به نقل از «ایسکانیوز»

لزوم اثرگذاری بیشتر قوه قضاییه در تصویب قوانین حقوقی و قضایی کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۶۴۴۲

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سید حجت‌اله علم الهدی به همراه معاون پژوهشی،معاون اجرایی، مدیر روابط عمومی و ریاست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، با دکتر ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و گفتگو کرد.

دکتر علم الهدی با اشاره به ماموریت‌های جدید پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه دارای ساختار دانشگاهی بوده و برای ارتقا و کارآمدی بیشتر به دنبال اصلاح ساختار با رویکرد ماموریت‌محوری هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اعلام آمادگی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های قوه قضاییه در امور پژوهشی موازی‌کاری و اسراف در بیت‌المال است.

دکتر علم الهدی با اشاره به نیاز سنجی‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف، تشکیل کمیته‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ضروری دانست و ادامه داد: تعاملات بیشتر میان دستگاهی منجر به واقعی شدن نیازهای پژوهشی شده و فعالیت‌های پژوهشی را به ریل اصلی خود باز می‌گرداند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار که به حوزه اصلاح قوانین اختصاص داشت، گفت: در حوزه تصویب قوانین باید همکاری های مشترکی میان دستگاه‌های حاکمیتی صورت گیرد که در این تعاملات نقش قوه قضاییه باید پررنگ‌تر شود.

یاری دادن پژوهشی به سازمان ثبت اسناد برای جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد

دکتر حامد نیکو نهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از پیشانی قوه قضاییه است که با وجود بدنه غیر قضایی بیشترین مراجعات مردمی را دارد.

وی تاکید کرد: جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد یکی از دغدغه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که پژوهشگاه می‌تواند در قالب یک طرح پژوهشی با نیاز سنجی و کارعلمی به این نهاد کمک کند.

نیکونهاد به اهداف مد نظر ریاست پژوهشگاه در استفاده حداکثری بدنه دستگاه قضا از ظرفیت پژوهشگاه اشاره کرد و از تمایل پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری‌های حداکثری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به نگارش‌های متفاوت و مختلف دفاتر ثبت اسناد در تنظیم قراردادها، به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد تدوین متن یکسان در تنظیم قراردادهای ثبتی را ارائه و تاکید کرد این یکسان‌سازی متون به کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها کمک می کند.

متن پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضاییه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی

دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با استناد به فعالیت‌های پژوهشی 2 سال اخیر پژوهشگاه نسبت به بررسی ارتقای اعتبار اسناد رسمی، از آماده‌سازی متن پیشنهادی خبر داد و در این مورد گفت: این متن پیشنهادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در پژوهشگاه به نتیجه رسیده و برای دستگاه قضایی در کاهش پرونده‌ها بسیار موثر است.

اعلام نیازهای آماری و پژوهشی سازمان ثبت اسناد

در ادامه این دیدار دکتر ذبیح الله خداییان با تاکید بر نیاز هر دستگاه و مجموعه‌ای به تشکیل یک اتاق فکر، اظهار کرد: وجود این اتاق فکرها موجب بررسی علمی فعالیت‌ها خواهد شد چراکه مسئولان به دلیل درگیری در فعالیت‌های اجرایی کمتر فرصت کار علمی و پژوهشی دارند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای بهره‌مند شدن از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

وی با تایید برخی موازی کاری ها در بحث‌های پژوهشی دستگاه های قوه قضاییه، بیان کرد: هر دستگاه و مجموعه‌ای برای خود یک مرکز پژوهشی و مطالعاتی راه‍‌اندازی کرده است. البته نمی‌توانیم بگوییم چنین کاری مشکل دارد اما برای جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی نیازمند هماهنگی بیشتر و هدفند کردن پژوهش ها هستیم.

خداییان در همین خصوص به جذب 40 نفر از نخبگان دانشگاهی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد جدید پژوهشگاه قوه قضاییه می‌توان ساز و کاری تبیین کرد تا پیشنهادات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست علمی و پژوهشی به قوه قضاییه ارجاع شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن از فعالیت‌های جزیی افزود: ممکن است با پژوهش روی فعالیت‌های جزیی کارها پیش برود اما فعالیت‌های اصلی عقب خواهد افتاد که این مشکل نیازمند همان اصلاح ساختار ماموریت‌محوری پژوهشگاه است.

خداییان در بخشی از سخنان خود به اعتبار اسناد رسمی و ارتباط آن با اسناد عادی اشاره کرد و گفت: این مساله نیازمند کار پژوهشی است تا با استناد علمی اصلاح شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ذکر مثال دیگری برای توضیح و تبیین یکی از سنجش‌های آماری و پژوهشی این سازمان، به طرح "کاداستر" اشاره کرد و گفت: برای بررسی بهتر این طرح و یافتن نقاط ضعف و قوت آن در کشور نیازمند کار تحقیقاتی از سوی پژوهشگاه هستیم چراکه این طرح در تمام کشورها زیر ساخت توسعه محسوب می‌شود.

اصلاح قوانینی چون دفاتر "اسناد رسمی" و "ازدواج و طلاق" در کشور از دیگر موارد مورد اشاره خداییان بود که با اشاره به قدیمی بودن برخی قوانین در این زمینه‌ها خاطرنشان کرد: ما نیازمند تشکیل کارگروه مشترک با پژوهشگاه هستیم تا تک تک مشکلات و موانع اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور را برطرف کنیم.

156 / 156 پژوهشگاه قوه قضاییه دکتر علم الهدی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه دکتر علم الهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۶۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل بحران‌آفرین معرفی شوند

 اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشور‌ها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.

وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهاد‌های قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحران‌هایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.

وی اگفت: یکی از اولین کار‌هایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری داده‌های بحرانی و روز جامعه است و این داده‌ها می‌تواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریت‌های مدیریتی یا نقطه‌ای گفت: این بحران‌ها با برداشتن فرد از بین می‌رود لذا این جابجایی‌ها می‌تواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم می‌تواند باشد؛ لذا در مدیریت بحران‌ها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریت‌ها هم توجه کرد. 

جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به داده‌های واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است.

جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود. باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.

جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.

وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.

جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جا‌هایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.

جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی