شرکتهای دولتی دیگر حیاط خلوت نخواهند بود؟/ گام به گام تا شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۰۹۱۳
به گزارش خبرنگار مهر، تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که طی ۶ سال گذشته از عمر دولت های یازدهم و دوازدهم، تقریبا لایحه بودجه به موقع به مجلس تقدیم شده است؛ البته سال گذشته به دلیل عدم اصلاح برخی بندهای بودجه ۹۸، لایحه دی ماه به مجلس ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه کل کشور شامل سه قسمت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت های دولتی و بانکها و بودجه دیگر موسسات، می شود که در این بین طی چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شرکت های دولتی به صورت در بسته تصویب شده است از سویی دیگر نیز از سوی دیگر دست و پای مجلس برای نظارت بسته است چرا که بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند. این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد به طوری که در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۶ درصد و سهم بودجه شرکت های دولتی ۷۴ درصد کل بودجه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اینکه مجلس توان بررسی بودجه شرکت های دولتی را ندارد، عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکت های دولتی با اصل ۵۲ قانون اساسی نیز در تعارض است. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف، به دستگاهها و شرکت های دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود.
گام به گام تا شفافیت بودجه شرکت های دولتی
در این بین سال گذشته با توجه به فشار رسانه ای، بی توجهی مجلس به بودجه شرکت های دولتی مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته، با انتقاد از روند موجود، گفته بود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود. باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم؛ اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.
در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان ضمن موافقت با راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات کلیه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تصویب کردند که دولت تا پایان شهریور ماه مهلت دارد اطلاعات تمام شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سامانه مذکور ثبت و به روزرسانی کند.
در همین راستا نیز سازمان برنامه و بودجه کشور در مرداد ماه سال جاری با ارسال بخشنامه ای، فرصت ورود و ثبت اطلاعات برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را برای شرکت ها در سامانه مذکور، حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کرد.
البته هنوز گزارشی از وضعیت تمکین شرکت ها از این مصوبه منتشر نشده است و مشخص نیست شرکت ها اقدام به شفاف سازی و ثبت اطلاعات خود کرده اند یا خیر.
ثبت گزارش عملکرد بودجه شرکت ها تا ۲۰ مهر
همچنین یکی دیگر از الزامات مجلس برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی این بود که دولت را مکلف کرد که یک ماه زودتر از بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد؛ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
حال در همین راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه دیگری خطاب به کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرده است که «در اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام دولت به ارائه بودجه شرکت های دولتی تا تاریخ ۹۸/۸/۱۵ به مجلس شورای اسلامی، تمامی شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه سال ۹۸ مکلفند ضمن تسریع در برگزاری مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.
زمان ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه شش ماه ۹۸ و بودجه پیشنهادی سال ۹۹ به همراه برنامه و فعالیت مربوط با رعایت مفاد بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور در سامانه موصوف حداکثر تا تاریخ ۷/۲۰/ ۹۸ خواهد بود.
بدیهی است مسئولیت ورود دقیق و به موقع اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و در صورت عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر، آن مقام پاسخگوی دستگاه های نظارتی خواهد بود.»
به گزارش مهر، در صورت اجرای این سیاست، «حیاط خلوت» بودن بودجه شرکت های دولتی برای برخی مدیران که حتی نمایندگان مردم در مجلس فرصتی برای رسیدگی به آن ندارند، تا حدودی رنگ می بازد و هرج و مرج در بودجه شرکت های دولتی کاهش می یابد.
منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه بودجه 99 کل کشور بودجه شرکتهای دولتی دولت دوازدهم محمدرضا پورابراهیمی محمدباقر نوبخت نمایندگان مجلس دهم قیمت دلار بانک مرکزی ایران آرامکو بورس قیمت نفت بازار سهام جنگ تجاری صادرات غیرنفتی پهباد دلار وزارت جهاد کشاورزی ایالات متحده آمریکا قیمت یورو نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۰۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مدیریت خودروسازان دولتی محکوم به واگذاری به بخش خصوصی است؟
فرارو- عددی که از آن به‌عنوان زیان انباشه خودروسازان داخلی یاد می‌شود، لزوم واگذاری آنها را به بخش خصوصی یادآوری می‌کند اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غفلت کرد.
به گزارش فرارو، گزارش مالی ایرانخودرو نشان می‌دهد، این شرکت و زیرمجموعه‌هایش ظرف شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. میزان ضرر ایرانخودرو در قیاس با سال قبل ۲۱ درصد رشد داشت و باعث شد جمع کل زیان انباشته گروه ایرانخودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان برسد. سایپا و شرکتهای زیر مجموعه نیز روی هم ۱۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان زیان تولید کردند تا جمع کل زیان انباشته سایپا هم به ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان برسد.
عمق چاه ضرر و زیان زیان خودروسازان در شرایطی سال به سال بیشتر می‌شود که دلیل اصلی آن را می‌توان در تبعات مدیریت ناکارآمد درون و بیرون این صنعت دانست. طوریکه کارشناسان این حوزه هشدار داده اند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و ادامه روند فعلی غیرممکن است؛ مگر آنکه مدیریت به بخص خصوصی متخصص وفعال دراین صنعت وصنف صورت بگیردنه واگذاری به بنگاه خصولتی دیگر که از چاله درامدن و به چاه افتادن است.
راهی جز سپردن مدیریت به بخش خصوصی نماندهامیرحسن کاکائی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگویی با عصر ایران درباره وضعیت اورژانسی ایرانخودرو و سایپا صحبت کرده. این کارشناس خودرو تنها راه خارج شدن از بحران فعلی این دو کارخانه را اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت دانسته است. البته کاکائی اعتقاد دارد دولت با حکمرانی خوب، باید به روند خصوصی سازی حداقل مدیریت این دوکارخانه سرعت بخشد.
این کارشناس خودرو معتقد است که اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش تبدیل شدند، مشخص می‌شود.
همچنین سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اطلاعیه اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است که این موضوع بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری موفق، به نتیجه مد نظر نخواهد رسید. به گونه‌ای که باید از یک سو الزامات برون بنگاهی نظیر تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگی‌های بازار این صنعت از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه‌ای مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر الزامات درون بنگاهی از قبیل تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازو کار‌های حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری، ضروری است.
تاکید رهبر انقلاب درمورد واگذاری خودروسازی به بخش خصوصیموضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، بطوریکه حتی در آخرین بازدید خود از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»
اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی (ایرانخودرو و سایپا) با وجود دارابودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، در واقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکتهای دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری (حتی دولت) به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند.
این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد (و به گفته یک کارشناس ۶ درصد)، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبری تصریح کرده و دستور داده، این فرمان عملا زمین مانده و اجرا نشده در حالی که وظیفه دولت حتی فراتر از واگذاری مدیریت است و آن همانا خصوصی سازی خودرو ساز بزرگ است.
پیام مهم رهبری حتی در سال جدید با انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» قوی‌تر و رساتر از قبل مخابره شده و از همین رو انگیزه بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است. به عبارت بهتر، تأکید سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر رعایت حقوق سهامداران بخش خصوصی در اداره امور شرکت‌ها، به خودروسازان خصوصی انگیزه داد تا شانس خود را در خرید سهام ایرانخودرو و سایپا و به دست گرفتن مدیریت آنها، امتحان کنند و حالا شعار امسال نیز این انگیزه را مضاعف کرده است.
برای آشنایی بیشتر با دغدغه ها، برنامه‌ها و تلاش‌های فعالان عرصه قطعه سازی ایران، صحبت‌هایی از بهروز حبیبی، عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت صنایع تولیدی کروز یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور را هم ضمیمه این گزارش کرده ایم.
حبیبی معتقد است که اداره مجموعه‌ای با ۱۴ هزار پرسنل کار چندان آسانی نیست. او می‌گوید: با وجود محدودیت‌های متعدد تلاش کرده ایم مدلی استاندارد و به روز ارایه دهیم و توانسته ایم به صورت غیرمستقیم در قالب ۳۰۰ شرکت که تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ قطعه را برعهده دارند برای ۲۷ هزار نفر به صورت غیرمستقیم کار ایجاد کنیم به عبارت ساده‌تر توانسته ایم زنجیره تامین کارامدی بوجود آوریم.
او همچنین به میزان تولید محصولات شرکت کروز اشاره کرده و گفته است: تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیون قطعه برای خودروسازان تهیه کرده ایم که در قالب ۱۴۰۰ کدمحصول عرضه شده است، که رکورد خوبی است و تلاش می‌کنیم سال اینده آن را بهتر کنیم.
عضو هیات مدیره کروز همچنین از دغدغه‌های این روزهای خودروسازان می‌گوید و معتقد است: ساختار دولتی بیمارگونه است. به گفته او، مکانیزم امروز به گونه‌ای است که برسر راه هر آنچه در کشور تولید می‌شود یا هر برندی که در جهت تولید حرکت می‌کند، ترمزی ایجاد می‌شود ما امیدواریم این مکانیزم هر چه زودتر اصلاح شود و دولت در سرجای واقعی خود قرار بگیرد و به جای تصدی گری به کار اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و کمک به بنگاه‌های اقتصادی برگردد و از رقابت با شرکت‌ها دست بردارد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