مشاهده اخبار داغ روز



سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت نهایی شده است.

به گزارش ایسنا غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها، اظهار کرد: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه های تحولی قوه قضاییه ما شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال عمومی نخبگان و شهروندان و اقتصاددانان جامعه ما مواجه شد.

وی گفت: صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با احضار اشخاص حقوقی و دستورالعمل کاهش زندانیان را داشتیم که مورد اقبال و توجه بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نهایی شدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از دیگر اقدامات بود. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شد ولی بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهار نظر کند و لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد. متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و در کارگروه‌های مشترک در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و ... بررسی شد و براساس وعده زمان بندی ریاست قوه قضاییه که اعلام کرده بودند، نهایتا به این وعده عمل کردیم و متن نهایی به دولت ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: درلایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نیز در ۵ گروه جرایمی پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آنها اهتمام لازم را دارد و ان‌شالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب به مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم و در ۶ ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.

اسماعیلی در رابطه با خروجی اقدامات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون صدور حکم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم که با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان مالیاتی کشور، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی شد را وصول کنیم و به خزانه واریز شد و بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این ۵ ماهه به صندوق بیت المال برگشت.

اسماعیلی افزود: در سال گذشته هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود و ما در این مدت توانستیم ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدام دولت کانادا مبنی بر فروش اموال ایران، گفت: اقدامی که در کانادا اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست به نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است و واقعا غیرقانونی، خلاف قواعد و به دور از عقل و انصاف است.

وی اضافه کرد: به محض اقدام، پیگیری‌هایی از سوی دولت، ‌وزارت خارجه و همچنین دادستانی کل کشور انجام شد. تمام تلاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و آن‌ها دست از این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی بردارند. در واقع تلاش ما منتفی شدن این تصمیم است و اگر موفق نشدیم جمهوری اسلامی در تعامل مشترک وزارت خارجه و مجموعه قضایی اقدام به مقابله به مثل نسبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شد و پذیرفتند که مغایر قانون اساسی است زیرا سازمان زندان‌ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است و نص قانون اساسی است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است. لذا همان نظر قبلی وجود دارد نه طرح جدید است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.

برای استرالیایی‌های بازداشتی کیفرخواست صادر شد

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر بازداشت سه استرالیایی نیز، گفت: اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.

رییس قوه قضاییه لیست اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به رهبری ارائه کرد

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری، دفتر ایشان و یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کنند انعکاس دهند و این کار از ناحیه آقای رئیسی انجام شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نگاه قوه قضاییه در برخورد با مجرمینی مانند سحرخدایاری متفاوت نیست و بهتر نیست در همان درگیری‌ها و همانجا پرونده رسیدگی شود و نیاز به زندان نباشد؟ گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است که ما علاوه بر رکن مادی وقانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود و سوابق او را مدنظر قرار می دهیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد. یکی از دستورالعمل های اخیر صادر شده تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می‌تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مدنظر قوه قضاییه هست.

وی افزود: در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه میخواهم وضعیت خانواده را ببینند و چقدر می خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم و خانواده خودش حرفش را می زند اما بگونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود و در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند و دروغ پرداختند و گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید و بگونه ای رفتار کنید که خانواده مورد آسیب قرار نگیرد.

وی در پاسخ به سوالی در باره توییت ابتکار در یکشنبه هفته گذشته که گفته بود قبل از فوت این خانم در باره وضعیت این دختر پیگیری انجام دادیم و دستیار من حضور یافته وانتظار داریم این رویه‌ها تکرار نشود و اینکه منظور او از این صحبت چه بوده است و آیا قوه پاسخ نامه را دادند؟ گفت: منظور را از خودشان بپرسید و ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و چه اقداماتی که انجام دادیم را در مقام عمل به انجام رساندیم و چه در این موضوع وچه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی انجام دهیم. از اینکه وظیفه انجام دهیم منتی نداریم و آنچه انجام دادیم اطلاع رسانی شد و هیات هایی که اعزام کردیم و تماسی که خود من با خانواده داشتیم و اقداماتی که قوه دارد و داشته را اطلاع رسانی کردیم و بنا نیست هر نامه‌ای که نوشته می‌شود را جواب دهیم. همانطور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز، گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح است که برای قصور آنها ستاد نیروهای مسلح هیاتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاص مقصر به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان بررسی شدند و برخی پرونده شان به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شد و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم.

