به نقل از «فرارو»

ماجرای آنتی بیوتیک در دادگاه دخترنعمت زاده

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۶۸۱۳

خراسان نوشت: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و در آن نماینده دادستان با استناد به گزارش وزارت اطلاعات، تاثیر عملکرد این شرکت در ایجاد اختلال برای شرکت‌های دارویی و کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال ۹۷ را افشا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس، تسنیم، ایسنا و میزان، در ابتدای این جلسه نیازآبادی نماینده دادستان، در بیان اتهامات متهمان گفت: «شبنم نعمت‌زاده» متهم به اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال در نظام اقتصادی کشور بوده و همچنین متهم به سوءاستفاده از امتیاز کسب شده کالا و دارو، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی، اخلال در نظام توزیع و نگهداری غیرمجاز و قاچاق دارو است.   وی اتهامات تقریباً مشابهی را برای دو متهم دیگر یعنی «احمدرضا لشگری پور» و شرکت رسا بیان کرد. در این شرکت احمدرضا لشگری پور مدیر عامل و شبنم نعمت زاده نیز عضو هیئت مدیره بوده است. وی گفت: در این پرونده متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند. نماینده دادستان در این باره به شکایت بیش از ۱۰ شرکت از سه متهم پرونده اشاره کرد.

بدهی ۱۰۰ میلیاردی رسا به شستا؛ رئیس جمهور دستور پیگیری داد
نیازآبادی با بیان این که این پرونده با گزارش مورخ ۱۰ تیرماه سال ۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، مفتوح شده است، اظهار کرد: برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز با دو میلیارد تومان بدهی متعلق به ایشان است. وی ادامه داد: مشخص شده که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است. در این زمینه وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور در این باره نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.   وی افزود: شرکت‌های طلبکار ادعا می‌کنند، ۳۵۰ میلیارد تومان از شبنم نعمت‌زاده طلب دارند، اما نعمت‌زاده فقط ۲۰۰ میلیارد تومان را قبول دارد. در عین حال ۹۰ درصد سهام شرکت متعلق به دو دختر آقای نعمت‌زاده است که البته ۴۰ درصد سهام مربوط به شبنم نعمت زاده است.   روایت نماینده دادستان از دریافت ربا توسط متهم
نماینده دادستان افزود: براساس گزارش وزارت اطلاعات، متهم قصد داشته بدهی خود را از محل منابع دیگر شرکت‌های دارویی که عمدتاً دولتی بودند پرداخت کند. در مواجهه حضوری با یکی از شکات به نام زرگر، نعمت‌زاده گفته است بدهی را قبول دارد و این بدهی به صورت ربا بوده و گفته، به دلیل اضطرار مالی مجبور به این کار شده است.   نقش شرکت رسا در تنش‌های دارویی و کمبود آنتی بیوتیک در اوایل ۹۷
نماینده دادستان در ادامه به اختلالی که فعالیت شرکت رسا در فعالیت دیگر شرکت‌های مشابه و عرصه دارویی کشور ایجاد کرده اشاره کرد و با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات گفت: شرکت فارمین دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است و تولید برخی دارو‌های خاص را برعهده دارد که شرکت دارویی توسعه رسا سبب بروز اختلال در فعالیت‌های این شرکت شده است.   شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵٠ درصدی آنتی بیوتیک‌های کشور را دارد و ٩٠ درصد داروی سالانه را تولید می‌کند، عملکرد شرکت دارویی رسا سبب زیان ۶٠ درصدی این شرکت در سال ٩۶ شد که در پی آن بحران کارگری به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ را موجب شد.   شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، به دلیل اقدامات شرکت دارویی توسعه رسا تا مرز ورشکستگی رفت و توان خرید مواد اولیه را ندارد و درگیر بحران کارگری و زیان ده شده است.   وی ادامه داد: شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که تولید دارو‌های بیماری‌های کلیوی و ام اس را برعهده دارد، عملکرد شرکت دارویی رسا باعث شده این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.   نماینده دادستان اضافه کرد: شرکت اسوه متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری‌های سرطان دارو تولید می‌کرده که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است. نیاز آبادی گفت: شرکت استراژن دارو سرمایه گذار خارجی و سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی و افزایش واردات شده است. شرکت جابربن حیان نیز که متعلق به بانک ملی بوده و در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد، هم اینک به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به گرفتن تسهیلات با بهره بالا شده است.   نعمت زاده: به موجود وحشتناکی که در کیفرخواست آمده شباهت ندارم
در ادامه جلسه دادگاه، شبنم نعمت زاده، ضمن حضور در جایگاه متهم با بیان این که من اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم، اتهامات وارد شده را رد کرد و گفت: هیچ موردی از تخلف نمی‌توانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است. وی افزود: از ابتدای سال ۹۷ بدهی‌های متعدد به من اعلام می‌شد که نسنجیده عمل شده بود. در همین زمان با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم تا به من وام بدهد و بدهی را پرداخت کنم، اما به دلیل آن که در بازداشت بودم قاضی به من وقت ملاقات با این سرمایه گذار را نداد، البته همچنان هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار خارجی دیگری هستم و امیدوارم مشکل ظرف یکی دو ماه آینده حل شود، زیرا تمام هدف من رسیدگی به این مشکل است.   نعمت زاده با بیان این که من بار‌ها از هلدینگ‌ها معذرت خواهی کردم، افزود: اتهام اخلال را قبول ندارم و گردش دارویی ما در برابر گردش دارویی کل کشور شاید زیر یک درصد بوده است.   وی با اشاره به ملک لواسان گفت: این ملک که خیلی روی آن حاشیه‌سازی کردند، در رهن بانک ملت است و هدف من نیز پس دادن این بدهی است. نعمت زاده ادامه داد:چهار دختر هستیم و من فرزند اول خانواده هستم؛ مادرم فرهنگی است و پدرم هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی من نداشته است.   دلیل بسیاری از این حواشی این است که فکر می‌کنند چیز‌هایی وجود دارد که ما از پرداخت بدهی‌ها دریغ می‌کنیم؛ از نظر خانوادگی دارایی‌های ما مشخص است و پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورد که از دست داد.   درخور ذکر است، در انتهای دادگاه، قاضی اعلام کرد که جلسه بعد، ساعت ۱۴ روز یک شنبه ۳۱ شهریور برگزار می‌شود.

حاشیــــــــــــــــه‌های دادگاه
شائبه پول شویی برای وثیقه گذار ۲۶ ساله ۲۰ میلیاردی
به گزارش مهر، قاضی مسعودی مقام در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم با بیان این که شما دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنید، افزود: به دلیل بیم فرار و اختفای شما و موضوع اسناد وثیقه گذاشته شده، قرار بازداشت موقت صادر شد. قاضی تصریح کرد: سندی که گذاشته بودید از طرف فردی به نام امیر بارانی متولد ۷۳ است و وی در دادگاه حضور نیافت. اما ۲۰ میلیارد اسناد ارائه کرده که احتمال پول شویی در آن وجود دارد. مسعودی مقام تصریح کرد: ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود و به دلیل این مسائل قرار بازداشت موقت شما صادر شد. وی افزود: ردیابی‌ها در این خصوص انجام خواهد شد.   پوشش متفاوت متهم در دادگاه و توضیحات قاضی
در جلسه دادگاه، متهم با پوشش متفاوت چادر در دادگاه حاضر شد که شائبه‌هایی را در خصوص اجبار دادگاه در این زمینه برانگیخت. با این حال، خبرگزاری ایسنا به نقل از قاضی این پرونده گفت: وی در زمانی که کیفرخواست نیز ابلاغ شد با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم، اگر بخواهند با مانتو هم حاضر شوند باز ایرادی نداریم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شبنم نعمت زاده دختر نعمت زاده آنتی بیوتیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۶۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان تبادل برق در بورس انرژی به ۶۰ درصد می‌رسد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور افزود: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مساله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبه‌رو کرده بود.

وی ادامه‌داد: باتوجه‌به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.

محرابیان گفت: وزارت نیرو گام نخست را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.

وزیر نیرو، پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌ها در سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌ها با تأخیر فراوانی انجام می‌شد، در عمل نیروگاه‌ها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.

محرابیان درباره دیگر محاسن اجرای این قانون اظهار داشت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.

وی با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به‌صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.

وزیر نیرو در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به‌ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.

انتهای پیام/