مشاهده اخبار داغ روز

«برت کاوانا» متهم به این است که وقتی دانشجو بوده، دانشجوهای دختر را به طرق مختلف مورد آزار جنسی قرار می‌داده است. "نیو یورک تایمز" هفته گذشته با نشر داستانی به رفتارهای وی پرداخته است.

به گزارش مشرق، "برت کاوانا" قاضی دادگاه عالی فدرال که سال گذشته وارد دادگاه عالی قضایی امریکا شده بود، دوباره متهم به تجاوز جنسی شد.

او که سال گذشته، از سوی ترامپ برای ورود به دادگاه عالی تعیین شده بود، متهم به چند فقره آزار جنسی بود. اما صرفنظر از این اتهامات، حکم انتصاب وی از سوی دادگاه تایید شد. حکم کاوانا برای حضور در دادگاه عالی قضایی به عنوان معاون دادگستری، مادام‌العمر است.

بیشتر بخوانید: رسوایی در فدراسیون شنای آمریکا آیا دوست ترامپ را مافیای کودک‌آزاری به قتل رساند؟/ آلودگی عمیق سیاست‌مداران غربی با سوء استفاده جنسی از کودکان +تصاویر

سال گذشته جلسات تایید صلاحیت قاضی کاوانا در کمیته قضایی برگزار شد. تنها یکی از شاکیان این پرونده، خانم دکتر "بلیزی فرد" اجازه حضور در کمیته قضایی سنا برای رسیدگی به این پرونده را پیدا کرد. به نقل از سایت "کات" خانم فرد، 51 ساله در خصوص شهادت خود در دادگاه علیه کاندیدای دادگاه عالی گفته بود که علاقه‌ای به این کار ندارد اما باور دارد که باید به وظیفه شهروندی خود عمل کند. اگر همچین فردی در دادگاه عالی قضایی حضور یابد، معلوم نیست که چه بر سر جامعه زنان خواهد آمد.

پس از گذشت یک سال از انتصاب کاوانا به عنوان معاون دادگستری دادگاه عالی قضایی، اتهامات جدیدی از سوی افراد مختلف متوجه کاوانا شده است. اتهام کاوانا مربوط به آزار جنسی هم‌کلاسی‌هایش در دوران دانشجویی می‌شود. تمام اظهارات نقل شده علیه وی، شامل مصرف زیاد مشروبات الکلی حین تعرض جنسی است. اف بی آی بعد از مصاحبه با یکی از شاکیان این پرونده خانم "رامیرز"، حاضر نشد با 25 فرد دیگر که رامیرز به عنوان افراد مطلع ذکر کرده بود، مصاحبه کند.

برت کاوانا متهم به این است که وقتی دانشجو بوده، دانشجوهای دختر را به طرق مختلف مورد آزار جنسی قرار می‌داده است. "نیو یورک تایمز" هفته گذشته با نشر داستانی از کتاب "تحصیلات کاوانا" به رفتارهای وی دوران تحصیلش در دانشگاه "ییل" پرداخت.

قاضی کاوانا در خصوص تجاوز به خانم رامیرز در جلسه تایید سنا دروغ گفته بود. کاوانا گفته بود که اگر در یک مهمانی به کسی تعرض می‌کرده، همه در دانشگاه از آن باخبر می‌شدند.

"تایمز" نیز درباره این موضوع نوشته است: بسیاری از هم‌کلاسی‌های او از این اتفاق باخبر شده بودند. اما ظاهرا اف بی آی بصورت جدّی پیگیر ماجرا نیست.

بنابر اعلام سایت "گاردین" تعدادی از سناتورهای ارشد دموکرات از جمله "الیزابت وارن" و "کامالا هاریس" خواستار استیضاح قاضی کاوانا شدند. قاضی کاوانا صلاحیت ریاست در هیچ دادگاهی را ندارد، چه رسد به دادگاه عالی قضایی. اما اگر بخواهیم واقع گرایانه به موضوع بنگریم، هیچ اتفاقی قرار نیست رخ دهد. این اتهامات منجر به استیضاح یا استعفای قاضی نخواهد شد.

خانم هاریس در مصاحبه با "ان بی سی" جلسه بررسی به اتهامات کاوانا را یک جلسه "ساختگی" دانست و از کنگره خواست تا به شکل جدی‌تری پیگیر اینچنین موضوع مهمی باشد.

شواهد نشان می‌دهد عزم جدی برای تحقیق و بررسی ابعاد مختلف این پرونده از سوی اف بی آی وجود ندارد. سوال اینجاست که آیا تحقیقات اف بی آی ساختگی است یا اینکه دولت ترامپ فعالیت اف بی آی در این زمینه را محدود کرده است؟!

با اینکه در سالهای گذشته پرونده‌های بسیار زیادی در خصوص تجاوزات جنسی سران غربی باز شده است، اما تاکنون مشاهده نشده که پرونده‌ای به نتیجه برسد. با توجه به وضعیت فعلی و مناسبات اجتماعی، مطمئنا این آخرین پرونده در خصوص تجاوزات سران کشور امریکا نخواهد بود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۱۵۸۶۹۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

عکس| ویلای لاکچری بهاره رهنما و همسر جدیدش

پیاده‌روی عاشقانه ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر+تصاویر

یازعیم الحراس یا تاریخ الحراس: بوفون!

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن الیزابت وارن دولت ترامپ نیویورک تایمز دادگستری آمریکا آمریکا نیویورک تایمز مشروبات الکلی امریکا کمیته قضایی دموکرات برت کاوانا ترامپ سنا مشرق

خبر بعدی:

مجلس نمی‌تواند رئیس قوه قضائیه را برای پاسخ فرا بخواند | خلاء قانونی داریم

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایلنا درباره امکان نظارت پذیر کردن زندان‌ها و قوه قضائیه توسط مجلس گفت: قانون اساسی اجازه می‌دهد که نمایندگان در همه امور سوال کنند و نظارت داشته باشند. درمورد قوه قضائیه باید تفکیک قائل شد. یک وقت موضوع پرونده قضایی مطرح است، یک وقت مباحث اداری - مالی مطرح است و زمانی دیگر موضوع برخورد دستگاه قضایی مطرح است. درنتیجه این موضوعات باید از یکدیگر تفکیک شود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر موضوعی در امور قضایی مطرح باشد قاضی مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند هیچ نظارت و دخالتی کند یعنی بر رای قضاوت و بر قضاوت قاضی تا زمانی که برای پرونده رای قطعی صادر نشده است هیچ کس نمی‌تواند نظارت و دخالتی بر قاضی داشته باشد. پس مجلس نمی‌تواند دخالت کند یعنی یک نماینده مجلس در امور قضایی یک پرونده تا زمانی که پرونده در جریان است به هیچ عنوان نه می‌تواند سوال کند و نه می‌تواند دخالت کند.

این نماینده اصولگرای مجلس دهم تاکید کرد: زمانی است که بحث قوه قضائیه از باب رسیدگی به زندانی‌ها، برخورد پرسنل، موضوعات اداری و مالی، نحوه برخورد با ضابطان و اینگونه مسائل مطرح است، مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص کند ولو زندان، سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها باشد. مجلس می‌تواند این جاها را  برود و ببیند.  

این حقوق‌دان با اشاره به پرونده‌هایی که قطعی شده باشد و رای قطعی صادر شده باشد، گفت: نماینده در این مرحله نیز می‌تواند دوباره درمورد روند کار سوال کند یا توضیح بخواهد و یا تحقیق و تفحص کند.

ابوترابی در پاسخ به این پرسش که، آیا همانطور که مجلس امکان سوال از رئیس‌جمهور را دارد آیا سوال از  شخص رئیس قوه قضائیه هم می‌تواند وجود داشته باشد؟ و در اینصورت ساز و کار آن چگونه است و نمایندگان می‌توانند رئیس قوه قضائیه را به صحن مجلس دعوت کنند؟، گفت: اولا این موضوع در قانون عادی ما دیده نشده است. این حرف شما درست است و ما اینجا یک خلاء قانونی داریم.