وی افزود: بخشی عوامل تروریستی بودند که تعدادی به هلاکت رسیدند. بیش از ۳۰ نفر از آنها در خوزستان شناسایی شدند و در بازداشتند و طرف امروز وفردا آن پرونده هم به دادگاه می رود و همچنین هماهنگی‌ها برای اینکه فوق العاده به این موضوع رسیدگی شود انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن گفت: البته از ۳۱ استان گزارش ۱۰ استان واصل نشده و گزارش ۲۰ استان و همچنین تهران به ما رسیده است. در سال ۹۸ ما موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن‌ها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود. همچنین در استان تهران در سال ۹۸ تا امروز بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهادهای متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران ارزش تقریبی‌اش ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

اسماعیلی با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های دیگر نیز گفت: البته برخی از این آرا مربوط به قبل است ولی فرایند اجرای آن در حال انجام است. در پرونده امیرمنصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی هم تا امروز ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

وی ادامه داد: در پرونده قربانعلی فرخ‌زاد که اخیرا محاکمه شد تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی بوده که قیمت برآورد شده خودشان ۶۸۸ میلیارد تومان بوده و با پیگیری صورت گرفته، واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شده است.

۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم

اسماعیلی یادآور شد:‌ در برخی پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا در ماه گذشته در یکی از پرونده‌های بانک ایران‌زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد نوین هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک برمی‌گردانیم. در مورد دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم. این‌ها نشان می‌دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و تلاش‌هایی برای استرداد اموال نیز صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد بیش از ۵۰ پلاک اراضی و آپارتمان‌هایی که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی به نفع خود تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد که ارزش این اموال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و این نمونه‌ای از تلاش دستگاه قضایی برای بازگشت اموال به تاراج رفته به بیت‌المال مسلمین است.

اسماعیلی ادامه داد:‌ ما معتقدیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات هم برای مردم موجب آرامش است و توانسته‌ایم آرامشی را به عموم شهروندان و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند و همچنین بازار اقتصاد و سرمایه تزریق کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی، ماشین‌سازی بود که متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد اما اصل پرونده خصوصی‌سازی در دادسرا در حال بررسی است. همچنین تحقیقات مقدماتی در خصوص نحوه واگذاری‌ها در حال انجام است زیرا این روند به یک غصه برای مردم تبدیل شده که چرا خصوصی‌سازی که باید به رونق تولید و کاهش تصدی‌گری دولت کمک کند موجب رونق نشده است. علاوه بر این شاهد تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها بودیم.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان نیز گفت: شاهد بودیم وقتی در حاشیه دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهدا و نخبگان جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان به ایشان مراجعه کردند آقای رئیسی با صبوری و متانت و حوصله حرف آن‌ها را گوش کرد و ضمن مداخله و پیگیری از استاندار و شنیدن حرف آن‌ها و پیگیری قضایی اقدام مثبتی انجام شد و تا امروز یک ماه حقوق آن‌ها پرداخت شد. همچنین قرار است تا آبان ماه هم حقوق معوق آن‌ها پرداخت شود و کارخانه نیز مجددا به چرخه تولید بازگشت. این نشان می‌دهد اگر گوش شنوا باشد و دلسوزی وجود داشته باشد این غصه‌ها برطرف می‌شود.

اسماعیلی خاطر نشان کرد:‌ در مواردی واگذاری‌هایی صورت گرفت و تغییر کاربری‌هایی داده شد که عده‌ای به ثروت هنگفت رسیدند. ما خوشحالیم که قوه قضاییه برای این غصه‌ها گوش شنوا دارد و پیگیر مجدانه احقاق حقوق صاحبان حقوق و برخورد با متخلفان است که امیدواریم در فرایند رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی، حقوق بیشتری احیا شود. البته در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل هم بررسی شد که نتیجه نهایی در خاتمه رسیدگی اعلام می‌شود.

دستور رئیس قوه‌ قضائیه به پرونده هفت تپه‌ای‌ها اختصاص ندارد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.

وی در ادامه درباره فضای مجازی گفت: اگر کسی از بروز مفاسد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است راهش فضای مجازی نیست. امروز که اراده و اقدام جدی در قوه قضاییه وجود دارد تقاضای ما از هر کسی که از مفاسد اطلاع دارد این است که آن را به ما بگوید تا پیگیری کنیم و انتشار آن در فضای مجازی پذیرفته نیست. حمایت و صیانت از مدیران جهادی و پاکدست و مدیرانی که در جنگ اقتصادی کار می کنند جزو برنامه هایمان است. البته برخی از موارد نیاز به شاکی دارد و در برخی دادستان ورود می کند.

وی تاکید کرد: برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و بدلیل اینکه برخی از سردمداران انها در خارج‌اند رسیدگی دچار محدودیت می شود و ما نمی گوییم فضای مجازی را باید بست ولی معتقدیم فضای مجازی مدیریت شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مفقود شدن 24 ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) گفت : این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای انجام نمی‌دهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست.

وی افزود: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد، می‌تواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذی‌ربط انعکاس کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است؟ گفت: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.

وی افزود: درباره اقدامی که ناجا هم انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آنها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آنها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آنها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های اقتصادی اخیر و نیز درباره درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: در ارتباط با تبصره ماده 48 قانون، قوه‌قضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، این ماده است؛ البته ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانونگذار نیستیم و اینکه رانت و حق‌الوکاله میلیاردی ایجاد شود و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و ما اعلام می‌کنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به وکلا ندهند.

وی افزود: در همین پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده است لذا توصیه اولم این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد نوشته و به دادگاه ارائه شود. در واقع شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا می‌کنیم، شفاف کار کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری 140 میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: رسیدگی به این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد ولی در پایان سال 97 رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکامی همچون حبس‌های طویل‌المدت و استرداد و مجازات‌های سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام می‌شود. دستور هم داده شده که به پرونده در دادگاه تجدیدنظر به سرعت رسیدگی شود.

تغییر رییس سازمان بازرسی کل کشور

اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی در سازمان بازرسی کل کشور، تعییرمدیریتی داریم وحجت الاسلام والمسلمین درویشیان از مدیران قدیمی و باتجربه سازمان بازرسی به عنوان رییس جدید سازمان منصوب شدند.

وی افزود: همانند قوه قضاییه که رییس دستگاه قضایی از درون قوه منصوب شدند رییس سازمان بازرسی جزو مواردی است که از مجموع سازمان بازرسی انتخاب شد که حدود ۲۰ سال مدیریت در سازمان و ده سال مدیریت استان‌های شمالی و جنوبی و ... را داشته و جوان سازمان هستند.

وی افزود: ضمن تشکر از زحمات آقای سراج بنا به استفاده از تجارب ایشان به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه مسئولیتی برایشان در نظر گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده عراقچی و سیف، گفت: من در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها و مطالبی که دولت مطرح کرده مستندات را به مرجع قضایی ارائه کنند. دولت هم اعلام آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده قطار سمنان-تبریز نیز گفت: در این پرونده بخشی که مربوط به حقوق اولیای دم و آسیب دیدگان بود در فرایند دادسرا از ظرفیت بیمه پرداخت شد اما کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد. این پرونده در مقطعی در سمنان بود اما چون برخی مدیران ارشد در مظان اتهام بودند به تهران آمد. آخرین کارشناسی هم هفته گذشته انجام شد که چهار دستگاه در ارتباط با بروز حادثه مقصر شناخته شدند و این موضوع ابلاغ شد که اگر اعتراض نشود دادسرا پرونده را به دادگاه می‌فرستد. از پیگیری‌های مختلف برای رسیدگی به پرونده‌هایی که دغدغه مردم است تشکر می‌کنیم و وظیفه ماست که در رسیدگی به آن‌ها تسریع کنیم.

اسماعیلی درباره پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: این واگذاری از واگذاری‌های متعددی است که در پرونده خصوصی‌سازی به ما ارجاع شده و همکاران مشغول رسیدگی هستند که انشاءالله در تصمیم مرجع قضایی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

وی در خصوص هتک حرمت به امام حسین (ع) و اقدام احتمالی دستگاه قضایی در این زمینه نیز گفت: نه ما و نه مردم متدین ما به هیچ عنوان نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به خصوص در ماه محرم به ساحت امام حسین اهانت و جسارتی شود. البته نظر ما در عموم حوزه‌ها این است که ابتدا خود افراد اشتباه را بپذیرند و رویه‌شان را اصلاح کنند. خیلی‌ها می‌گویند سوء نیت نبوده یا اینکه نمایشنامه و متن خاصی بوده و ما معتقد هستیم اما گاهی بیان به گونه‌ای است که جامعه متدین را متأثر می‌کند. گام بعدی هم این است که نهادهای صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند مثلا در مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات در چهره‌های هنری وزارت ارشاد، در ادارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و حراست‌ها و در حوزه نمایندگان نیز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات را پیگیری کنند که نیاز به برخورد قضایی نباشد اما هر جا برخورد صنفی نباشد یا اثرگذار نباشد قوه قضاییه به تکلیف خود عمل می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده ثامن نیز گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه ارسال شد. بخشی از وجوه نیز به مال‌باختگان مسترد شد. با توجه به اینکه جمع زیادی از شهروندان در این زمینه متضرر شدند جزو پرونده‌های اولویت‌دار ما است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده کارگران هفت تپه نیز گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدید نظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری شود.

وی در واکنش به مصطلح شدن این پرونده به عنوان پرونده کارگران نیز یادآور شد: گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا می‌افتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است می‌گفت به فلانی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار این‌ها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب گفته می‌شود پرونده کارگری و این‌ها را به قشر خدوم کارگر ربط می‌دهیم در حالی که عده‌ای به ناحق سر سفره کارگران می‌نشیند، نان آن‌ها را می‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو مدیر سازمان اوقاف نیز گفت: بخشی از بازگشت اموال به بیت‌المال مربوط به منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و برخی هم مربوط به موقوفات است که نمونه آن آستان قدس بود. در سفر رئیس قوه قضاییه به زنجان در یکی از شهرستان‌ها که بخش عمده اراضی موقوفه است ورود جدی برای دفاع از حقوق مردم و حقوق موقوفه شد. اراده ما دفاع از حق و اجرای عدالت و دفاع از بیت‌المال است که اوقاف هم یکی از مصادیق آن است.

اسماعیلی ادامه داد: درباره مدیران اوقاف بازداشتی ارائه نشده، البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه متهمان روحانی بودند پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد. قوه قضاییه نیز بدون ملاحظه این و آن برخورد با مفاسد را در دستور کار دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص احتمال برخورد قضایی با یک رسانه و دو نماینده در ماجرای سحر خدایاری یادآور شد:‌ انتظار اولیه ما اصلاح رویه توسط خود اشخاص است و بعد هم منتظر اقدام جدی هیأت نظارت بر مطبوعات و نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا نسبت به اقدام قضایی پیگیری لازم را خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری نیز گفت: پرونده‌ای در دو بخش اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم مطرح است که در شعب ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود و در سایر موارد رسیدگی ما به صورت تخصصی است مثل دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی که به صورت تخصصی موضوعات را رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز و یک یا چند نرخی بودن آن جزو تصمیماتی است که در صلاحیت دولت است و در آنجا سیاست‌گذاری می‌شود. اگر اقتضا داشته باشد موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در آن جلسات اعلام می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند.

وی درباره پرونده ایران‌خودرو نیز گفت: این پرونده هوز در دادسراست و در مرحله تحقیقات قرار دارد و به صورت ویژه و با دقت و بررسی همه ابعاد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حذف نام شهدا از تابلوی برخی معابر نیز گفت: کسانی که خود را مدیون شهدا می‌دانند نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند. برخی دست‌اندرکاران مربوطه هم توجیحاتی را گفتند که اصلا قانع کننده نبود. ما این اقدام را اقدام نابخردانه‌ای می‌دانیم. تعظیم شهدا و پاسداشت حرمت شهیدانی که هستی خود را مدیون آن‌ها هستیم اقتضا می‌کند نام و عنوان شهید بر جای جای کوچه و خیابان ما بدرخشد.

به گزارش ایسنا اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهارات مطرح شده مبنی بر گلایه رئیس جمهور مبنی بر برخوردهای جناحی در پرونده‌های اقتصادی گفت: ما در قوه‌قضائیه معتقدیم که مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمی‌شناسد. در پرونده‌های اخیر نیز اگر قرار به خط‌کشی باشد از جناح‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه‌قضائیه را اثبات می‌کند.

