به نقل از «اتاق خبر»

۵ روز تا شفاف‌سازی حقوق مدیران

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۶۲۳۷

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد.

در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و مقننه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی و وزیر امور اقتصادی و دا می‌گویند هنوز بسیاری از دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.

عدم تکمیل سامانه حقوق و مزایا گریبان دژپسند را گرفت

یازدهم شهریور ماه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توضیح در خصوص علت عدم تکمیل سامانه حقوق و مزایا در مجلس حاضر شد.

مطابق با توضیحاتی که دژپسند در مجلس ارائه داد که البته مورد اقبال نماینده حاضر در جلسه علنی قرار نگرفت و منجر به دادن کارت زرد به وی شد؛ علی رغم الزام قانونی هنوز قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها و سازمان های وابسته و نهادها و بنیادها و موسسات زیر نظر رهبری تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره حقوق و مزایای خود در سامانه بارگذاری نکرده اند. همچنین شهرداری ها و برخی از بنیادها و مؤسسات با این اظهار که از نظر قانونی در زمره و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری هستند و باید برای قرار دادن اطلاعات حقوقی و مزایا إذن خاص دریافت کنند، هنوز مبادرت به این کار نکرده اند.

دژپسند در توضیح علت بی توجهی قوه قضاییه به این سامانه، اینطور گفته است که «تشخیص مدیریت قبلی این بود که این اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مدیریتی موکول شود؛ البته در سال جاری و طبق گفته وزیر دادگستری، رئیس جدید قوه قضائیه دستور داده است که در این زمینه اقدام شود اما هنوز این بارگذاری صورت نگرفته است.»

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز ۲۷ مرداد ماه در رابطه با علت عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق و مزایا گفته بود که «مطابق با اعلام قوه قضائیه، اطلاعات حقوق این نهاد در پایگاه خود قوه وارد شده و فقط به سامانه اصلی (سامانه حقوق و مزایا) منتقل نشده است؛ ما فرض را بر این گذاشتیم که قوه قضائیه اطلاعات را وارد کرده و منتظر انتقال این اطلاعات به سامانه اصلی هستیم.»

در کنار قوه قضاییه، نام سازمان صدا و سیما به عنوان نهاد عریض و طویل دیگری که هنوز در این سامانه وارد نشده است بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک  هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال‌۹۶، یک هزارو ۵۹۸  میلیارد تومان بوده است.

اولتیماتوم به دستگاه ها برای ثبت اطلاعات در سامانه

مهر ماه سال گذشته هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.

پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.

بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده اند فقط تا پایان شهریور ماه برای این اقدام، فرصت دارند.

سامانه در گیر و دار عدم هماهنگی دو دستگاه اجرایی!

یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، پاسکاری سامانه حقوق و مزایا به مدت ۵ ماه بین سازمان ادرای و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این دو دستگاه با تفسیرهای جداگانه ای که از بودجه ۹۸ داشتند تا مرداد ماه پیگیری سامانه حقوق و مزایا را بر عهده یکدیگر می دانستند؛ به گونه ای که متولیان سازمان اداری و استخدامی اعلام می کردند که وزارت اقتصاد باید در سال ۹۸ پیگیری تکمیل این سامانه باشد و به موازات نیز متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی را متولی سامانه مذکور عنوان می کردند.

این عدم هماهنگی بین دو دستگاه اجرایی کار را به جایی رساند که هیات وزیران بند سوم بخشنامه را به این موضوع اختصاص داد و اینطور عنوان کرد که با توجه به تکلیف مقرر در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ارائه اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا به خزانه داری کل کشور، سازمان اداری با وزارت اقتصاد هماهنگی کند تا از موازی کاری اجتناب شود.

دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق مدیران فراموش شد؟

در این بین یکی از اصلی ترین دلایل راه اندازی سامانه حقوق و مزایا که فراهم کردن زمینه دسترسی عموم به اطلاعات حقوق مدیران بود، به دلیل عدم همکاری نهادها با سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تکمیل سامانه تکلیف مشخصی ندارد.

البته در بند چهارم بخشنامه هیات وزیران به این موضوع این گونه اشاره شده که سازمان اداری و استخدامی باید گزارش نهایی مربوط به تکمیل ورود اطلاعات قبل از پایان شهریور امسال به هیات وزیران ارائه کند تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم تصمیم‌گیری شود.

این مساله از این جهت که با گذشت ۲۶ روز از شهریور هنوز اخبار خوشایندی از ثبت اطلاعات دستگاه ها در سامانه حقوق و مزایا به گوش نمی رسد، نباید چندان جدی باشد.

از سویی دیگر نیز هیات وزیران این گونه تصویب کرده اند که پس از گزارش سازمان ادرای و استخدامی، در رابطه با دادن دسترسی آزاد به عموم برای نظارت بر حقوق مدیران تصمیم گیری می کند که با توجه به عدم همراهی، احتمال اجرایی شدن این الزام قانونی در سال جاری بعید است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور حقوق های نجومی فرهاد دژپسند جمشید انصاری مصوبه هیات دولت حقوق و دستمزد سامانه حقوق و مزایا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۶۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن

‌به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آن‌ها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.

کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم