به نقل از «تسنیم»

اشتباه استراتژیک دولت در ادغام مالیات بر عایدی مسکن در سایر لوایح

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۸۵۰۳

در حالی دولت از ادغام مالیات بر عایدی مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد خبر داده که این لایحه صرفا برای افزایش درآمدهای دولت بوده و نقش تنظیم‌گری در بازار مسکن ندارد. ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار مالیاتی تنظیم‌گر بازار مسکن طی یکسال گذشته به قدری مکررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده که احتمال عمدی بودن و تلاش برای حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سه لایحه و هیچ!

اگرچه تا کنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص خبر داده است که در آن به نوعی مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسکن لحاظ شده است.

لایحه ای که در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به دلیل حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امکان پذیر نیست و بر فرض که در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.

این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته به دلیل تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر اساس آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره زمانی 18 ماه قبل، رشد بیش از 113 درصدی داشته است.

حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسکن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند به عنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب در بازار مسکن اقدام کند.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که مکانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسکن و سایر آیتم‌های درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینکه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذکر شده است.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد کارکرد تنظیم بازار مسکن ندارد

در همین خصوص، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شکل است که همه معافیت های مالیاتی برداشته شود و از مجموع درآمد یک فرد از منابع مختلف، به صورت یکپارچه مالیات اخذ شود.

وی افزود: در تعدادی از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است که این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که فعل و انفعالات اقتصادی افراد کاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در اکثر کشورها هم اینگونه نیست و مالیات بر عایدی سرمایه به صورت مستقل وجود دارد.

عزیزی توجیه دولت در متوقف کردن سایر ابزارهای مالیاتی برای تقدیم لایحه مالیات بر مجموع درآمد را عدم تعدد تغییر قوانین عنوان و اظهار کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است که همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد که شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های اخذ مالیات و ... می شود. بنابراین چنین لایحه ای قطعا به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، تازه باید به هیئت دولت برسد که این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند با توجه به مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، بعید است اجرای آن به این دولت برسد.

دولت بدنبال افزایش درآمد است نه تنظیم بازار مسکن

وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت این نتیجه را خواهد داشت که برای انجام اصلاحات جامع قانون مالیات های مستقیم، سالها تصویب قانونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تاخیر خواهد افتاد و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان و ملاکان در بازار مسکن باز خواهد ماند. این در حالی است که بررسی، تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی املاک بسیار سریع قابل انجام است.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت است و کارکرد تنظیمی ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود که به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسکن و اجرای کارکرد تنظیمی بازار مسکن، صرفا درآمدزایی کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند.

خطر مالیات بر مجموع درآمد برای مصرف کنندگان واقعی بازار مسکن

وی افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی، اجاره داران و تولیدکنندگان مسکن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران و ملاکان مالیات می پردازند اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود که مصرف کنندگان واقعی متضرر شوند.

به گفته این پژوهشگر امور مالیاتی، مالیات در نظر گرفته‌ شده در لایحه دولت، چیزی شبیه جریمه های اندکی است که کمیسیون ماده 100 شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد. به این معنا که به سفته بازان و ملاکان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری، همچنان به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است که در بخش مسکن این لایحه، «تعدیل تورم» در محاسبه مالیات نیز لحاظ شده؛ به این معنا که باید نرخ تورم از میزان افزایش قیمت مسکن کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، با حفظ منافع‌ تقاضای غیرمصرفی، تمام منافع اقداماتی که رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کرده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور کلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) که احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل شود، نمی تواند در میان مدت که نیاز به تنظیم گری در بازار مسکن وجود دارد، پاسخگوی مطالبات مردم از دولت باشد.

منبع:مهر

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۸۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592