وی افزود: اعلام کردیم هرکس از مقامات دولتی و غیردولتی چه در اداره تحت مسئولیت و چه حزب و جناح خود، اگر از مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند و به آن رسیدگی می‌کنیم. آنجا هم همین حرف بوده که اگر فسادی از دیگری سراغ دارید اطلاع بدهید. آمادگی داریم این قبیل مفاسد را مربوط به هر شخص و جریانی را رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیستم اما مطلبی که از آن جلسه مطرح شد، مطلب صحیح و دقیقی نبود.

اسماعیلی درباره اینکه چرا شبنم نعمت زاده با حجاب متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمی توانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد شکایت مردم اهواز و دادستان کل و شهدا از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مورد مسائل منتشر شده در فضای مجازی گفت: بارها اعلام کردم که در مورد پرونده هایی که در دادسرا هستند محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند. ما هر پرونده ای را که تشکیل می دهیم حتما رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اتهامات ۱۱ نفر از مدیران در پرونده وقوع حادثه سیل در استان گلستان گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم موضوع را بررسی کردیم و پرونده جمعی از این افراد به هیات‌های تخلفات اداری معرفی و جمعی از جمله در گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند. در استان‌های مختلف بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. اکنون دادسرا در استان های لرستان و خوزستان و گلستان مشغول بررسی موضوع است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد استرداد اموال در پرونده بانک سرمایه نیز گفت: درخصوص کسانی که محکوم شوند حکم را اجرا می‌کنیم و کسی که محکوم به استرداد اموال شده باید آن را اجرا کرده و اموال را پس بدهد. ما زمانی الزام می کنیم که فرد در دادگاه محکوم شده باشد و اگر کسی محکوم نشده باید خودش مال را برگرداند.

منبع: بیتوته

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۱۴۲۹۳۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

عکسی که پربیننده‌ترین تصویر روز جهان شد

ادعای رسایی درباره انتخابات به نقل از هاشمی

فوت دختر سفیر ایران در روسیه

خبر بعدی:

صدور حکم سنگین برای همدست بابک زنجانی/تخلف ۲۴۵ مدیر ادوار مختلف در سیل‌های امسال



سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بررسی های اولیه ٢۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف به دلیل قصور در حوادث ناشی از سیل به هیات های تخلفات معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دوازدهمین نشست خبری در ارتباط با سیل گذشته، اظهار داشت: یک ماه از پاییز سپری شد و امیدواریم پاییز و زمستان توام با بارش و رحمت الهی باشد. اما یادمان نرود که در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای آغازین امسال بارندگی و سیلاب در مناطق مختلف مشکلاتی ایجاد کرد که بخشی از آن ناشی از ترک فعل ها و قصور و تقصیر مدیران بود که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می دادند، شاهد چنین مشکلات و حوادثی نبودیم.

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به مدیران تصریح کرد: مدیران با هدف پیشگیری از حوادث بازنگاهی به حوزه های مدیریت خود داشته باشند.

وی درباره گزارش قوه قضائیه از سیل اخیر گفت: بررسی های جامعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ها در سراسر کشور انجام شد.

اسماعیلی ادامه داد: ١۴٠ نفر از مدیران دوره های مختلف به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند همچنین برای ١٠۵ نفر از مدیران هم پرونده کیفری تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: امیدوارم با پیشگیری هایی که انجام می شود، دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

گرامیداشت اربعین

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود ضمن تسلیت و گرامیداشت اربعین حسینی افزود: در سه حوزه می خواهم تقدیر و تشکر داشته باشم؛ ابتدا از حضور حماسی، آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ١٧ میلیون زائر اربعین و بیش از سه میلیون زائر ایرانی که با حضور خود تداوم بخش نهضت حسینی و نمایشگر عظمت و وحدت اسلام و موجب یاس بودند و دوم از دولت و مردم عراق برای میزبانی شایسته آنها و برگزاری بی نظیر همچنین تشکر از نیروهای امنیتی به ویژه حشدالشعبی و تشکر از موکب داران عراقی و ایرانی و ستاد اربعین و ستاد عتبات عالیات که اقدامات آنها در برگزاری مراسم اربعین کمک شایانی کرد، تقدیر و تشکر می کنم.

حکم بدوی زیبا حالت منفرد صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده نفتی بابک زنجانی گفت: حکم بدوی توسط دادگاه صادر شده است؛ محکومیت نامبرده سنگین است اما چون این پرونده جزء پرونده های شعب ویژه جرایم اقتصادی نیست و هنوز حکم قطعیت پیدا نکرده است، از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: حکم پس از قطعیت و تایید دیوان عالی کشور اعلام می شود.

بعد از روح الله زم شخص دیگری دستگیر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز گفت: بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه رقم زدند، تشکر می کنم.

وی ادامه داد: کسانی که تحت حمایت سرویس های کشورهای مختلف بودند، سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه توانستند آنها و سرویس‌های اطلاعاتی که آنها را تحت حمایت داشتند، مدیریت کنند و در نتیجه مدیریت آنها این توفیق حاصل شد.

اسماعیلی اضافه کرد: تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت، قوه قضائیه و نیروهای مسلح دستگیر نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توصیه من این است که جریان های سیاسی، انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنند و اجازه دهند دستگاه قضایی و اطلاعاتی بررسی های خود را انجام دهند البته ما اطلاعات ذی قیمت در این حوزه به دست آوردیم.

وی گفت: کسانی که فریب خوردند و اقداماتی علیه مردم کشور و انقلاب انجام می دهند و دلگرم به حمایت این سرویس ها هستند، از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس های بیگانه قابل اعتماد نیستند.

اسماعیلی یادآور شد: ما ثابت کردیم که هم در هوا پهپاد رادارگریز را منهدم می کنیم و با دستگیری روح الله زم هم نشان دادیم که سرویس های اطلاعاتی آنها را مدیریت می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به افرادی که تحت حمایت سرویس های اطلاعاتی پول خارجی فعالیت می کنند، افزود: با ریسمان پوسیده دولت های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها خود را به چاه نیندازند و به فکر برگشت به آغوش ملت کشور و نظام باشند. در غیر این صورت سرنوشتی مشابه با زم خواهند داشت؛ این فرد بزرگ آنها محسوب می شد.

وی اضافه کرد: فریب خوردگان داخلی هم بدانند که اطلاعات ذی قیمت داریم که بهره برداری از این اطلاعات نیز کاری مدیریت شده است. این افراد باید دست از اقدامات خود بردارند و با کمک به برچیدن زنجیره نفوذ مورد ارفاق دستگاه قضا قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: حکم قطعی و نهایی پرونده شهرام جزایری صادر شده است؛ نامبرده به جهت کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و علاوه بر آن جریمه نقدی و به دلیل جرم دیگری به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برابر قانون مجازات اشد برای وی قابل اجرا است و اکنون در حال تحمل حبس است.

عده‌ای در زمینه بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات تحت تعقیب قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات گفت: انتظار ما این است که اعداد و ارقام صحیح و دقیق باشد؛ وزیر اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند. اینکه کدام درست است را نمی‌دانیم و بررسی دقیق آن به عهده نهادهای متولی است.

وی ادامه داد: گزارش برای ما واصل شده اما بسیار کلی است و این گزارش را به وزارت اطلاعات و سازمات اطلاعات سپاه دادیم و آنها مشغول بررسی هستند و پیگیری مجدانه برای بازگشت ارز ناشی از صادرات همچنین رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات دارند.

اسماعیلی اضافه کرد: طبق گزارش‌ها به کسی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است، دوباره ارز تخصیص دادند.

وی گفت: گفته‌اند که خیلی از اینها تاریخ ندارد اما این فرد متعهد به رفع تعهد ارزی خود یا ارز ناشی از صادرات است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر لزوم انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در سامانه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و وقتی سراغ چنین فردی می‌رویم، می‌گوید هنوز مهلتم پایان نیافته و خود فرد زمانی را اعلام می‌کند.

اسماعیلی اظهار داشت: در این حوزه پرونده تشکیل دادیم و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی را ملزم به بازگشت ارز ناشی از صادرات قبل از رسیدگی کردیم. تا رفع کامل تعهدات دریافت کنندگان تسهیلات و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات را پیگیری می‌کنیم.

آرای قضات بازداشتی اگر مغایر با موازین شرعی یا قانون باشد، قابل تجدیدنظر است

سخنگوی قوه قضائیه درباره قضات بازداشتی و احتمال تجدیدنظر در احکام صادر شده از سوی این قضات گفت: فرآیند قانونی نقض حکم مشخص است؛ کسی که برای امر قضا منصوب می شود تا روزی که از امر قضا منفک می شود، صالح بر رسیدگی است و اصل بر این است که در دوره ای که صلاحیت او احراز شده است، احکام صادر شده توسط وی اعتبار دارد مگر اینکه احکام صادره مغایر با موازین شرعی یا قانون باشد.

تاکید بر ضرورت شفافیت و اعتمادسازی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تاکیدات رئیس قوه قضائیه به لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و خودداری برخی دستگاه‌ها از این شفافیت گفت: در این ارتباط اولاً از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم شفافیت به سلامت و اعتماد مردم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که به اعتماد مردم و سلامت دستگاه اجرایی کمک کند، مورد حمایت دستگاه قضا است؛ گاهی اعمال صحیح انجام می‌شود اما چون شفافیت وجود ندارد، دیگران دچار بی اعتمادی می‌شوند.

اسماعیلی اظهار داشت: بخشی از این شفافیت نیازمند به کارگیری سامانه‌های مختلف است که تعدادی از آنها در قوانین احصا شده و در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم که یک یک تکالیف درج شده در قانون برنامه ششم و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند و ببینند آیا دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کردند یا خیر و هر جا قصور یا تقصیر بود، در گام اول با هشدار و تذکر و اگر اعتنا نشد، با تعقیب قضایی پیگیری کنند.

پزشکی قانونی ماجرای لردگان را بررسی می کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به ماجرای لردگان گفت: در ارتباط با حوادث مربوط به روستای چنار محمودی لردگان اولاً دولت ورود کرد و در حال انجام بررسی‌های کارشناسانه درباره زمینه و علل بروز این پدیده است و طبق اعلام وزارت بهداشت، خوشبختانه با پیشرفت علم این بیماری قابل علاج است و درمان این افراد در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به موازات دولت، قوه‌ قضائیه هم تیمی را از پزشکی قانونی مامور کرده تا علل زمینه‌ای بروز این حادثه را بررسی کند اما هنوز گزارش تیم پزشکی تکمیل نشده است و متناسب با تیم پزشکی تحقیقات آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بهورز بازداشت شده در این حادثه نیز آزاد شده است زیرا علت شکایت برخی افراد بود که با قرار تامین آزاد شد.

وی اضافه کرد: همچنین کسانی که در این شهرستان اقدامات خرابکارانه انجام داده بودند، بازداشت شدند و اکثر آنها آزاد شدند و فقط برخی از جمله یکی از وابستگان مربوط به طاغوت در بازداشت است.

ادامه دارد...

دیگر خبرها

  • دستور مهم رییسی؛ مرزبندی بین جرم سیاسی و امنیتی
  • دستور مهم رییسی برای مرزبندی میان جرم سیاسی و امنیتی
  • قرار تعقیب ۲۴۵ مدیر متهم در جریان سیلاب ابتدای سال
  • مشروح نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا
  • بعد از دستگیری روح‌الله زم، هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است
  • ۹۸ آقازاده بورسیه شده به قوه قضاییه معرفی شدند
  • توضیحات اسماعیلی درباره روح‌الله زم، حادثه لردگان و پرونده هفت تپه‌ای‌ها
  • توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حسین فریدون
  • بعد از زم کسی دستگیر نشده است | صدور حکم جعبه سیاه پرونده نفتی | محکومیت قطعی شهرام جزایری
  • سخنگوی قوه قضاییه: بعد از «زم» کسی دستگیر نشده؛ گمانه‌زنی نکنید| صدور حکم جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی| تشکیل پرونده کیفری برای ۱۰۵ مدیر درباره سیل
  • اطلاعات ذی‌قیمتی از زم به دست آمده/ صدور حکم سنگین برای همدست بابک زنجانی/ حکم قطعی شهرام جزایری صادر شد
  • لیست ۹۸ نفره آقازاده‌های بورسیه‌ای در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت
  • امینی، قائم مقام مدیرعامل سیف خودرو شد
  • حکم بدوی جعبه سیاه بابک زنجانی صادر شده است
  • بعد از «زم» کسی دستگیر نشده است | حکم جعبه سیاه پرونده نفتی صادر شد | محکومیت قطعی شهرام جزایری
  • اسماعیلی:بعد از"زم"کسی دستگیر نشده است؛ گمانه‌زنی نکنید
  • اخرین خبر اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با روح الله زم و همدستانش
  • دوازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد
  • مدیران وزارت ارشاد از شکایت دادستانی تبرئه شدند