ماجرای خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۴۷۱۱
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است خبری که در روزها و هفتههای گذشته از راهاندازی یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی چین برای اقتصاد ایران مطرح شده یک شیطنت رسانهای بوده و میانهای با واقعیت ندارد.
مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: برای به دست آوردن نگاهی دقیق در تحلیل خبر اخیر باید ابتدا نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماههای گذشته، ایران و اروپا برای مدتی طولانی بر سر اینستکس با هم بحث کردهاند و هنوز مشخص نیست نتیجه این خط اعتباری به کجا میرسد. در شرایطی که رقم مورد بحث حدود ۱۵ میلیارد دلار است. وقتی ما در آن چارچوب در حال مذاکرهایم، چگونه میتوان از نهایی شدن یک خط ۴۰۰ میلیارد دلاری سخن گفت؟
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خبر ابتدایی این خط اعتباری که حدود دو هفته قبل از سوی یک رسانه خارجی مطرح و حتی جزئیاتی از این توافق نیز در آن رسانه منتشر شد، بیشتر یک شیطنت رسانهای بوده و نمیتواند در کوتاه مدت عملی شود.
همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین
حریری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا موضوع تخصیص خط اعتباری چین به طرحهای ایران در ماههای اخیر مطرح بوده است، توضیح داد: برای مشخص شدن شرایط امروز باید به اقدامات سالهای گذشته نگاه کنیم. رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۶ به ایران آمد و در سطح عالی مقامات کشور مذاکرات و توافقاتی داشت. یکی از مهمترین این توافقات سند جامع همکاریهای ۲۵ ساله میان ایران و چین بود که اقتصاد بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به برنامه ریزی اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در سالهای پیشرو، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای داخلی و نیاز کشور به سرمایه گذاریهای جدید، عملا تنها راهبرد موجود، جذب سرمایه گذار خارجی خواهد بود و در این بین چین میتواند یکی از بهترین گزینههای موجود باشد.
رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد:تقریبا تمامی پیشبینیها و ارزیابیها نشان میدهد که چین، در سالهای ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی قدرت نخست اقتصاد جهان خواهد شد و از این رو برای سرمایه گذاری قابل توجه در ایران، میتوان به چینیها فکر کرد.
حریری خاطرنشان کرد:اگر خبر منتشر شده به برنامه ۲۵ ساله مشترک دو کشور اشاره میکرد، امکان آن وجود داشت که منطقی باشد و در طول ۲۵ سال این حجم از سرمایهگذاری برنامه ریزی شود اما با توجه به اینکه چنین توضیحی ارائه نشد و موج به سمتی رفت که این خط اعتباری مربوط به شرایط امروز است، به نظر میرسد یک شیطنت رسانهای پشت اخبار رسانه خارجی بوده است.
به گزارش ایسنا، سه شنبه این هفته، فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در جلسه این هیئت اعلام کرد که چین یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
عصر همان روز، مستوفی با تصحیح اظهارات خود، اعلام کرد آنچه مطرح کرده، خبر یک رسانه خارجی بوده و هدفش از ارائه آن، دعوت اتاق به بررسی این خبر است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگاني ایران و چین خط اعتباری 400 میلیارد دلاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۴۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند
به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لولهای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر میرود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.
پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.
پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن میگذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.
سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکسالعمل رئیس کمیته حسابهای عمومی در پاکستان شد
نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمیکند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات میکند اما پاکستان را بههمین دلیل مجازات می کند»
سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلامآباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.
پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بینالمللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.
اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانیها به تزریق گاز به خط لوله آیپی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکتهای مختلف است.
به گفته وزیر نفت با اقدامهایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بینالمللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
بر اساس این گزارش تحریمهای آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلامآباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شدهاست. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانیها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانیها میتوانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.
کد خبر 6087389 فاطمه صفری دهکردی