توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد نوع پوشش متهمان زن دادگاه
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۵۰۳۲
خبرگزاری میزان- سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در ارتباط با پوشیدن نوعی لباس خاص و یا منع پوشیدن نوع لباس خاص قانون هیچ گونه الزامی را مقرر نکرده است، گفت: در مورد اخیر اینگونه بوده است که قبل از ورود به دادگاه خانواده این فرد برای او چادر مشکی آوردند. تاریخ انتشار: 18:24 - 26 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۴۷۷ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با شبکه در خصوص حضور یکی از متهمان با چادر مشکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی بیان کرد: قبلا وقتی که خانم‌ها از زندان به مراجع قضایی عموما با چادر اعزام می‌شدند که این چادر، چادری بود که زندان به آن ها می‌داد رنگ آن مشکی نیست و مربوط به خود زندان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با انتقاداتی که مطرح شد که از این به بعد برای پوشیدن چادر در اعزام از زندان الزامی نباشد و خانم‌هایی که از زندان به مراجع قضایی اعزام می‌شوند با پوشش متداول همیشگی خود اعزام شوند.
وی تصریح کرد: در مورد اخیر اینگونه بوده است که قبل از ورود به دادگاه، خانواده این فرد برای او چادر مشکی آوردند و در اختیار او قرار دادند تا با چادر در جلسه دادگاه حضور پیدا کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع جز قانون است گفت: جز قانون نیست و ما الزام به پوشش چادر برای زندانیان زن را برداشتیم، اما اینکه فرد خودش چادر را سر کند ما نمی‌توانیم وی را از پوشیدن چادر منع کنیم، خود این چادر به لحاظ رنگ مشکی آن معلوم بود که پوشش شخصی این خانم هست و ما نمی‌توانیم افراد را از پوشش شخصی آن‌ها ولو اینکه با پوشش متداولش متفاوت باشد منع کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است کسی امروز با یک نوع پوشش در جلسه دادگاه حاضر شود و همین فرد در جلسه بعدی دادگاه با اختیار خودش و نه الزام ما با پوشش دیگری حاضر شود؛ لذا این پوشش با اختیار خود متهمه انتخاب شده بود و چون با اختیار خود او بود منع کردن وی از این کار نیز نیاز به مجوز داشت که چنین مجوزی وجود ندارد. وی با بیان اینکه دادگاه متعرض نوع پوشش متهم و رنگ آن نمی‌شود، گفت: مگر در شرایطی که پوشش مغایر با موازین شرعی باشد که تذکر داده می‌شود.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با پوشیدن نوعی لباس خاص و یا منع پوشیدن نوع لباس خاص قانون هیچ گونه الزامی را مقرر نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص بازداشت مدیر حراست یکی از شرکت‌های خودروسازی و سفر وی به کانادا اذعان کرد: من از موضوع سفر خارج اطلاعی ندارم، اما اینکه در پرونده یکی از شرکت‌های خودروسازی مدیر وقت حراست در زمره متهمان است و بازداشت شده به صورت کلی مورد تایید ماست. بیشتر بخوانید: واکنش سخنگوی دستگاه قضا به حضور یک متهم با چادر مشکی در دادگاه انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قضایی دادگاه زندان قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای پرونده کثیرالشاکی کینگ‌مانی/ محکومیت متهمان به پرداخت مطالبات شکات به نرخ روز
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد