گرفتاری چندین ساله هپکو در سوءمدیریت سازمان خصوصی‌سازی / چه کسی پاسخگوی اتلاف این سرمایه است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۰۶۴۲
وضعیت کارخانه هپکو در حالی هر روز نسبت به قبل بدتر می‌شود که مسئولان دولتی و سازمان خصوصی سازی برای حل این مشکل، به راه حل‌های موقت می‌اندیشند و زمینه را برای اعتراض بیشتر کارگران فراهم می‌کنند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * پرونده خصوصی سازی شرکت و کارخانه هپکوی اراک از ۱۰ سال قبل باز شده است و از همان زمان نیز وعده‌ها برای حل مشکلات این شرکت عظیم، داده شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هپکو قدمتی ۴۷ ساله دارد و به عنوان بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات سنگین در خاورمیانه شناخته می‌شود. نقش تولیدات این کارخانه در دوران دفاع مقدس برکسی پوشیده نیست و این تأثیر به قدری بود که حتی رژیم بعثی سه بار آن را بمباران کرد. تولید پل‌های شناور و خودرو‌های راه سازی در آن صورت می‌گرفت.
موضوع خصوصی سازی این شرکت از سال ۸۵ مطرح شد و در نهایت مجموعه شرکت هپکو با قیمت ۴۷ میلیارد تومان به علی اصغر عطاریان، سرمایه دار اصفهانی و مالک شرکت واگن سازی کوثر واگذار شد. عطاریان در همان ابتدای کار، مدیرعامل هپکو را در سمت خود ابقا کرد؛ در این سال‌ها سیاست‌های غلط اقتصادی در واردات تجهیزات سنگین از چین و پس از آن وضع تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا که منجر به قطع همکاری شرکت‌های خارجی با هپکو شد، ریسک تولید در این شرکت بالارفت و سازمان خصوصی سازی به فکر واگذاری این شرکت عظیم به شخص دیگری افتاد. در سال ۹۵ بود که هپکو به شرکت هیدرو اطلس و با مدیریت اسدالله احمدپور واگذار شد.
مساله زیان انباشته هپکو آنچه درباره هپکو مساله ساز شده این است که سود انباشته این شرکت هنگام واگذاری به بخش خصوصی بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده و یک سال پس از واگذاری آن به بخش خصوصی به بیش از ۱۳ میلیارد تومان رسیده است، اما پس از آن روند نزولی سود انباشته شرکت آغاز شد. در سال ۸۸ دیگر هپکو سودانباشته نداشت و به جای آن زیان انباشته بیش از ۱۵ میلیارد تومانی داشت. در سال ۹۰ زیان انباشته شرکت سه برابر شد و براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده اسفند ۹۷، اکنون شرکت هپکو ۶۱۳ میلیارد تومان زیان انباشته دارد!
کارشناسان معتقدند اصل واگذاری هپکو به بخش خصوصی باعث شده تا شرکت زیان ده شود. عوامل دیگری مانند تحریم و واردات کالا‌های ارزان قیمت و بی کیفیت به کشور نیز ذکر شده است. اما روند رشد زیان انباشته شرکت نشان می‌دهد که سیاست‌های غلط مالی باعث مشکلات آن شده است؛ تزریق نقدینگی و تغییرات مدیریتی به جای آنکه مشکلات شرکت را حل کند، بیشتر باعث افزایش زیان انباشته آن شده است.
اما آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد، این است که سرنوشت هپکو شبیه کارخانه‌های قدیمی مانند ارج و آزمایش می‌شود. کارگران این کارخانه نگران این سرنوشت هستند و به همین دلیل از همان زمانی که اشکالات خصوصی سازی هپکو آشکار شد، کارگران دست به اعتراض زدند.
این بار هم، دوباره روند واگذاری شرکت و بازی‌های سازمان خصوصی سازی باعث شد تا صدای اعتراض کارکنان و کارگران این شرکت بلند شود.
وی ادامه می‌دهد: به کارگران گفته شد که احمدپور دیگر سهام دار هپکو نیست و حدود یک ماه پس از آن، یعنی اول تیر ۹۷ سازمان خصوصی سازی یک گروه پنج نفره مدیریتی را به هپکو اعزام کرد. سازمان خصوصی سازی مدعی شد که آنان بهترین گروه مدیریتی هستند و برای نجات شرکت آمده اند در حالیکه این افراد با اهداف دیگری به هپکو آمده بودند.
این کارگر هپکو توضیح می‌دهد:، اما اتفاقی که در واقعیت افتاد این بود که سهام دار خلع ید شده در مجمع سالیانه اواخر تیر ماه سال گذشته در جلسه هیات مدیره حاضر شد و درخواست افزایش سرمایه هپکو را ارائه داد. نقش بازیگران بازار بورس در ورشکستگی هپکو به گفته وی گروهی هم که برای مدیریت وضعیت هپکو آمده بودند، در واقع گروهی بورس باز و سهام باز بودند که قیمت سهام هپکو را از حدود ۵۵ تومان به نزدیک به ۶۰۰ تومان در حدود ۷ ماه رساند که این روند صعودی فقط با انتشار اخبار کذب و نه افزایش تولید، صورت گرفت.
وی به تشریح فعالیت این گروه مدیریتی می‌پردازد و می‌گوید: این گروه اخبار خود را که تقریبا هیچکدام بر پایه واقعیت هم نبود، به صورت مرتب و تقریبا ماه یکی دوبار منتشر می‌کرد و به این ترتیب بر بازار بورس اثرگذار می‌شد و در نتیجه احمدپور علیرغم فشار‌های استانی مبنی بر عدم تحقق افزایش سرمایه موفق به ثبت افزایش سرمایه شد و تیم مدیریتی هم بازی خود را با سهام شرکت ادامه داد.
این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: این گروه بخشی از وام اقتصاد مقاومتی را که برای تولید در هپکو درنظر گرفته شده بود را در بورس بازی خود استفاده کردند و پس از آن هم سهام دار با هماهنگی سازمان خصوصی سازی به صورت غیر قانونی و مخفیانه یکی از بزرگترین دارایی‌های شرکت را (سهام مس طارم) با قیمت ناچیز ۱۸۰ میلیارد (سی میلیارد نقد و مابقی اقساط دو ساله) فروختند و حدود ۱۸/۵ میلیارد آن را صرف پرداخت حقوق پرسنل کردند، ولی از مابقی این پول نیز خبری نیست.
وی بیان می‌کند: البته که با هوشیاری پرسنل و نامه نگاری مسئولین استانی به ظاهر جلوی فروش اموال هپکو گرفته شد، اما به نظر می‌رسد این اتفاق ممکن است به طور کامل منتفی نشده باشد. موضوع مالکیت مس طارم در هاله‌ای از ابهام است.
وی می‌گوید: با افزایش ۱۰ برابری سهام هپکودر یک بازه کوتاه زمانی چند ماهه و بدون داشتن تولید در سال ۹۷، گفته می‌شود که این گروه بیشتر از ۸۰ میلیارد تومان سود کرده اند، البته صحت این مطلب را باید سازمان بورس تأیید کند. سود سهامدار هپکو از زیان انباشته این کارگر شرکت هپکو درباره چگونگی روند افزایش سرمایه شرکت می‌گوید: سهام دار در همین روند سرمایه هپکو را از ۲۱۶ میلیارد تومان به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند، اما به نظر می‌رسد باز هم این افزایش سرمایه دقیق نبوده و سرمایه واقعی این شرکت بیش از این‌ها است و این اقدامات صرفا به این دلیل بوده که سرمایه شرکت به نام سهامدار افزایش پیدا کند و از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که مربوط به شرکت‌های ورشکسته است، خارج شود.
وی معتقد است در این شکل از افزایش سرمایه، اتفاقی که رخ می‌داد این بود که شرکت دوباره ورشکسته شود و بار دیگر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرد و سرمایه گذاری که با ۱۰ میلیون تومان در پرداخت اولیه شرکت را خریده است، طلبکار ۲ هزار میلیارد تومانی آن شود و دیگر هیچ نهادی نتواند برای خرید سهام شرکت هپکو اقدام کند.
این کارگر هپکو توضیح می‌دهد: اسدالله احمدپور در اوایل سال ۹۶سهام ۶۰ درصدی هپکو را خرید، در همان ابتدای کار ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرد و بقیه قیمت را قرار بود پس از دو سال استراحت و در ۱۲ قسط ۲۵ میلیاردی پرداخت کند.
این کارگر هپکو می‌افزاید: سهام دار بار دیگر و با زرنگی هر چه تمام حدود یک هفته قبل از رسیدن موعد چک اول ۲۵ میلیاردی اعلام استعفا خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه داد.
وی ادامه می‌دهد: سهام دار شرکت دو راه پیش پای خود دارد؛ یا شرکت به سهام دار دیگری واگذار می‌شود که در این صورت باید طلب ۲۰۰۰ میلیارد تومانی احمد پور را پرداخت کند یا با اعلام ورشکستگی شرکت، سهام دار مجاز خواهد بود تا اموال و دارایی‌های آن را بفروشد یا تغییر کاربری داده و به فروش املاک و دادن قرض بانک‌ها و نهادهای دولتی اقدام کند.
این کارگر هپکو می‌گوید: طبق اسناد موجود طرح فروش اراضی و اموال شرکت از قبل انجام شده بود و اقدامات اولیه برای تغییر کاربری برخی اراضی این شرکت از تولیدی به اداری، تجاری، تفریحی و مسکونی نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه خروج این تیم مدیریتی از هپکو بدون خداحافظی در اردیبهشت امسال رخ داد، ادامه می‌دهد: دلیل شروع اعتراض‌های اخیر به این بود که پرسنل حقوق در ازای تولید و کار می‌خواستند. ما سال گذشته بدون اینکه شرکت تولید خاصی داشته باشد، حقوق دریافت می‌کردیم و حقوق کارکنان هم از محل وام و فروش دارایی های هپکو پرداخت می‌شد، اما کارکنان شرکت به شدت خواستار شروع تولید بودند. دروغ خلع ید سهام دار این کارگر هپکو توضیح می‌دهد: در اوایل خرداد امسال یکی از افراد این گروه مدیریتی در هپکو ماند و به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسط سهام دار خلع ید شده معرفی شد. در این زمان افزایش سرمایه شرکت نیز ثبت شده بود و اعتراضات ما که به صورت نامه نگاری به استانداری و ارگان‌های مختلف در باب عدم افزایش سرمایه بود نتیجه‌ای نداشت.
وی معتقد است شروع مجدد اعتراضات شدید کارگری پس از مشخص شدن فروش بخش دیگری از زمین‌های هپکو به شهرداری و تحریک شخص مدیر عامل و با توجه به عقب افتادن حقوق کارکنان این شرکت در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور شروع شد.
این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: در کل تابستان تنها یک بار ۷۰۰ هزار تومان و یک بار هم یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی الحساب به کارکنان شرکت پرداخت شده است و این در حالی است که خود مدیر عامل در اوایل خرداد در جمع پرسنل اذعان کرد که از این ماه به بعد دیگر حقوق نداریم و با بستن ریل راه آهن و رفتن جلوی بانک دنبال حقوق خود باشید.
این کارگر هپکو از پیگیری‌های کارکنان در خصوص تعیین تکلیف سهام دار و پرداخت معوقات و پیگیری جهت ایجاد کار و شروع تولید از استانداری، نمایندگان مجلس، امام جمعه اراک و دیگر مسئولان مرتبط خبر می‌دهد و می‌گوید: در همین زمان و حدودا اوایل شهریور، وزیر صنعت و سرپرست سازمان خصوصی به اراک آمدند و در حضور نمایندگان و مسئولین استانی گفتند که حداکثر هفته آینده در تهران و در جلسه با سران سه قوه نسبت به تعیین تکلیف سهام دار و دادن سهام به یک نهاد دولتی یا شبه دولتی اقدام خواهند کرد. اما دوباره همان اتفاق سال گذشته تکرار شد و به جای آنکه سهام دار را تغییر دهند، مدیرعامل شرکت را عوض کردند و باعث تشدید نارضایتی کارکنان شرکت شدند.
وی به فعالیت‌های کارکنان هپکو از شنبه این هفته اشاره می‌کند و می‌گوید: روز شنبه هفته گذشته و با پایان یافتن مهلت ۱۰ روزه مسئولین مبنی بر تغییر سهام دار، یک بنر با متنی گلایه آمیز به همراه یک نامه خطاب به استاندار نوشته شد و در آن اعلام شد که تعیین تکلیف سهام دار و شروع مجدد تولید خواسته اصلی پرسنل است که نه تنها هیچ عکس العملی از سوی مسئولین داده نشد، بلکه استاندار مرکزی طی مصاحبه‌ای اعلام نمود پرسنل هپکو از تغییر مدیر عامل جدید احساس رضایت دارند و خوشحالند.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: پرسنل که فکر میکردند مسئولین خواسته آنان را به خوبی متوجه نشده اند، یکشنبه با در دست داشتن بنری که در آن با هفت زبان زنده دنیا خواستار تعیین تکلیف سهام دار شده بودند اعتراض خود را اعلام کردند که مجددا هیچ واکنشی از سوی مسئولین در بر نداشت.
وی می‌گوید: کارگران و کارکنان این شرکت در مدت پیگیری اعتراضات خود نامه نگاری‌های متعددی به دادستانی استان مرکزی، نماینده، ولی فقیه در استان، استانداری و بسیاری ارگان‌های دیگر نوشتند و درخواست داشتند که پرونده شکایت قضایی پرسنل از سازمان خصوصی سازی و دو سهام دار عمده قبلی و فعلی این شرکت زودتر پیگیری شود؛ چرا که ممکن است بی اعتنایی به آن باعث امنیتی شدن فضای استان شود. اما با توجه به بی اعتنایی‌های مکرر مسئولان، در نهایت کارگران شرکت برای شنیده شدن صدایشان و علیرغم میل باطنی، مجبور شدند که در یک اقدام نسنجیده روز دوشنبه ریل راه آهن را مسدود کنند و شد آنچه که نباید می‌شد.
این کارگر هپکو درخصوص اظهارات آقازاده، استاندار مرکزی که گفته بود برای برخورد با سهامدار موانع قانونی وجود دارد، می‌گوید: در قرارداد واگذاری شرکت به این سهامدار مواردی ذکر شده که اگر سهامدار از آن تخلف کند، قانونا میتوان قرار داد را به نفع سازمان خصوصی سازی ابطال کرد. حال چه موانع قانونی جهت خلع ید سهام دار و واگذاری آن به یک نهاد ذیصلاح وجود دارد، ما نمی‌دانیم چیست؟
وی اشاره می‌کند: سال ۸۵ بیش از ۲۰۰۰ نفر پرسنل در هپکو به صورت مستقیم فعالیت داشتند که در یک بازه‌ای ۱۲ ساله تعداد کارکنان شرکت به کمتر از نصف رسیده و در صورت ادامه این روند (عامدانه) در آینده‌ای نه چندان دور جز نامی از این شرکت پر افتخار و پر آوازه چیزی در ذهن‌ها وجود نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هپکو اراک سازمان خصوصی سازی اعتراض کارگری کارگران هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۰۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.
در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!
حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
در این نامه آمده است؛
مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.
این صندوق‌ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛
«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»
با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری میکردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آنکه درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.
۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالیکه صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آنکه یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.
لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.
کد خبر 6082426
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد