به نقل از «تسنیم»

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: نظام دریافت درآمدها در کشور ما باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۹۷۷۳

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام دریافت درآمدها در کشور ما باید اصلاح شود گفت: در هیچ جای دنیا اختلاف حقوق و درآمدها در بخش دولتی و عمومی بیش از هفت برابر نیست در حالی‌ که در کشور ما گاهی به بیش از ۱۰۰ برابر می‌رسد. ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۷ استانها کرمان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدمهدی زاهدی شامگاه چهارشنبه در جمع خانواده مهارت استان کرمان با اشاره به اینکه از روز اولی که وارد مجلس و کمیسیون آموزش شدم دیدم که فنی و حرفه‌ای جایگاه خاصی در کشور ما ندارد اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه‌ای از نظر کارهای نظارتی مجلس زیرمجموعه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار می‌گیرد و نخستین بار در مجلس قبل کمیته آموزش مهارتی را ایجاد کردم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سه سال روی ایده نظام جامع مهارتی در مجلس قبل کار کردیم و خوشبختانه در این مجلس به نتیجه رسید افزود: تصویب قانون نظام جامع مهارتی در کشور یک ضرورت بود تا این رویکرد در کشور پیاده شده و نظام صلاحیت حرفه‌ای جایگزین مدرک‌گرایی شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون، قانون انقلابی است که در صورت پیاده شدن تحول جدی در عرصه کارآفرینی و مدرک‌گرایی در کشور ایجاد می‌کند گفت: متاسفانه در کشور ما مدرک‌گرایی به یک معضل تبدیل شده در حالی‌ که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست و صلاحیت حرفه‌ای افراد اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه هم آموزش عالی و آموزش و پرورش باید به سمت آموزش مهارتی بروند عنوان کرد: 50 درصد دانش‌آموزان مقطع دبیرستان باید وارد هنرستان شوند و دانشگاه‌های ما باید 30 درصد آموزش مهارتی داشته باشند.

زاهدی با بیان اینکه این رویکردهای کلان مهارتی برای ایجاد تحول در جامعه است گفت: در جذب استاد، نظام ارتقاء در دانشگاه‌ها، بحث آمایش سرزمینی در آموزش عالی و غیره کارهای زیر بنایی در حال انجام است.

واگذارکردن تعیین دستمزد به کارفرما ظلم به طبقه کم‌درآمد جامعه است«دکتر، مهندسِ بیکار»|درآمد روزانه صد هزارتومانی جوان لیسانسه از فروش سبزی با فرغوندرآمد گمرکات استان خوزستان 9 درصد افزایش یافت
وی با اشاره به اینکه اواخر سال قبل شورای عالی کار مصوبه‌ای را گذراند که دستگاه‌های اجرایی را از برگزاری دوره‌های آموزشی که مدرک داده می‌شود منع کرد افزود: در این راستا به دستگاه‌ها ابلاغ شد که واحدهای علمی کاربردی را تعطیل کنند و این اقدام در راستای کمک به بخش خصوصی بود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی چیزها نیاز به قانون ندارد گفت: خود شما باید تحرک داشته و برای آموزش در نهادهای مختلف از جمله مساجد، بهزیستی و غیره ورود کرده و پیش‌قدم شوید.

وی با اشاره به بازدید امروز از کارگاه‌ها فنی و حرفه‌ای بیان کرد: در این بازدید متوجه شدم که بسیاری از جوانان تحصیلکرده ما به سمت مهارت‌آموزی روی آورده‌اند که ارزشمند است.  

زاهدی با بیان اینکه تقاضا دارم که کیفیت در آموزش‌های آزاد فنی و حرفه‌ای باید جدی‌تر گرفته شود عنوان کرد: در سطح ملی گزارشاتی به ما رسیده که آموزش‌های برخی آموزشگاه‌های آزاد فاقد کیفیت مناسب است.

وی با اشاره به اینکه عنوان شد که 50 درصد بار مهارتی استان به دوش آموزشگاه‌های آزاد است گفت: کارآموزی که در فنی و حرفه‌ای دوره می‌بیند با کارآموزی که آموزشگاه‌های آزاد دوره می‌بیند باید کیفیت و آموزش‌های یکسانی ببینند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آموزش مهارتی را از دوره مهدکودک داریم و پیش از دبستان باید این آموزش‌ها شروع شود افزود: در تمام مهدکودک‌های ما باید آموزش‌های مهارتی و سبک زندگی ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه امسال 600 هزار نفر در کنکور تجربی شرکت کردند گفت: مگر چند نفر در رشته پزشکی قبول می‌شوند و بقیه این دانش‌آموزان این رشته باید چکار کنند؟

زاهدی با اشاره به اینکه نظام دریافت درآمدها در کشور ما باید اصلاح شود عنوان کرد: در هیچ جای دنیا اختلاف حقوق و درآمدها در بخش دولتی و عمومی بیش از 7 برابر نیست در حالی‌که در کشور ما گاهی به بیش از  100 برابر می‌رسد.

وی با بیان اینکه یک میلیون و 560 هزار تومان پایین‌ترین حقوق تامین اجتماعی در کشور ما است در حالی‌ که برخی پزشکان متخصص ما که استاد دانشگاه هستند بیش از 100 میلیون تومان ماهیانه درآمد دارند گفت: این تبعیض بزرگ بر روی فکر دانش‌آموزان ما اثر می‌گذارد و باید اصلاح شود.

انتهای پیام/ح

R7860/P/S6,67/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۹۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون قدیمی؛ دلیل معطلی زمینی به وسعت یک استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ و پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی به منظور تسهیل در صدور مجوز و یا تعیین تکلیف درخواست‌های متقاضیان فعالیت در حوزه دام، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت، روند حذف این مقررات از مراحل صدور مجوز، آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق محاسبات، به دلیل محدودیت‌های این قانون، به اندازه مساحت استان قم زمین‌های مرغوب کشور بدون استفاده مانده است، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی نیز قبول کرده که از فردا، معیار‌ها و الزامات مربوط به این مقررات از درگاه ملی صدور مجوز‌ها برداشته شود و با هماهنگی دامپزشکی، انشاالله کم کم این کار را می‌کنیم.

سیاح افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم پای کار است، اما دو سه نفر که به اصطلاح موش می‌دوانند، دیروز زنگ زده بودند به برخی از نمایندگان که اینها دارند چه کار می‌کنند؟
وی این دسته از معترضان به اصلاح قانون را مخالفان حضور سرمایه گذاران جدید در حوزه کشاورزی و تولید توصیف کرد و خطاب به آنها گفت: بروید همتتان را بیشتر کنید و بیشتر زحمت بکشید! به جای این که بروید نامه بنویسید و نماینده‌ها را بترسانید و اذهان را مشوش کنید بروید برای رقابت با تولیدکنندگان جدید آماده شوید.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پایان با بیان اینکه امکان ارائه شکایت در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد، اظهار داشت: این سامانه، هم به سازمان بازرسی کل کشور وصل است و هم به قوه قضائیه و همه شکایت‌ها بررسی می‌شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

رویارویی قانونگذاران با قانون نیازمند اصلاح

همزمان با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.

منتقدان قانون فعلی فواصل بهداشتی معتقدند که اجرای این قانون و موکول کردن صدور هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی در این زمینه به رعایت فواصل بهداشتی، نه تنها دریافت مجوز را بسیار دشوار و گاهی غیرممکن کرده، بلکه باعث بلااستفاده ماندن سطح وسیعی از اراضی و زمین‌های مناسب سرمایه گذاری برای این فعالیت تولیدی شده است.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، منسوخ شدن بسیاری از معیار‌های کارشناسی زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی و به روز نشدن آنها همپای تغییرات دهه‌های اخیر را از دیگر دلایل لزوم اصلاح این قانون خوانده و تاکید می‌کند که نظامات بهداشتی باید براساس شاخصه‌های روز و در جهت تسهیل کسب و کار و کاهش دخالت دولت، اصلاح شوند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که قانون حرایم بهداشتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن حفظ سلامت مردم، مانع صدور مجوز کسب و کار و دشوار کردن آن نشود.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با انتقاد از این که اعداد و ارقام حرائم بهداشتی همپای علم و تکنولوژی تغییر نکرده است، بر لزوم اصلاح قانون تاکید کرد و گفت: هیئت مقررات زدایی به درستی درصدد اصلاح شروط صدور مجوز‌های کسب و کار، از جمله بحث حریم بهداشتی است تا موانع کسب و کار را حذف کند.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان یکی دیگر از نمایندگان منتقد به قانون فواصل بهداشتی، این موضوع را از موانع رشد و توسعه خوانده و گفت: برای افزایش مشارکت مردم در جهش تولید و تشویق کارآفرینی، بازنگری و اصلاح این محدودیت‌های بهداشتی ضروری است.
وی افزود: حریم بهداشتی باید به گونه‌ای تغییر کند که ضمن رعایت مسائل محیط زیستی، در بحث ایجاد واحد‌های جدید خیلی سختگیری نشود.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با متفاوت دانستن شرایط فعلی با زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی اظهار داشت: امروز علم پیشرفت کرده است و روش‌های نوین کنترل بیماری آمده است که حداقل پراکندگی را داشته باشد و امکان کنترل بیماری با پیشرفت فناوری و تجهیزات بهداشتی وجود دارد؛ از همین رو نباید با اصرار بر رعایت حرایم بهداشتی، مانع تراشی کنیم.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بیش از ۴ هزار متقاضی راه اندازی واحد دامپروری به دلیل مقررات حرایم بهداشتی موفق به دریافت مجوز نشده اند، خواهان ورود مستقیم رئیس جمهور در این موضوع شد و گفت: برای فراهم شدن بستر فعالیت متقاضیان در حوزه‌های مختلف، نیاز به دستور رئیس جمهور داریم و وزرا نیز باید خارج از شبکه وزارتخانه‌ای تلاش خود را به کار بگیرند تا این امر تحقق یابد.
وی تصریح کرد: تسهیل مجوز‌ها و تصمیم گیری‌های صحیح در مورد حرایم بهداشتی دامپروری می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز تصریح کرد: طی یک دهه گذشته ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری مورد بازبینی قرار نگرفته و با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی‌های جدید خواستار تغییر حرایم بهداشتی بر اساس اصول کارشناسی هستیم.
وی تصریح کرد: بیش از ۴ هزار نفر از متقاضیان به خاطر همین مقررات از شروع کسب‌وکار جدید در این حوزه بازمانده‌اند و این حرایم تبدیل به مانعی برای سرمایه‌گذاری مردم شده که با شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم منافات دارد، به همین دلیل باید حرایم و فواصل بهداشتی اصلاح شود تا زمینه برای حضور حداکثری مردم در این بخش به وجود بیاید.

علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم گفت: یکی از راه‌های تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید باز کردن مسیر صعب‌العبور اعطای مجوز‌های کسب‌وکار است و در حوزه کشاورزی، مسئله حرائم بهداشتی باعث شده است که اعطای مجوز‌های کسب‌وکار در این مسیر با مشکل و مانع مواجه شود.
پیشنهاد این نماینده مجلس این بود که؛ جهاد کشاورزی باید روی این موضوع کار کارشناسی انجام بدهد و سپس موضوع را به ستاد رفع موانع کسب‌وکار یعنی به وزارت اقتصاد ارجاع دهد تا این مشکل چکش‌کاری و برطرف شود.

امیرحسین اقبالی، از کارشناسان اقتصادی منتقد مقررات فواصل بهداشتی، حذف محدودیت‌های این قانون را زمینه ساز همگام شدن کشاورزی ایران با پیشرفت‌های جهانی توصیف کرد و گفت: حذف حرایم بهداشتی، افراد را قادر می‌سازد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی و توسعه دهند که منجر به افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به ایران کمک می‌کند تا با پیشرفت‌های جهانی در فناوری کشاورزی همگام شود و رقابت خود را در بازار بین المللی حفظ کند.

مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات کشور به عنوان یکی از مدیران دستگاه اجرایی مرتبط با این مقررات با بیان اینکه هدف از گذاشتن حریم‌ها حفظ سلامت واحد‌های تولیدی است، گفت: در برخی موارد مانند ماهی‌های زینتی، نگرانی خاصی در خصوص انتقال بیماری به انسان‌ها وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به رعایت فواصل کمتر می‌شود.
وی افزود: از لحاظ پیشرفت‌های علمی و فنی نیز، شرایط لازم را برای کاهش برخی از فواصل داریم.

همزمان با انتشار این اظهارات، محمدجواد عسگری، ئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق شعار سال، اصلاح مقررات حرائم بهداشتی مراکز دامی است، وعده داد؛ به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس بحث اصلاح حرائم بهداشتی تاسیس مراکز دامی مطرح خواهد شد تا شاهد تحقق جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

اراضی مرغوب در سایه قانون نامناسب
قوانین مربوط به فواصل بهداشتی نزدیک به ۱۵ سال پیش تصویب شد تا با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها یا تبادل آنها میان انسان و دام، احداث هر واحد جدید دامی یا صنایع غذایی ذیربط، با حفظ فاصله‌ای معین از واحد تولیدی قبلی صورت گیرد.
بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
این امر، دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی را نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن ساخت که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
این درحالی است که منتقدان اجرای این قانون به شکل فعلی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.