به نقل از «عصر ایران»

واکنش سازمان اوقاف به گزارش "‌ذره‌بین قوه قضاییه روی سازمان اوقاف" / + چند نکته درباره جوابیه

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۸۰۵۷

عصر ایران – در پی انتشار گزارشی با عنوان "‌ذره‌بین قوه قضاییه روی سازمان اوقاف" در روز شنبه 23 شهریور 1398‌ روابط‌ عمومی‌ این‌ سازمان توضیح زیر را برای " عصر ایران" فرستاده است:

مدیرعامل محترم پایگاه اطلاع رسانی عصر ایران
سلامٌ‌ علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و ‌با احترام پیرو درج مطلبی با عنوان «ذره‌بین قوۀ قضاییه روی سازمان اوقاف» با شماره کد خبر ۶۸۸۶۸۸ در مورخ  98.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

6.23 در ذیل ،جوابیه این سازمان به حضور ارسال می‌شود. لذا مقتضی است براساس قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها این جوابیه به همان شکل، در همان صفحه و با همان فونت منتشر شود.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی قدردانی می‌شود.

متن جوابیه سازمان اوقاف

سازمان اوقاف و امور خیریه به‌عنوان متولی و امین موقوفات کشور، طی این سال‌ها تلاش نموده با استفاده از ابزارهای مختلف قانونی، حقوقی و نظارتی و رسانه‌ای و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین ضمن شفاف‌سازی امور موقوفات و بقاع متبرکه و فعالیت‌های اقتصادی، برمدار قانون حرکت نماید و تحت نظارت دستگاه‌های قانونی و مراجع مسئول، در حال حاضر می‌تواند این داعیه را داشته باشد که در شفاف‌ترین مقطع فعالیت خویش به سر می‌برد و براین اساس از اجرا و اعمال وظایف نظارتی مراجع قانونی و قضایی ابایی ندارد.

اما در خصوص موارد مطرح در مطلب منتشره در آن رسانه موارد ذیل ارائه می‌شود.

1- موضوع مطرح‌شده در مطلب مذکور به سال‌های گذشته برمی‌گردد و به مدیریت جدید سازمان اوقاف ارتباطی ندارد.

2- سازمان اوقاف به‌طور طبیعی در برابر احکام صادره از مراجع قضایی مقاومتی نداشته و نخواهد داشت ؛اما براساس وظایف قانونی خود در محاکم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود قضایی نظام جمهوری اسلامی از حقوق موقوفات دفاع می‌نماید و این وظیفه مشمول تمام موقوفات می‌شود، اما مشخصاً در خصوص مورد مذکور دو سازمان اوقاف و امور خیریه و ستاد اجرائی فرمان امام(ره) هر دو تحت مدیریت حاکم اسلامی هستند و برداشت این سازمان از مسائل مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای دراین‌باره این است که افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از فرصت پیش‌آمده حداکثر بهره‌برداری را نموده و وقف را که یک حکم شرعی است زیر سؤال می‌برند و از پرداخت حقوق موقوفات خودداری می‌کنند، درحالی‌که سازمان اوقاف اختلافات فی‌مابین در حوزه اراضی وقفی با سایر نهادها و سازمان‌ها را تاکنون با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها حل‌وفصل نموده و می نمایدو در صورت صدور رای نهایی قضایی این سازمان با مجموعه فوق و یا هر نهاد دیگر در راستای رفع مشکلات مردم در املاک موقوفه تفاهم‌ نموده و مسائل را حل‌وفصل خواهد نمود.

3- برخلاف نظر نویسنده مطلب این ذره‌بین انداختن بر عملکرد سازمان اوقاف از سوی دستگاه قضا و سایر نهادهای نظارتی و قانونی تازگی ندارد و تأکید می‌نماید قوه قضائیه درگذشته و حال بزرگ‌ترین حامی وقف و موقوفات بوده و از سویی این سازمان نیز از شفاف‌سازی، نظارت و ارزیابی و بازرسی دستگاه‌های متولی و سؤالات نمایندگان محترم مجلس استقبال نموده و می‌نماید.

4- در خصوص استنادات منتشره در مطلب مذکور متأسفانه باید گفت شاهد انتشار مطالب خلاف واقع هستیم که با وظایف، کارکرد و رسالت رسانه‌های جمعی در تضاد است که «تکاپوی سازمان اوقاف برای حفظ موقوفه با توجه به نسبت نزدیکی خانوادگی»،«تشکیل کمیسیون درون دستگاهی برای منتفی کردن احکام دادگاه انقلاب»،«کسرشدن موقوفه در طول 34 سال» و... ازجمله موارد خلاف واقع است که موجب تضییع حقوق وقف و وارد شدن خَدشه بر وجهه سازمان اوقاف و سوءاستفاده فرصت‌طلبان و مخدوش شدن اعتماد مردم و وارد شدن لطمه به اعتماد عمومی است.

5- بی‌تردید یکی از وظایف شرعی ، قانونی و ذاتی سازمان اوقاف صیانت از حقوق موقوفات است که در تمام این سال‌ها به‌عنوان روند جاری و مستمر ادامه داشته و این امربر مبنای قوانین جاری کشور، مصوبات و آیین‌نامه‌ها دستگاه‌های متولی و اسناد بالادستی صورت می‌پذیرد و تحت تأثیر انتسابات خانوادگی یا سفارشات فردی و...قرار نگرفته و نمی‌گیرد.

6- اینکه این سازمان تلاش نموده با تشکیل کمیسیون درون دستگاهی احکام مذکور را باطل نماید زیر سؤال بردن قوانین و مقررات کشور است و تضعیف دستگاه قضا است و با واقعیت‌ها و ساختار این سازمان مغایر است. سازمان اوقاف مثل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای دفاع از حقوق موقوفات، طرح دعوی در محاکم قضایی می‌نماید و رای قضات نظام جمهوری اسلامی را شرعی و قانونی می‌داند.

ضمن آنکه دستگاه قضا نیز بر مبنای وظایف قانونی خویش همواره حامی حقوق موقوفات و واقفان و در برخورد با موقوفه خواران قاطع بوده و ان‌شاءالله با تشکیل شعبه‌های ویژه موقوفات در دوره جدید فعالیت قوه قضائیه، بتوانیم شاهد برخورد قاطع با موقوفه خواران و دست‌اندازان به حریم اموال وقفی و احقاق حقوق واقفان خیراندیش باشیم.

همچنین در خصوص بحث نظارت قانونی نمایندگان محترم مجلس بر عملکرد سازمان اوقاف و طرح سؤال ایشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امر نیز یک‌روند جاری در فعالیت نمایندگان محترم در ادوار مختلف مجلس بوده است و اگر نویسنده به خود زحمت می‌داد به سوابق منتشره در رسانه‌ها مراجعه می‌کرد دچار این شائبه نمی‌شد.

در پایان به تمام افراد موقوفه خوار و سودجو هشدار می‌دهیم که این سازمان برای کوتاه کردن دست افراد زمین‌خوار و موقوفه خوار از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد و به دست‌اندازان اموال وقفی اجازه نمی‌دهد با ایجاد اختلاف بین دو نهاد نظام جمهوری اسلامی به اهداف سوء خود برسند.

توضیح و چند نکته

ضمن تشکر از توضیح روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه و به دلیل برخی موارد که در جوابیه ذکر شده درباره هر یک از بندها این نکات را متذکر می‌شویم:

1- در بند اول آمده است «موضوع مطرح شده مربوط به سال‌های گذشته است.» این ادعا در حالی است که اشخاص مورد اشاره افرادی هستند که سالیان متمادی و در زمان ریاست آقای خاموشی بر سازمان تبلیغات اسلامی از همکاران نزدیک ایشان بوده‌اند و بعد از حضور ایشان در راس سازمان اوقاف از مهر 1397 به این سازمان مامور شدند و تنها از یک ماه قبل به این طرف دیگر مشاهده نشده‌اند.

چنان که در گزارش هم آمده بود یکی که نسبت نزدیک خانوادگی با رییس سازمان اوقاف دارد متولی اصلی موقوفه باطل شده علی حاجی ترخانی است. جدای اینها طبعا استحضار دارند که رییس کنونی و محترم سازمان اوقاف هم‌چنان ریاست هیات امنای سازمان تبلیغات اسلامی را بر عهده دارند.

2- درباره مقاومت در مقابل احکام دادگاه انقلاب این توضیحات می‌تواند مفید باشد:

رییس سازمان اوقاف محتوای نامه متولیان را که یکی از آنان از بستگان و همراهان نزدیک است و در مقابله با احکام ابطال موقوفه علی حاجی ترخانی تنظیم شده بود در قالب نامه خود به "کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفات" می‌نویسد و در آن به صراحت خواستار اعاده وقفیت موقوفه باطل شده موصوف می‌شود. پس از آن با استناد به نظریه کمیسیون درون دستگاه اجرایی درباره حکم قطعی نهاد قضایی به رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک نامه می‌نویسد و خواستار اعاده وقفیت می‌شود.

3- در نامه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره 3558 تصریح شده است:

الف: واقف باید مالک‌ مالی باشد که وقف می‌کند. حال آن که مالک زمین‌های مورد اشاره تیمور بختیار موسس ساواک بوده است.

ب: طبق رای وحدت رویه 508 مورخ 4 خرداد 67 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت کمیسیون ماده 2 صرفاً تشخیص مشروع بودن یا نبودن فروش رقبات موضوع وقف است و اختلاف در اصل وقفیت از صلاحیت این کمیسیون خارج است.

ج: توقف اجرای احکام صادره برخلاف ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است و طبق ماده 365 دادنامه‌های 172 و 173 قطعی و لازم‌الاجرایند. بر این اساس دعوت از نماینده موقوفه باطل شده در نشست 5 تیر 1398 برابر اخبار منتشره در خبرگزاری ها و استفاده یا استناد نادرست به نظر کمیسیون و نادیده انگاشتن آرای قطعی دادگاه انقلاب اگر مقاومت در مقابل اجرای حکم نیست، پس چیست؟

4- مطابق رای وحدت رویه 581 مورخ 71.12.2 دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است حال آن که به نظر می‌رسد سازمان اوقاف چنین نظری ندارد

5- با توجه به این که بارها از شفاف‌سازی سخن به میان آمده و این که ابایی از نظارت ندارند چنانچه صلاح می‌دانند در همین مورد حاضر (موقوفه باطل شده علی حاجی ترخانی) توضیح دهند:

اولاً: متراژ و مساحت اولیه در زمان وقف (سال 1364) دقیقا چقدر بوده و اکنون چقدر است؟ آیا راست  است که از مساحت زمین‌های وقفی طی 34 سال به اندازه بسیار قابل توجهی کم شده باشد؟ 

ثانیاً: نحوه واگذاری و چگونگی هزینه‌کرد و درآمد حاصل از این موقوفه طی 34 سال را نیز روشن و شفاف اعلام فرمایند.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان اوقاف دادگاه انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۸۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح کرد. 

امروز همچنین گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره افزایش قیمت و کمبود دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی در نشست علنی بررسی شد.

در این گزارش، استنکاف دستگاه‌های مسئول از اجرای قوانین بودجه سال‌های ۴۰۱ و ۴۰۲، دلیل نوسانات بازار دارو عنوان شده است. 

رئیس مجلس هم در جران بررسی این گزارش گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

در نهایت، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند و به دستگاه‌های متولی برای رفع مشکلات این حوزه فرصت مجددی دادند.

مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات را نیز بررسی کرد و به قوه قضاییه ارجاع داد.

در ادامه، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

موضوعات مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و همچنین مالیات بر درآمد، از جمله موارد اصلاحی این طرح بود.

در ادامه، تکالیف جدید سازمان امور مالیاتی در زمینه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی هم به این طرح الحاق شد.

دارایی‌هایی که انتقال آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، موضوع دیگر مصوبه نمایندگان در قالب اصلاح این طرح بود.

آقای قالیباف در جریان بررسی این طرح نیز گفت: تنها نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند.

وی افزود: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است، اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.

جلسه علنی بعدی مجلس در روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.