به نقل از «ایسنا»

آمادگی وزارت اقتصاد برای احیای رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۱۳۱۵

باتوجه به حاکم شدن رکود در فضای اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی، معاون وزارت اقتصاد اعلام کرد: برنامه‌هایی که در وزارت اقتصاد برای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوان از این طریق رشد اقتصادی را احیا کرد.

به گزارش ایسنا، حاکم شدن رکود بر فضای اقتصادی کشور پدیده‌ای است که می‌توان آن را به طور مستقیم به تورم ربط داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم علاوه بر همه پیامدهای منفی که بر زندگی و اقتصاد شهروندان دارد در نهایت باعث افزایش رکود هم خواهد شد.

سازوکار این اثرگذاری به این صورت است که زمانی که تورم باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود بسیاری از این کالاها یا خدمات از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته می‌شود. این کاهش تقاضا در نهایت باعث تعطیلی کامل یا نیمه کامل برخی از کارگاه‌های تولید خواهد شد  که در نهایت نتیجه‌ای جز منفی شدن رشد اقتصادی ندارد.

همانطور که می دانیم رشد اقتصادی بر سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد بود که خود به اندازه کافی گویای شرایط رکودی در اقتصاد است. یکی از سیاست‌هایی که در چنین شرایطی می‌تواند باعث برطرف کردن رکود شود تزریق پول به اقتصاد و تقویت قدرت خرید مردم است که اصطلاحا از آن به عنوان سیاست‌های انبساطی یاد می‌شود.

برنامه‌های رونق تولید در جهت سیاست‌های انبساطی است

محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های عملیاتی وزارت اقتصاد برای پیشبرد سیاست‌های انبساطی گفت: برنامه‌هایی که در راستای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوانیم رشد اقتصادی را به نحوی احیا کنیم.

دهقان دهنوی همچنین با رکودی توصیف کردن شرایط حاکم بر اقتصاد ادامه داد: زمانی که رشد اقتصادی منفی می‌شود، یعنی در شرایط رکودی قرار داریم. در چنین شرایطی یکی از اقداماتی که می‌تواند به ما در خروج از رکود کمک کند تقویت تقاضا است مخصوصا وقتی که بدانیم تورمی که بر اقتصاد ایران حاکم است تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید است.

در اجرای سیاست‌های انبساطی باید مراقب تورم بود

او با توصیه استفاده از سیاست‌های انبساطی در بازار اظهار کرد: اعمال برخی سیاست‌های انبساطی در بازار به شرطی که منجر به تورم بیشتر نشود می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. پیش‌شرط اصلی چنین اتفاقی اصابت سیاست‌های انبساطی به تولید ملی است به این صورت که بتوانند تقاضا برای خرید این تولیدات را افزایش دهند و از تورم هم جلوگیری کنند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت باثبات قیمت‌ها در بازار ارز نیز اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از جریان ارزی در اختیار بخش خصوصی است اما بانک مرکزی نیز از طریق مقررات و نظارتی که انجام می‌دهد مدیریت متمرکز این بازار را در دست دارد که البته تا حالا نیز موثر بوده است.

او پایداری قیمت‌ها در بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و درباره‌ راهکارهای تقویت آن نیز اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم رشد اقتصادی را احیا کنیم و جریان بازگشت ارزهای صادراتی را تقویت کنیم روند فعلی ثبات در بازار ارز بیشتر تقویت خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رکود اقتصادی رشد اقتصادي وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.