احتمال الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری بیشتر است
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۸۸۱۱
به گزارش ایرنا، ۱۲ شهریور امسال طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس آن قرار است این سازمان از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور ملحق شود.
طراحان این طرح با اشاره به «گستردگی حوزه فعالیت قوه قضاییه» و با تاکید بر «اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی»، خواستار تفکیک سازمان زندان‌ها از دستگاه قضایی و الحاق آن به وزارت کشور شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح انتزاع چه می‌گوید؟
در ماده واحده این طرح آمده است: «به منظور افزایش اثربخشی احکام دادگاه بر محکومان و متهمان و از لحاظ رعایت حقوق حاکمیتی آنها و نیز امکان نظارت بر اجرای حقوق شهروندی، در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از تابعیت قوه قضائیه انتزاع و با امکانات مادی، مالی و نیروی انسانی و انتقال ردیف بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود.»
بر این اساس و در صورت تصویب نهایی، «رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.»
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایرنا و در پاسخ به این پرسش که مجلس به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی قضایی درباره این طرح چه نظری دارند، گفت: اینکه مجلس چه نظری درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه را دارند، اطلاع ندارم. اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافق آن نیست.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی علت مخالفت اعضای کمیسیون قضایی را وجه و بار قضایی سازمان زندان‌ها و زندانیان ذکر کرد و گفت: احکام زندانیان را قوه قضاییه تعیین می‌کند و این قضات هستند که حکم حبس می‌دهند و قاضی ناظر حاکم بر زندان است که تشخیص می‌دهد یک زندانی مشمول عفو یا دیگری مشمول تعلیق می‌شود یا نمی‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است یک زندانی حافظ قران یا در زندان نمازخوان شود و قاضی ناظر برای او مرخصی یا درخواست عفو در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر نهاد، وزارتخانه و سازمانی غیر از قوه قضاییه برود، به مشکل خواهیم خورد؛ چون سازمان زندان‌ها فقط بحث نگهداری یک زندان یا زندانی نیست که باید به او غذا بدهند و نگهبان بگذارند و یا وسایل نظافت و مراقبت از او را فراهم کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: اینها مراحل مقدماتی است و مرحله نهایی آن، سازندگی زندانیان است. بهترین جا برای بحث‌هایی چون عفو و آزادی مشروط و زندان باز و نظارت جدی ناظر در زندان، همان قوه قضاییه است و وزارتخانه‌های دیگر با توجه به مشکلاتی که دارند، به بن بست خواهند خورد و نمی‌توانند به مسائل مربوط به زندان رسیدگی کنند.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت دادگستری رابط بین قوه قضاییه و مجریه نمی‌تواند عهده‌دار این مسئولیت شود، گفت: وزیر دادگستری را رئیس قوه قضاییه معرفی می‌کند، امکانات این وزارتخانه کم است. اگر نمایندگان بر انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه اصرار داشته باشند، احتمال اینکه سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری برود بیشتر است به شرط اینکه از حیث عملی ارتباط بیشتری بین قوه قضاییه و وزارت دادگستری ایجاد شود.
وی افزود: همانطور که وزارت دادگستری به مجلس پاسخگو هست اینجا هم حالت پاسخگویی می‌گیرد اما در حال حاضر توان لازم را ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: وزارت دادگستری باید اقتدار بیشتری داشته باشد؛ از طرفی تکلیف آزمون داده‌ها باید مشخص شود و در مجموعه قوه قضاییه مشغول به کار شوند.
قوه قضاییه زندان‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: از آن طرف هم همانطور که در آیین دادرسی آمده، قوه قضاییه باید تلاش کند در برنامه ششم توسعه زندان‌های بزرگ را از تهران به خارج از شهر منتقل کند؛ مکان زندان اوین را بفروشد در فاصله بین حسن آباد تا قم ۳۰ هزار هکتار زمین را برای آینده در نظر بگیرد.
وی افزود: باید در همان زمین‌ها دانشگاه ساخته شود و از زندانیانی که حبس طولانی مدت مانند ۲۰ تا ۳۰ سال و بیشتر حبس دارند، بخواهد در آنجا ادامه تحصیل دهند و از آن طرف برای این زندانیان تخفیفات و عفو و مرخصی‌های ویژه درنظر بگیرند.
این نماینده مجلس با تاکید بر توسعه اشتغال زندانیان، خاطرنشان کرد: در همه زندان‌ها باید اشتغالزایی زندانیان وجود داشته باشد و این طرح باید به همه زندان‌ها و بیشتر زندانیان تسری یابد.
نوروزی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دستگاه قضایی باید سعی کند طوری اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان‌ها انجام دهد که آمار زندانی کاهش یابد و زندانی بازسازی شود و به جامعه بازگردد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری سازمان زندان ها قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۸۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه دو مقر نظامی بود
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
وی تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
اژه ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه دو مقر نظامی بود/ توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم/ همه مدیران قضایی موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند تحول قضایی هستند +متن سند تحول و تعالی قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از اینرو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
وی افزود: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد. باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد. فراموش نکنیم که بیش از ۶ ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
وی ادامه داد: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشورهایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آنها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از ۶ ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آنها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند. صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوییم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
وی افزود: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است. همه مدیران موظف هستند بر اساس مفاد سند تحول و تعالی اقدام و برنامه ریزی کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود. باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
وی در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد. مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد.
اژه‌ای افزود: بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم. البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آنها برگزار شده است. البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
وی همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیروهای این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و بصورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضاییه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بالغ بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضایی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضایی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضایی به یک بلوغ رسیده است. البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به شناسایی محکومین متواری بصورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد.
«جمشیدی» عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضایی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است. این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.
«پورسید» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضاییه کسب کرده است.
با عنایت به تأکیدات رهبر انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به نحوی تنظیم شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
منبع: خبرگزاری میزان
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد