اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد/ بانک‌ها پول‌های مشکوک را سریعا به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۸۱۸۴
«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» گفت: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده می‌شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد.
او ادامه داد: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: کاری به گروه اف ای تی اف نداریم، قانون مبارزه با پولشویی سازوکار خودش را دارد و قانونِ مصوب مجلس است، قانونی که محافظ شرع و اهداف بلند نظام اسلامی است. مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است. مبارزه با طاغوت برای ایجاد شفافیت و مبارزه با سرمایه‌داران کلان که بادآورده پول ذخیره می کنند، صورت گرفت. این قانون به همه بانک‌ها از ابتدای سال 98 ابلاغ شده و همه بانک‌ها موظف هستند که این قانون را اجرا کنند.
او بیان کرد: با تصویب این قانون شاهد اختلاس و دزدی نخواهیم بود. در قانون پولشویی قدیم آمده بود که اصل مالکیت است، یعنی اگر ده هزار میلیارد هم دارد اصل آن بر مالکیت است اما در قانون جدید اصل مالکیت را برداشتیم.
او در پایان گفت: درباره اف ای تی اف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۸۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد