مرکزی ترکیه دوره‌های آموزشی برای عملیات بازار باز برگزار خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۱۳۵۳

به گزارش اقتصادآنلاین، ‌در یادداشت اینستاگرامی عبدالناصر همتی آمده است: امروز ۲۵ شهریور، مذاکرات دوجانبه روسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه عمدتا متمرکز بود بر نحوه گسترش روابط اقتصادی و تجاری و خصوصا بانکی دو کشور. تاکید بر بالا بردن حجم تجارت دو کشور و حل و فصل مسائل بانکی به ویژه ارتباط بیشتر بین بانک های مرکزی برای پیگیری افزایش مبادلات بر اساس پول ملی دوکشور که در حال حاضر بر اساس اعلام در حد ۳۴ درصد می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرو تاکید روسای جمهور دوکشور، موضوعات بانکی را با رییس بانک مرکزی ترکیه در حاشیه مذاکرات، پی گرفتیم. الحمداله تفاهمات خوبی انجام شد همچنان، مقرر شد که همکاران بانک مرکزی بتوانند در دوره های آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کنند. ترکیه سالهاست که سیاست پولی خود را برای هدف گذاری و کنترل تورم، ازطریق عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت بانکی اعمال می کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ایران بانک مرکزی ترکیه عبدالناصر همتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی

بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.

هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های زیادی را تجربه می کند. 

اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با  نرخ  28 هزار و 500 تومان ( در سال 1402 و  سال 1403)  و همچنین سایر نیاز های وارداتی با نوسانی 3-4 درصدی در محدوده 40 هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می پذیرند و متناسب با آن نوسان می کنند.

نکته ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت  مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی منتشر می‌کند.

چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا  نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100 درصدی ( به فرض وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.

شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟

لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می کردند.

گفتنی است یکی از محل هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز پیشنهاد می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و ارزش گذاری و .... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.

همچنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه های غلطی که منجر به قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز  غیر رسمی می شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.

لازم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.

انتهای پیام/