اعتبار قانون افزایش مدت مرخصی زایمان به زودی در دولت تصویب می شود
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۷۹۶۵
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای مرخصی ۹ ماه مرخصی زایمان زنان در ادارات دولتی و بخش خصوصی گفت: اجرای این مصوبه اجباری است و تمامی کارفرماها موظف به عمل به آن هستند. اما متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم انجام آن به ویژه در بخش خصوصی هستیم.
ابتکار از تعیین اعتبار برای این مصوبه در دولت خبر داد و افزود: اعتبار اجرایی شدن مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان زنان شاغل در دولت در نظر گرفته شده و به زودی نیز تصویب خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: یک رای وحدت رویه نیز برای عملیاتی شدن این مصوبه داده شده و با به جریان افتادن آن، این مصوبه برای تمامی دستگاه های کشور و بخش خصوصی لازم اجرا می شود.
معاون امور زنان و خانواده افزود: در صورتی که هر یک از دستگاه های خصوصی این مصوبه را اجرا نمیکنند، بانوان باید نسبت به آن شکایت کرده و حق خود را از کارفرما بگیرند. قانون در این زمینه بسیار خوب اما متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم اجرای آن هستیم.
ابتکار در خصوص قانون تسهیل ازدواج نیز اظهار داشت: مشکل اصلی در اجرای این قانون عدم تامین بودجه است. تقاضای ما تامین بودجه و اجرای آن به منظور رفع موانع ازدواج جوانان است.
وی در پاسخ به این سوال که معاونت زنان به عنوان نهاد متولی حوزه خانواده، برای اجرای این قانون چه اقدامی انجام داده است، بیان کرد: متولی اصلی پیگیری این قانون وزارت ورزش و جوانان است و معاونت زنان وظیفه ای در این باره ندارد؛ امیدواریم تلاش های وزارت ورزش برای اجرا شدن این قانون نتیجه دهد.
کد خبر 4720025منبع: مهر
کلیدواژه: معصومه ابتکار هیئت دولت وزارت ورزش و جوانان افزایش مرخصی زایمان شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه اربعین حسینی دستگیری سارق شهر تهران عملیات امداد و نجات محسن حاجی میرزایی مواد مخدر پیروز حناچی بانک سرمایه نیروی انتظامی پلیس راهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836