به نقل از «اکوفارس»

مرکز آمار: فقرا فقیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر شدند!

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۶۷۳۲

روزنامه جهان صنعت نوشت: طرح‌ آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی از سبقت گرفتن درآمد خانوارها از مخارج آنها در سال ۹۷ خبر می‌دهد. مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های خانوارها اگرچه گویای مثبت شدن ارقام مربوط به دهک‌های بالای درآمدی است، اما ارقام منتشر شده از منفی شدن مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی خبر می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در سال ۹۷ هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و سه میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است. هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.
مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط چهار میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها
اما براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۷ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینه‌شان در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت در خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و پنح دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است به طوری که خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ۲۴۹ هزار تومان، ۱۳۷ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با ۲۱۲ هزار تومان، ۲۲۷ هزار تومان، ۱۹۸ هزار تومان، ۱۰۲ هزار تومان و ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده‌اند.
خانوارهای شهری واقع در دهک‌های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان، ۱۷۲ هزار تومان، ۲۰۵ هزار تومان، ۳۲۰ هزار تومان، ۳۹۰ هزار تومان، ۸۰۷ هزار تومان و یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند. خانوارهای روستایی واقع در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان، ۱۱۴ هزار تومان، ۳۱۱ هزار تومان، ۳۹۴ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵۱ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه شان درآمد داشته‌اند.
درآمدها و مخارج خانوارها در سال ۹۷ گویای افزایش شکاف طبقاتی بین دهک‌های درآمدی است. براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۹۶ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ۱۳۹۷ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.
بر این اساس سیاستگذاری دولت در سال ۹۷ نیز مطابق سال‌های گذشته به افزایش فاصله درآمدی دهک‌های مختلف درآمدی انجامیده است و سهم منابع و کالاهای مصرفی در اختیار گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی را نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بیشتر کرده است. چنین آماری گویای این حقیقت است که دهک‌های پایین درآمدی کماکان از تامین برخی از اقلام مصرفی موردنیاز خود ناتوان هستند و سفره معیشتی آنها نسبت به دیگر دهک‌های درآمدی کوچک‌تر شده است.

افزایش فاصله فقیر و غنی
براساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم کل کشور در مردادماه سال جاری برابر ۲/۴۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۹/۴۱ درصد برای دهک اول تا ۸/۴۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۸/۵۸ درصد برای دهک اول تا ۴/۶۵ درصد برای دهک دهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۴/۲۸ درصد برای دهک اول تا ۲/۴۰ درصد برای دهک دهم است.
آمارهای مربوط به تغییرات قیمتی اقلام و کالاهای مصرفی نیز نشان می‌دهد که بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت‌ها بیشتر متوجه دهک‌های پایین درآمدی بوده است. به این ترتیب آنچه روشن است افزایش فاصله فقیر و غنی در سال گذشته است.
افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، قیمت کالاهای داخلی رو به افزایش گذاشت و ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه معیشتی خانوارها وارد آورد.
سیاستگذار برای کاستن از بار افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره معیشتی دهک‌های پایین‌درآمدی درصدد است طرح غربال گری خانوارهای کشوری را از پایان این ماه آغاز و نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند. به نظر می‌رسد این اقدام اگر به مرحله اجرا برسد بتواند حمایت‌های بیشتر دهک‌های پایین‌درآمدی را به دنبال داشته باشد.

افزایش شاخص فلاکت
اما در کنار آمارهای مربوط به تورم کالاها و اقلام مصرفی می‌توان به افزایش شاخص فلاکت خانوارها اشاره کرد. مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال ۹۷ نشان می‌دهد که شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسیده است. برآورد می‌شود این نرخ در شرایط کنونی و با افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۵۰ درصد دست یافته باشد.
روشن است به هر میزان که شاهد رشد قیمتی کالاهای مصرفی و افزایش نرخ بیکاری باشیم، به همان میزان سفره معیشتی خانوارها از اقلام مصرفی خالی‌تر خواهد شد. به این ترتیب دسترسی دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دسترسی محدود گروه‌های کم‌برخوردار افزایش فاصله گروه‌های غنی و فقیر را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر و با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، حتی افزایش‌های اتفاق افتاده در حقوق و دستمزد خانوارها نیز نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های چندبرابری آنها باشد. به این ترتیب مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های خانوارها و گروه‌های کم‌برخوردار با تداوم افزایش قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های تورمی رو به رشد کماکان منفی خواهد ماند.
با این اوصاف سبقت درآمدهای دهک‌های بالای درآمدی از دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با بیشتر شدن تعداد دهک‌های درآمدی که از درآمدهای کمتری نسبت به هزینه‌هایشان برخوردار هستند نشان می‌دهد که دولت سیاست ویژه‌ای برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ندارد و افزایش فاصله فقیر و غنی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.

گروه‌های منتفع
این موضوع اگرچه پیش از هر چیز در بحران‌های اقتصادی و ثبت آمارهای تکان‌دهنده از شاخص‌های اقتصادی هویدا می‌شود، با این حال به بحران‌های اجتماعی نهفته‌ای در دل آن دامن می‌زند که می‌تواند به کاهش اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت دامن بزند.
نمونه روشن آن را می‌توان در سیاست‌های ارزش یک سال اخیر دولت جست‌وجو کرد، سیاست‌هایی که به نام مردم اتخاذ می‌شد اما کام دلالان و رانت‌خواران را شیرین می‌کرد. به این ترتیب ارزهای موسوم به ارز ترجیحی که سیاستگذار آن را ابزار تامین کالاهای مصرفی و اساسی خانوارها نامیده است، تنها در اختیار گروه‌های موازی و رانت‌خواران قرار گرفت و منافع هنگفتی را به سمت آنها سرازیر کرد.
این موضوع خود یکی از دلایل اصلی برای بروز نرخ‌های بالای تورمی و به تبع آن خالی شدن جیب خانوارها بوده است. به این ترتیب با سیاست‌های این چنینی تنها شاهد پر شدن جیب دلالان و رانت‌خواران و تهی شدن گروه‌های کم‌برخوردار از منابع موجود خواهیم بود، موضوعی که به روشنی در آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار قابل رویت است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۶۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود. 

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.