نماینده مردم نجف‌آباد خاطرنشان کرد: در مورد شخص رئیس قوه قضائیه اگر (مجلس) مطلب یا ایرادی در سازمان زندان‌ها  می‌بیند یا جدا از مباحث قضاوت در روند دادگاه‌ها مشکلی می‌بیند که طبیعتا به رئیس قوه قضائیه بر می‌گردد، نمی‌تواند از وی سوال کند بلکه باید از وزیر دادگستری سوال کند. ما در این مورد یک خلاء قانونی داریم یعنی نمی‌توانیم رئیس قوه قضائیه را بخواهیم.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس عنوان کرد: در مجلس نهم در قانون عادی این پاسخگویی به گردن وزیر دادگستری افتاد، الان اگر ما ایراداتی در روند امورات قوه قضائیه ببینیم، مجلس می‌تواند نظر خود را از مکانیزم احضار و سوال و استیضاح وزیر دادگستری اعمال کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پاسخگو کردن وزیر دادگستری نسبت به اعمال قوه‌ای دیگر موثر است؟، گفت: خیر، به نظر من خیلی موثر نیست. ولی درمجموع اعتقاد دارم اینجا یک خلا قانونی داریم.

ابوترابی در پاسخ به این سوال که برای رفع این خلاء‌قانونی چه راه‌حل‌هایی پیش رو داریم؟، گفت: راه حل این است که اول باید یک قانون عادی طراحی کنیم بعد مجلس رای دهد  و تبدیل به قانون شود.

وی در پاسخ به این سوال که رفع این خلاء  نیاز به تغییر قانون اساسی ندارد؟، گفت: خیر، قبلا در همین بحث پاسخگو بودن وزیر دادگستری خیلی‌ها نظرشان این بود که وزیر دادگستری نمی‌تواند پاسخگوی قوه‌قضائیه باشد و قوه قضائیه هم اساسا قابل سوال یا استیضاح یا پاسخگویی نیست. ولی ما در مجلس نهم با یک طرح دو فوریتی اثبات کردیم که بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی می‌توانیم با تفسیر قانون اساسی خواسته‌های به حق مردم را بیان کنیم درنتیجه وزیر دادگستری را نسبت به امورات غیر قضایی دستگاه قضایی پاسخگو کردیم.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به نظر من این خلاء که می‌فرمایید کاملا قبول است و بدون اصلاح قانون اساسی می‌توانیم با وضع قوانین عادی قوه قضائیه و حداقل روسای سازمان‌های آن را مثل سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان روزنامه رسمی را پاسخگو کنیم.

کد خبر 459488 برچسب‌ها قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • واکنش دادگستری فارس در مورد سوء برداشت از حکم متهم کودک آزاری
  • نقش مهم و اثر گذار نظارت بر عملکرد مجموعه‌ها / رصد روند رسیدگی به پرونده‌ها در جهت کاهش اطاله دادرسی با اجرای مانیتورینگ
  • افزایش ۲ برابری گزارش‌های آزار و اذیت جنسی در قطار‌های انگلیس
  • شهروندان وسایل پزشکی قدیمی را به موزه تاریخ طب اهدا کنند
  • توضیح دادگستری فارس در مورد سوء برداشت از خبر حکم یک کودک آزار
  • رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های دادگستری مازندران
  • به جای ساخت دکورهای سنگین بافت قدیمی شهرها را احیا کنیم
  • سفر رئیس کل دادگستری استان یزد به حوزه های قضایی عقدا و اردکان
  • رئیس کل دادگستری استان یزد به حوزه‌های قضایی عقدا و اردکان سفر می‌کند / ملاقات عمومی با مراجعین دادگستری، از برنامه‌های این سفر است
  • حملات توپخانه‌ای ائتلاف متجاوز سعودی به الحدیده یمن
  • اطاله‌دادرسی در خراسان‌جنوبی نداریم/ضرورت تقویت اجرای احکام قضایی
  • تشریح عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در شش ماه نخست سال جاری توسط حجت الاسلام و المسلمین مصدق
  • پنجمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سنندج افتتاح شد
  • تشریح عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در شش ماه نخست سال جاری/ تصویب ۱۵ دستورالعمل و آیین نامه/ ۱۰۵۲ نظریه مشورتی صادر شد/ تهیه ۱۷۸ اظهارنظر کارشناسی در موضوعات مختلف
  • حقوقدان: لایحه تامین امنیت بانوان، کلکسیون ایرادات حقوقی است
  • حضور کارشناسان دادگستری در قراردادهای اقتصادی یک ضرورت است
  • رعایت انضباط اداری و کاهش اوقات رسیدگی درحوزه های قضایی استان
  • تأکید رئیس کل دادگستری فارس بر رعایت انضباط اداری و کاهش اوقات رسیدگی
  • بازدید 10 ساعته رئیس کل دادگستری استان البرز از ندامتگاه فردیس