به نقل از «شریان»

کیهان: پوست خربزه اصلاح‌طلبان برای آخرین سوء استفاده از روحانی

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۱۷۴۵

رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان در استان قزوین گفت: به‌جای روحانی بودم استعفا می‌دادم.

به گزارش شریان نیوز،حسین انصاری‌راد (رئیس کمیسیون حقوقی در مجلس ششم) گفته است: دولت حسن روحانی ضعف خود را نشان داده است و به قول‌ها و وعده‌هایی که به مردم داد عمل نکرد. اگر من به جای روحانی بودم و نمی‌توانستم به وعده‌های خود عمل کنم، استعفا می‌دادم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به مردم هم صریح و شفاف موانع را اعلام می‌کردم. اما متاسفانه آقایان این‌طور نیستند و محکم به کرسی قدرت چسبیده‌اند و در عین حال پاسخ درستی هم به مردم نمی‌دهند. نتیجه این رفتار هم این است که مردم از انتخابات ناامید می‌شوند. از ابتدای انقلاب تا به امروز ما چنین وضعیتی نداشتیم که مردم این مقدار از انتخابات ملول باشند.

 

وی افزود: من یک بار در مجلس ششم در مرحله‌ای که احساس کردم کاری از دستم برنمی‌آید استعفا دادم و دلیل آن را هم برای مردم بیان کردم. روحانی باید وعده‌هایی را که داد عمل می‌کرد، اما وقتی به هر دلیلی نتوانست به وعده‌های خود عمل کند باید به مردم می‌گفت می‌خواستم این مطالبه شما را محقق کنم اما به این دلایل نتوانستم. یک شخصیت مسئول و مسئولیت‌شناس این‌طور عمل می‌کند. عملکرد ایشان باعث شده است مردم به اصلاح‌طلبی که فردا در انتخابات کاندیدا شود و به آنان وعده دهد، اعتماد نداشته باشند.
سخنان این عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم در حالی است که همان «مردم» مورد ادعای وی، برای استعفا و تحصن هم‌طیفانش در مجلس ششم هیچ اعتنایی نکردند چرا که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی را مصداق بارز سیاسی‌کاری و بی‌اعتنایی به اولویت‌های زندگی خود می‌یافتند همین‌ها در مجلس، طرح مطالبات اقتصادی را همراهی با لشکر قابلمه به دست‌های جناح راست خوانده و حتی با رد مهار قیمت‌ها گفته بودند اگر مرگ موش را هم مجانی توزیع کنید، مردم برایش صف می‌کشند. از سوی دیگر باید گفت اصلاح‌طلبان بارها دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خود توصیف کردند و تا توانستند هم از دولت، امتیازات اقتصادی و سیاسی و مدیریتی گرفتند و هم دولت را برای پیشبرد نقشه‌های رادیکال خود به انحراف کشاندند تا موجبات نارضایتی مردم از نظام را فراهم کنند. اما حالا که باید به مردم درباره سوءمدیریت و معطل کردن ظرفیت‌های بزرگ پاسخگو باشند، از روحانی می‌خواهند آخرین نقش را ایفا کند و در جذب آنها و در اقدامی انتحاری، استعفا بدهد یا با ادعای فقدان اختیار مظلوم‌نمایی کند تا آنها  بتوانند موج‌سواری کنند و از چنگ مطالبه افکار عمومی برای پاسخگویی بگریزند.

برچسب هافراکسیونروحانی

منبع: شریان

کلیدواژه: فراکسیون روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.