تغییر فرمول اخذ مالیات علی الحساب واردات / تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با حوزه کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۷۱۵۵
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان سه قوه و تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد.
در اولین بخش از این نشست، مصوبه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیات على الحساب چهار درصد واردات کالا با اخذ رای اکثریت اعضای هیات به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است طبق این مصوبه در راستای بهبود محیط کسب و کار " نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط، دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونیهای مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارده از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نیستند. "
بر این اساس، همچنین، اشخاصی که طبق تصویب نامه مورخ چهارم دی ماه ۱۳۹۷ رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا میزان مجاز طبق تصویب نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند.
بر این مبنا، استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب نامه مزبور، مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. "
این گزارش حاکی است، در دومین بخش از بیست و نهمین نشست این هیات "شرایط و ضوابط اخذ مجوزهای ایجاد و بهره برداری از واحدهای تولید قیر و محصولات پایین دستی پالایشگاهی" بررسی و مقرر شد ظرف مدت یک ماه وزارت صنعت معدن و تجارت، گزارش کاملی از فرایند صدور مجوز پیش گفته تهیه و با همکاری وزارت نفت موانع صدور این مجوز را شناسایی کرده و به هیات گزارش کنند.
بنا بر این گزارش، در سومین بخش از این جلسه پس از ارایه گزارش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مجوزهای این وزارت خانه و اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با حوزه کشاورزی، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت یک ماه پس از بررسی موانع موجود در اعطای مجوزها به متقاضیان کسب و کار، راهکارهای تسهیل فرایندهای صدور مجوز را جهت تصویب به هیات مقررات زدایی ارایه کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فریبکاری انگلیس در معامله تسلیحاتی با عربستان
یک گزارش رسمی محرمانه در مورد ادعای فساد در یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی بین انگلیس و عربستان در یک آرشیو عمومی کشف شد که مربوط به ۱۹۸۰ است و به جنجال سه دههای مبارزان برای افشای این سند جنجالی پایان داد.
به گزارش ایسنا، این گزارش که روزنامه گاردین به همراه اسناد مختلف در وبسایت خود منتشر کرده، گمان میرود تنها تحقیقی است که توسط سازمان نظارت بر هزینههای عمومی انگلیس، اداره حسابرسی ملی (NAO) انجام شده است که به طور کامل سانسور شده و تنها به دو نماینده اجازه داده شده نتیجه گیری آن را مشاهده کنند.
مخفی نگه داشتن این اوراق همراه با سایر اسناد مرتبط در سال ۱۹۹۲، برای چندین دهه به مساله ای خاص و مشهور در میان مبارزان ضد فساد تبدیل شده بود به طوری که نمایندگان کارگر و لیبرال دموکرات سه بار از طرح های پارلمان درباره انتشار این اوراق حمایت کردند آن هم در میان گمانه زنیها مبنی بر اینکه این اسناد حاوی شواهدی از رشوه در قرارداد بدنام تسلیحاتی به نام «الیمامه» بود.
این اسناد نشان میدهد که این گزارش در واقع پس از لابی توسط کارمند ارشد وزارت دفاع ممنوع شده که استدلال میکرد انتشار آن باعث خشم سعودیها و تهدید هزاران شغل در انگلیس میشود.
همچنین به نظر میرسد که سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس به نمایندگانی که در حال تحقیق در مورد این معامله بودند، دروغ گفته و به دروغ ادعا کرده که هیچ کمیسیونی با استفاده از بودجه عمومی پرداخت نمیشود و در افشای دخالت وزارت دفاع در پرداختهای محرمانه منظم به یک شاهزاده سعودی ناکام بوده است.
این کشف در پی تحقیقات گاردین از تبانی وزارت دفاع انگلیس در فساد و پرداختهای محرمانه به مقامهای عالی رتبه سعودی صورت گرفته که با هدف تضمین قراردادهای دفاعی برای انگلیس در چندین دهه انجام شده است. این پرداختها به مقامهای ارشد سعودی تا همین ۲۰۱۷ هم انجام شده است.
معامله ۴۰ میلیارد پوندی الیمامه که در ابتدا برای تامین ۱۲۰ فروند جنگنده تورنادو، هاوک و سایر تجهیزات نظامی بود، در سال ۱۹۸۵ توسط دولت وقت مارگارت تاچر و بندر بن سلطان، وزیر دفاع عربستان مورد توافق قرار گرفت.
وزارت دفاع انگلیس در آن زمان در یک توافق رسمی با ریاض بر این معامله نظارت داشت، در حالی که بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس یعنیBAE Systems، پیمانکار اصلی بود.
اتهامات مبنی بر اینکه اعضای خانواده سلطنتی عربستان بابت این معامله رشوه گرفتهاند، به سرعت رو شد. در سال ۱۹۹۲، ناتو تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد.
چنین تحقیقاتی معمولا در جلسات علنی توسط نمایندگان کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام (PAC) مورد بررسی قرار میگیرد. با این حال، در این مورد، وزارت دفاع «رابرت شلدون»،رئیس وقت کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام را متقاعد کرد که جلسه را مخفیانه برگزار و سپس گزارش را سانسور کند.
سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس نیز به صورت مخفیانه اعلام کرد که در صورتیکه اجازه داده شود این گزارش خوانده شود، هزاران شغل انگلیسی در معرض خطر قرار میگیرد.
وی گفت انتشار این خبر چنان باعث ناراحتی سعودیها می شود که آنها قراردادهای تسلیحاتی آینده با لندن را هم لغو خواهند کرد.
او ادامه داد: کل پروژه محرمانه عمل میکند. حساسیت بسیار زیادی در مورد این پروژه از سوی عربستان سعودی وجود دارد.
تنها ۱۰ کپی از این گزارش وجود داشت. شلدون و معاونش تنها دو نماینده مجلس بودند که اجازه داشتند آن را بخوانند یا در یک جلسه محرمانه از کوئینلان درباره محتوای آن سوال کنند.
در طول تحقیقات مخفیانه، کوئینلان در مورد شایعات مربوط به رشوه در این معامله گفت: «هیچ مبنایی برای ادعاهایی که مبنی بر پرداخت رشوه از بودجه عمومی انجام شده است، وجود ندارد.»
گاردین توضیح داد که اصطلاح «پرداخت کمیسیون» معمولاً به «رشوه» اشاره دارد.
پس از این دیدار، شلدون به عموم گفت که متوجه شده هیچ شواهدی مبنی بر فساد یا پرداختهای نامناسب از سوی وزارت دفاع انگلیس صورت نگرفته است.
اما گفتههای کوئینلان عمیقا گمراه کننده بود. اکنون مشخص شده است که وزارت دفاع انگلیس نه تنها میدانست که به یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی عربستان، شاهزاده بندر، پورسانت پرداخت میشود، بلکه خود وزارت دفاع نیز اجازه چنین کاری را صادر کرده بود.
یک یادداشت وزارت دفاع انگلیس که در جریان یک محاکمه جنایی اخیر فاش شد نشان می دهد که در سال ۱۹۸۸، تنها چهار سال قبل از تحقیقات دفتر محاسبات ملی، رئیس فروش تسلیحات وزارت دفاع به راه اندازی سیستم پرداختهای منظم به شاهزاده بندر که نقشی کلیدی در مذاکره درباره این معامله تسلیحاتی ایفا کرده بود، کمک کرد.
این پرداختها تا ۲۰۰۷ ادامه داشت.
انتهای پیام