قاچاق مواد مخدر و پولشویی با حسابهای بی هویت/ تراکنشهای کلان مفسدین چگونه مخفی میماند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۰۹۲۵
رویداد۲۴ ندا جعفری - عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی خود میتواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی باشد، به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنشهای کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی میآورند، مطمئناً از فرصت حساب بیهویت نیز بهره خواهند برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته مسئولین حدود ۳۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که هویت دارنده اصلی برخی از حسابها مشخص نیست.
بعضا افرادی که در کار قاچاق ارز، مواد مخدر و کالا و برخی فعالیتهای مجرمانه هستند، از شبکه افراد ناشناخته، روستایی، بی سواد، فوت شده، بچه، تبعه خارجی استفاده کرده و برای این افراد حساب باز می کنند و در برخی شبکهها چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی صورت می گیرد.
به گفته یکی از مسئولین قضایی کشور یک شبکه در قاچاق مواد مخدر و کالا شناسایی شده که ۱۲ هزار میلیارد تومان در ۳-۴ سال گردش مالی داشت. یک حساب ۶ هزار، یکی ۳ هزار و یکی هزار میلیارد تومان بود که یک فرد بی سواد ۲۷ ساله محور این دو حساب بود.
بهاء الدین هاشمی حسینی در اینباره به خبرنگار اقتصادی رویداد ۲۴ میگوید: متاسفانه ویروس فساد و انحراف در همه بانکها وجود دارد و مربوط به یک بانک و دو بانک خاص نمیشود، هر چند بانکها برای افتتاح حساب ضوابطی را در نظر میگیرند، اما باز هم شاهد تقلب و تخلفات در این زمینه هستیم.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات میگوید: در دستورالعمل مبارزه با پولشویی گفته شده هر گونه اتفاق مالی و واریز ناگهانی که سابقهای نداشته و ارتباطی با شغل و شرایط زندگی فرد مورد نظر نداشته باشد گزارش داده شود که در این راستا ناظران بانکها به صورت نامحسوس تحقیق میکنند.
او ادامه میدهد: البته ناگفته نماند بسیاری از افرادی که تخلفاتی در خصوص بهره گیری از افرادی از قشر ضعیف جامعه برای باز کردن حسابهای جاری و صدور چک و فرار مالیاتی داشته اند امروز در زندان به سر میبرند.
هاشمی حسینی ادامه میدهد: اما در جایی که خطای انسانی رخ میدهد و پای رشوه و تبانی به میان میآید متاسفانه نمیتوان کاری از پیش برد و یک فرد در یک بانک یا موسسه دولتی برای ضایع کردن حقوق دولت، نظام کنترلی را دور میزند. هر چند امروز روشهای کنترلی بالا رفته، اما این تخلفات هیچگاه به صفر نمیرسد.
او میگوید: در یک بانک ممکن است ۱۰ هزار حساب وجود داشته باشد، اما تنها یک تا دو هزار حساب آن فعال باشد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه اغلب حسابهای جعلی برای پولشویی و مواد مخدر و قاچاق کالا استفاده میشود، ادامه میدهد: اغلب این افراد قلابی با لباسهای بسیار شیک و خودروی مدل بالا به بانک مراجعه میکنند و با فردی دیگر هم وارد بانک میشوند که او این فرد را با پیشوند مهندس و دکتر خطاب میکند و پول چشم گیری (مبلغ بسیار بالا) را نیز با افتتاح حساب و امضای دیجیتالی در یکی از شعب باز میکند.
او میگوید: در شبکه بانکی روزانه حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گزارش از تبانی و تخلف گزارش میشود که ممکن است بنا به مصلحت اصلا رسانهای نشود و از این میان ۱۰ نفر هم با تبانی معاملات سیاه و کار خود را پیش ببرند.
هاشمی حسینی ادامه میدهد: موضوع حسابهای جعلی برای فعالیتهای سیاه در همه دنیا وجود دارد و شناسایی آن نیز کار راحتی نیست در ایران نیز در گذشته برخی شناسنامه فرد فوت شده را باطل نمیکردند تا از مزایای حساب بانکی آن فرد همچنان استفاده کنند، اما از زمانی که کد ملی در بانکها الزامی و بانکداری الکترونیک در کشور رشد کرد این موضوع نیز به ندرت صورت میگیرد، زیرا بانکها به اطلاعات فرد کاملا دسترسی دارند.
برچسب ها: رویداد24 ، حساب بانکی ، متخلفان بانکی ، افراد ناشناخته ، عدم شفافیت ، گردش مالی سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 حساب بانکی متخلفان بانکی افراد ناشناخته عدم شفافیت گردش مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۰۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
تین نیوز
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.
هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید