به نقل از «ایسنا»

تسهیلات تبصره 18 مُسکِنی برای تولید است/مجازات صادرکنندگان غیرمنصفانه بود

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۷۴۵۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه با توجه به ارقام در نظرگرفته شده، مُسکِنی برای بخش تولید استان مرکزی است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر کریمی در نشست مشترک کمیسیون های بهبود فضای کسب و کار، صنعت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی با بیان اینکه در فضای فعلی کشور حال تولید و سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری خوب نیست، افزود: مشکلات جدی در فضای کسب و کار شرکت وجود دارد و با وجود تلاش‌های قوای سه گانه و مسئولان اما هنوز شرایط غیرمطلوب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: تسهیلات تبصره 18 در واقع یک امکانی در حد بضاعت دولت و مقدورات کشور برای حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور بود، اما این امکان امروز به مُسکِنی در فضای تولید و کسب و کار کشور بدل شده است.

کریمی با اشاره به رقم 107 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای استان مرکزی ویژه طرح‌های نیمه‌تمام حوزه صنعت، بیان کرد: این رقم در واقع معادل خرید هفت یا هشت ساختمان در کوچه‌پس‌کوچه‌های اراک است که خیلی نمی‌توان براساس آن در حوزه صنعت مانور داد.

وی افزود: نقدینگی بخش خصوصی در مردادماه سال جاری از 2 هزار هزار میلیارد تومان گذشت و بیش از 80 درصد آن در نظام بانکی حبس شده است. در این شرایط بانک‌ها با چنین ارقامی در حال بیچاره شدن هستند. امروز در دنیا تولیدکننده با نرخ سود پایین‌تر از افراد غیرتولیدکننده به منابع بانکی دسترسی پیدا می‌کند، اما این شرایط در ایران معکوس است و با این روند قطعا مشکلات موجود در حوزه اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری حل نخواهد شد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با حرکت نقدینگی به سمت بازار سوداگری و عدم ورود این منابع به تولید کشور مسلما شرایط کنونی حاصل می شود و باید راه حل اساسی برای حرکت منابع به سمت تولید در نظر گرفت. تا زمانی که قیمت تمام شده تولید در ایران بالاتر از قیمت تمام شده تولیدات رقبا باشد اقتصاد رشد نمی‌کند و صادرات توسعه نمی‌یابد.

وی با اشاره به کاهش 300 درصدی ارزش پول ملی در سال گذشته، گفت: براساس علم اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی باید کاهش واردات و افزایش صادرات رقم بخورد، اما صادرات ایران در سال گذشته 44 میلیارد دلار و واردات 42 میلیارد دلار بود و تنها 2 میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت گزارش شد که این شرایط تناسبی با واقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی نداشت درحالی که باید جهش صادراتی بزرگی را سال گذشته تجربه می‌کردیم.

کریمی اضافه کرد: به دلیل عدم وجود بستر لازم برای توسعه سریع صادرات در کشور، ایجاد موانع و ممنوعیت‌های صادراتی از سوی دولت و ... کشور موفق نشد از فرصت طلایی ایجاد شده استفاده کند و شاید امسال نیز همین تراز مثبت اندک نیز حاصل نشود.

وی به تصمیم اتخاذ شده در بودجه 98 و مجازات برخی از صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در بودجه 98 تصمیم بر این شد که صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانند مجاز شوند و حتی این حکم به سال 97 نیز تسری یافت و این افراد مشمول معافیت مالیاتی نشدند. این مجازات غیرمنصفانه بود و حتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه امکان اجرای آن را نداشت با این تبصره مخالف بود، اما به هرحال در مجلس به تصویب رسید.

کریمی افزود: نکته قابل تامل این است که بخش عمده‌ای از صادرات کشور به صورت ریالی انجام می‌شود و ارز در فرایند صدور آنها جایی ندارد، اما باید صادرکننده ریال را در بازار آزاد تبدیل به ارز کند به دولت تحویل دهد تا مشمول چنین مجازاتی نشود.

وی با اشاره به اینکه هنوز بخش عمده ای از ارز ناشی از صادرات به کشور بازگردانده نشده است، گفت: براساس اعلام 10 تیرماه 98، تاکنون حدود 40 درصد از صادرات 44 میلیارد دلاری سال 97 به کشور بازگشته و هنوز 60 درصد برگشت داده نشده است که این امر به عواملی مختلفی باز می‌گردد؛ بخشی به سودجویی و قاچاق کالا باز می‌گردد، بخشی مربوط به خروج سرمایه از کشور است و بخشی هم به تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد مرتبط می‌شود که صادرکننده تمایلی به بازگرداندن ارز ندارد و باید راهکارهای توام با انگیزه ایجاد کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ایجاد ثبات در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به ارز نیمایی انگیزه بازگشت ارز به کشور را افزایش داده است.

کریمی تاکید کرد: تا زمانی که به طور نسبی قیمت تمام شده تولید کاهش نیابد و منابع مورد نیاز نیز با نرخ ارزان در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد تولید پا نخواهد گرفت. امروز سخت‌گیرانه‌ترین برخوردها به لحاظ امور مالیاتی با تولیدکننده صورت می‌گیرد و در نقطه مقابل با انواع فعالیت‌های زیرزمینی و فرار مالیاتی مواجه هستیم، مجلس در سال‌های اخیر به شدت در پی ارائه لایحه‌ای از سوی دولت در کاهش نرخ مالیات عملکرد بنگاه‌های تولید بوده است، اما تاکنون لایحه‌ای ارائه نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تزریق شدن منابع بانکی به جایی غیر از تولید باعث می‌شود که تولیدکننده منابع خود را با نرخ سود بیشتر دریافت کند و قطعا تولید رونق نمی‌گیرد، گفت: تا چه زمان باید معادله نابرابر سودبانکی برای تولید به بهانه احتمال بیرون کشیده شدن سپرده‌ها از بانک‌ها را حفظ کرد؟ باید در یک جایی تصمیم جسورانه گرفته شود.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث امنیت سرمایه‌گذاری بیان کرد: در بررسی این شاخص که به صورت فصلی انجام شده است، امنیت سرمایه گذاری در کشور در پاییز 97 از 10 به 6.42 رسیده است که نشان از نامطلوب شدن شرایط دارد و حتی این روند نامطلوب در ماه‌های قبل‌ از پاییز 97 نیز مشهود است. اگر تصمیم درستی اتخاذ نشود در این زمینه به جایی نخواهیم رسید و تسهیلات تنها به مانند مُسکِن عمل می‌کنند.

وی به موضوع بخشودگی جرائم و سود تسهیلات بانکی اشاره و تصریح کرد: امروز کشور با حجم عظیمی از مطالبات معوق بانکی مواجه است. مردم و تولیدکنندگان در چنبره بانک‌ها گرفتارند و هر روز بیشتر در این باتلاق فرو می‌روند، مجلس به دنبال راهکاری در این خصوص بود که موضوع بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان مطرح شد و با تلاش‌های بسیار به نتیجه رسید و امروز در کشور در حال اجراست. از این طریق بسیاری از مردم از این وام‌های خرد بویژه در بانک کشاورزی رها شدند، اما در خصوص وام‌های بیشتر از یک میلیارد تومان هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است در حالی که اجرای این موارد و بخشودگی‌ها به نفع سیستم بانکی است.

کریمی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تجارت مصوب سال 1311 است که تاکنون اصلاح جدی نداشته است و با توجه به تغییرات روند تجارت در ایران و دنیا باید اصلاحاتی در این راستا صورت گیرد که این امر از مجلس هشتم آغاز و مقرر شد که در مجلس دهم هر ماده بررسی و مصوب شود، 300 ماده ای که اخیرا تصویب و مباحثی در خصوص روند تصویب آن مطرح و کم‌لطفی‌هایی در این زمینه شد در واقع تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات حقوقی بوده است و برای باقی مواد این قانون می‌توان از نظرات بخش خصوصی و اتاق نیز استفاده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۷ درصدی تهران از صادرات کشور/ ۲۰۰ واحد راکد احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران امروز در نشست خبری اظهار کرد: در حوزه صادرات سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال ۲ میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود. همچنین ۱۷ درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.

سیجانی در مورد احیای واحدهای راکد گفت: سال گذشته ۲۰۰ واحد راکد در استان تهران احیا شد که با احیای این تعداد واحد، به صورت میانگین ۵ تا ۲۰۰ نفر نیروی کار در هر کارخانه مشغول به کار شدند. برای امسال هم ۲۰۰ واحد دیگر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد راکد دیگر در استان تهران داریم که به خاطر قدیمی بودن تجهیزات و سایر موارد است ضمن اینکه تعدادی از خود واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذار تمایلی به احیای واحدهای اقتصادی ندارند که وضعیت این گونه واحدها تعیین تکلیف می‌شود.

این مقام مسؤول با اشاره به افزایش واحدهای تولیدی در استان تهران، گفت: تأمین نقدینگی و حمایت‌های مالی، بازارسازی و تأمین مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای واحدهایی که توان تولید دارند و صاحبان برند هماهنگی ایجاد می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر تولید افزایش پیدا کند در همین زمینه مجوز گواهی تولید کارخانه صادر می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در حوزه معدن نیز احیای واحدهای معدنی در دستور کار است؛ این امر در راستای افزایش راندمان معادن است.

مدیرکل صمت استان تهران تاکید کرد: در حوزه تجارت خارجی افزایش صادرات را سیاست‌گذاری کرده‌ایم و به دنبال ایجاد بازار جدید هستیم که این امر ضمن تقویت ارزآوری و نشانگر قدرت تولید و کیفیت کشورمان در عرصه جهانی است.

وی در ادامه با اشاره به توسعه شرکت‌های دانش بنیان، گفت: یکی از هدف‌گذاری‌ها توسعه شرکت‌های دانش بنیانی و تبدیل شرکت‌های دانش بنیان کوچک به تولیدی است. ۱۰۷ کارخانه مجوز دانش بنیانی گرفتند؛ همچنین افزایش ظرفیت اسمی ۵۶۸ واحد را شاهد هستیم.

سیجانی با بیان اینکه صنعت به بخش خودتامین برق رفته است، گفت: آمادگی مشارکت با واحدهای تولیدی و صنعتی داریم دنبال منابع انرژی‌های جدید هستیم مشوق‌هایی در تولید برق و جلب سرمایه‌گذاری‌ها بخش خصوصی داریم ضمن اینکه خانواده‌های کارگران آماده هستند که توازن در مصرف انرژی ایجاد و با تولید همراهی کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که بخش‌های دیگر در مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن همراهی کنند.

سیجانی تصریح کرد: عمده مصرف انرژی کشور در بخش‌های مسکونی و تجاری است. تقاضای ما این است که این بخش‌ها هم بهینه مصرف کنند زیرا اگر تولید آسیب ببیند اشتغال و صادرات هم آسیب خواهد دید.

وی با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آسیب‌ها و چالش‌ها در بخش صنعت بررسی می‌شود همچنین به پیشنهادها و نقش مشارکت‌های مردمی نیز پرداخته می‌شود.

سیجانی خاطرنشان کرد: شورای مشورتی بخش خصوصی با حضور انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، کارآفرینان برتر و مدیران اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل داده‌ایم تا از ظرفیت سرمایه و ایده مردم بهره ببریم.

کد خبر 6086427 سمیه رسولی