برکناری 2 عضو شورای اسلامی شهر چهاردانگه
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۹۰۳۹
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ داوود بیات سرمدی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سلب عضویت دو عضو شورای شهر چهاردانگه اظهار داشت: با رأی هیئت مرکزی شورای حل اختلاف و ابلاغ استانداری تهران، جعفر مرادی و اکرم عبیری دو عضو شورای اسلامی شهر چهاردانگه سلب عضویت شدند.
وی افزود: با ابلاغ استانداری و پس از انجام مراحل قانونی دو عضو علی‌البدل این شورا به فرمانداری دعوت و ضمن ابلاغ نامه مربوطه جلسه توجیهی برای آنان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استانداری تهران اسلامشهر شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر فرماندار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۹۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سودجویان زیر ذره‌بین شهرداری؛ حریم این منطقه دردسرساز شد
محمدجواد خسروی با اشاره به این نکته که «استانداری مدیریت حریم پایتخت را به شهرداری تهران واگذار کرد»، گفت: «اقدام درست و قابل تأمل استانداری تهران مبنی بر تثبیت بخش حریم پایتخت موجب شد تا تنفسگاه شهر حفظ و در میان ده‌ها معضل همچون چندگانگی مدیریتی و محیط‌زیست (آلودگی هوا)، بارقه‌ای از امید برای زیستی نسبتا سالم باقی بماند، چرا که صیانت از حقوق شهر و شهروندان اولویت مدیریت شهری در دوره ششم است و ازاین‌رو موضوع با جدیت در منطقه پیگیری شد.»
به گزارش همشهری‌آنلاین، او ادامه داد: «رفع تصرف املاک حریم پایتخت، تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز و آزادسازی اراضی تصرف شده و... اقداماتی است که همچنان صورت می‌گیرد و قطعا تا پایان آزادسازی تمام اراضی تصرف شده توسط سودجویان ادامه خواهد داشت، زیرا در مجموعه شهرداری تهران بر خود وظیفه می‌دانیم که اجازه ندهیم به اراضی حریم تهران که میراث آیندگان است دست‌اندازی شود.»
نگاه منفعت‌طلبانه به حریم شهر نداریمشهردار منطقه ۱۸ با بیان این که تجربه نشان داده که مدیریت شهری در پایتخت، نگاه مادی و منفعت‌طلبانه به بخش حریم نداشته و بیشتر از هزینه‌هایی که برای نگهداشت آن کرده است، گفت: «باید زمانی را برای رفع مناقشات و تداخل مدیریتی با شهرستان‌های اطراف صرف کند. اکنون که خبر تثبیت بخش حریم تهران از سوی استانداری اعلام رسمی شده، مدیریت شهری باید به تداوم انجام مسئولیت‌های ذاتی خویش بپردازد. از این‌رو نیازمند حمایت و همراهی سازمان‌های مسئول در این بخش هستیم. چرا که در اغلب مواقع شهرداری تنها متولی برخورد با مناقشات موجود بوده است. ۲ نهاد مهم در پایتخت، یعنی فرمانداری و استانداری باید پای کار بیایند نه اینکه تنها شهرداری به میدان برود.»
به گفته خسروی البته این اقدام مهم استانداری (واگذاری مدیریت حریم پایتخت به شهرداری تهران) بیانگر دغدغه این نهاد برای صیانت از بخش حریم بوده تا در آینده اگر خواستند تصمیم دیگری بگیرند.
بیشترین چالش‌های حریم مربوط به منطقه ۱۸ استاو ادامه داد: «بنا به اعلام رئیس شورای شهر تهران تنها نهادی که در این مسیر دشوار و طاقت‌فرسا با مدیریت شهری همکاری داشته، نیروی انتظامی است و بجاست که سایر نهاد‌ها نیز دین خود را در صیانت از حریم پایتخت ادا کنند. با توجه به اینکه بیشترین چالش‌ها و مناقشات درخصوص حریم، مربوط به جنوب غرب تهران و محدده منطقه۱۸ بوده است، بر همین اساس شهرداری منطقه با قدرت و نظارت بیشتر برای صیانت از بخش حریم به مسئولیت‌های محول شده عمل کرده و تعهدی به شهرستان اسلامشهر در اداره این محدوده نداده و کماکان به وظایف خود برای حفظ این محدوده عمل خواهد کرد، گرچه در اکثر موارد شهرداری در برخورد با سودجویان تنها می‌ماند.»
آن طور که شهردار منطقه ۱۸ عنوان کرده: «ضروری است به تلاش عوامل اجرایی مدیریت شهری منطقه در خدمت‌رسانی به شهروندان اشاره کرد که موفق شدیم در بخش حریم با اخذ مجوز از مراجع قضایی، بیش از ۱۲۶هکتار از اراضی مزروعی را، که به‌طور غیرقانونی در آن‌ها ساخت بنا، فنس، دیوارچینی و... صورت گرفته بود، رفع تصرف و آزادسازی کنیم.»
به گفته محمدجواد خسروی تمامی این اقدامات بیانگر آن است که مجموعه مدیریت شهری اهتمام ویژه‌ای در صیانت از حقوق شهر وشهروندان دارد و به افراد سودجو اجازه نمی‌دهد به بیت‌المال و دارایی عامه شهروندان چشم طمع داشته باشد.
او در پایان تاکید کرد: «همچنین در راستای این سیاست و رویکرد، هیچ فرد یا نهادی در این مسیر از آرامش و مصونیت برخوردار نیست و در دوره جدید مدیریت شهری باید در محاکم قضایی پاسخگوی تخلفات خویش باشند. نگاه مدیریت شهری در دوره جدید، همواره به تأمین رفاه و آسایش شهروندان به‌عنوان صاحبان اصلی شهر بوده و این دارایی ارزشمند قابلیت‌های لازم را برای تحقق این مهم داراست.»
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم