علیرضابیگی: تعلل در شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی معنایی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۹۹۶۳
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: ثبت حقوق کارکنان و مدیران دولتی در سامانه حقوق و مزایا فضای شایسته ای را برای تقویت اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان ایجاد می کند و از سوی دیگر امکان نظارت و کنترل مردمی را نیز فراهم خواهد کرد.
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران برای جلوگیری از فساد، بیان کرد: اکنون مردم نسبت به مدیران و مسئولان کشور بدبین شده اند و نسبت به پاکدستی و امانت داری مدیران و مسئولان دیدگاه منفی پیدا کرده اند ولی ثبت حقوق کارکنان و مدیران دولتی در سامانه حقوق و مزایا، فضای شایسته ای را برای تقویت اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان ایجاد می کند و از سوی دیگر امکان نظارت و کنترل مردمی را نیز فراهم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: شاهد بودیم که مسائلی در خصوص حقوق مدیران پیش آمد که باعث شد اعتماد مردم نسبت به امانت داری و پاکدستی مدیران کاهش یابد. گام ابتدایی در تقویت اعتماد مردم حرکت کردن در مسیر شفافیت است.
وی در ادامه تاکید کرد: امروز غالب مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی پاکدست بوده و با ثبت حقوق مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی در سامانه حقوق و مزایا گامی در راستای شفافیت و ابهام زدایی برداشته خواهد شد.
علیرضا بیگی در ادامه با اشاره به تکلیف مجلس به دولت برای ثبت حقوق مدیران و کارکنان تمامی دستگاه ها در سامانه حقوق و مزایا بیان کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند که حقوق و مزایای کارکنان و مدیران خود را در این سامانه ثبت کنند و با این اقدام شاهد گامی در راستای شفافیت در مجلس، دولت، دستگاه قضا و نیروهای مسلح خواهیم بود. تعلل در این خصوص معنایی ندارد و پیامد آن در جامعه منفی خواهد بود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در پایان گفت: چندی پیش ما طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را نیز در مجلس دنبال کردیم که با مخالفت گروهی از نمایندگان روبه رو شد اکنون نیز ما آن را در قالب طرحی دیگر دنبال می کنیم. شفافیت در هر حوزه ای می تواند باعث تقویت اعتماد شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شفافیت حقوق مدیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۹۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: استفاده از پلاژ‌های دولتی برای همه
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژ‌های دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت