اجرايي شدن فقط 25 درصد قانون کسب و کار، پس از شش سال
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۱۰۹۷
خبرگزاری آریا- بعد از گذشت 6 سال از آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم، فقط 25 درصد این قانون اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد لاهوتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات این حوزه حل شود، اما بعد از گذشت 6 سال از آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم، تنها 25 درصد این قانون اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از وعده‌های انتخاباتی در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و به ویژه اجرای بند دو و سه این قانون به عنوان مهمترین مواد آن بود که مجریان را ملزم می‌کند قبل از ابلاغ و تصویب قانون دیدگاه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را بشوند و براساس دیدگاه‌های آنان قانون را تدوین و ابلاغ کنند.
وی اضافه کرد: تاکنون سه بار معاون اول رئیس جمهور بر استفاده از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی قبل از تصویب و اجرای هر قانونی توسط دستگاه‌هایی اجرایی تاکید کرده، اما این تاکیدات اجرایی نشده است البته به این معنی نیست که بخش خصوصی در جلسات این چنینی حضور ندارد بلکه به این معناست که دیدگاه‌های مطرح شده بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در مواردی که این دیدگاه‌ها اعمال نشده مشکلات موجود افزایش یافته است.
آقای لاهوتی گفت: در یکسال گذشته چندین بخشنامه متفاوت صادر، اصلاح و ابطال شده که نشان می‌دهد اگر دیدگاه‌های بخش خصوصی قبل از ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی شنیده می‌شد قطعا می‌توانست راهگشا بوده و خطای کمتری در اجرا داشته باشند.
وی، ممنوعیت‌هایی را که هر روز بر صادرات و واردات اعمال می‌شود از مشکلاتی دانست که بدون کسب نظر فعالان اقتصادی در اجرای قانون بوجود آمده است و درحالی که براساس قانون ممنوعیت صادراتی سه ماه بعد از مصوبه شورای اقتصاد باید اجرایی شود و ذینفعان باید از اجرا آن مطلع شوند، اما این اتفاق نمی‌افتد که نشان می‌دهد به دیدگاه‌های بخش خصوصی توجهی نشده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: حتی در روند تصویب همین قانون جدید تجارت که براساس نظر کارشناسان با روند فعلی، مشکلات بخش تجارت را افزایش خواهد داد به دیدگاه‌های کارشناسان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی ترتیب اثر داده نشده و عجولانه فرآیند تصویب طی می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشم بین المللی از انگلیس برای اخراج مهاجران به روآندا
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درخواست‌ها و فراخوان‌های بین‌المللی برای متوقف کردن طرح انتقال اجباری پناهجویان به رواندا توسط انگلیس افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، این درخواست‌ها و فراخوان‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان انگلیس قانونی را که نخست وزیر ریشی سوناک آن را تاریخی خوانده است، به تصویب رساند.
پس از ماه‌ها جدال، پارلمان انگلیس در دوشنبه شب و بامداد روز بعد، این لایحه را که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شده‌اند اخراج کند، به تصویب رساند. این لایحه برای اجرایی شدن به مهر و تأیید سلطنتی - که یک اقدام تشریفاتی است - نیاز دارد.
دولت امیدوار است که اخراج‌ها را طی ۱۰ تا ۱۲ هفته آغاز کند.
رشی سوناک در بیانیه‌ای در اوایل صبح روز سه‌شنبه گفت: تصویب این قانون تاریخی نه تنها گامی رو به جلو است، بلکه نقطه عطفی در معادله جهانی مهاجرت نیز به شمار می‌رود.
او افزود: این قانون به طور واضح می‌گوید که اگر به طور غیرقانونی به اینجا (انگلیس) بیایید، نمی‌توانید بمانید.
در پی این اقدام، سازمان ملل که پیش‌تر به شدت از این طرح انتقاد کرده بود، از لندن خواست تا برنامه خود را تجدید نظر کند.
کمیسر عالی حقوق بشر، فولکر تورک، و همتای او در امور پناهندگان، فیلیپو گراندی، از دولت خواستند تا به جای این طرح، اقدامات عملی برای مقابله با جریان‌های غیر قانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به حقوق بین‌الملل حقوق بشر انجام دهد.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مایکل اوفلاهرتی، این قانون را حمله‌ای به استقلال عدالت خواند.
شورای اروپا که ۴۶ عضو از جمله انگلیس دارد، متولی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این کنوانسیون در ژوئن ۲۰۲۲ در آخرین لحظه جلوی اولین پرواز برنامه‌ریزی شده به رواندا را گرفت.
در مقابل، گروه‌های حقوق بشری که از مدت‌ها پیش با این طرح مخالف بوده‌اند، به شدت از تصویب آن انتقاد کرده‌اند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد