صندوق‌های رأی تعیین‌کننده چرخش قدرت در کشور است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۶۰۲۱
جمال عرف روز پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان چهارمحال و بختیاری افزود: ملاک عمل و پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی کشور بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه سال ۹۵ است و این مهم سرلوحه تمامی اقدامات و برنامه‌های سه قوه حاکمیتی قرار دارد.
وی با تاکید بر توجه همه‌جانبه به دو مقوله سلامت و امنیت انتخابات از سوی مجریان و اعضای ستاد انتخابات، تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات با رعایت اصل بیطرفی موظف هستند تمامی تحرکات فردی، گروهی و فعالیت‌های حزبی را رصد و نظارت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عرف، تحقق مشارکت حداکثری را از دیگر سیاست‌های ستاد انتخابات عنوان کرد و گفت: مجریان برگزاری انتخابات امانت‌داران رای مردم هستند از همین‌رو با پرهیز از هرگونه رفتار شائبه‌دار و رعایت اصل بیطرفی می‌توانند با ایجاد اعتماد در بین مردم، آنها را به حضور پرشور وحداکثری در پای صندوق‌های رای ترغیب کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: اعتقاد قلبی و عملی داریم که مردم کشور مردمی هوشمند، با درایت و همراه و وفادار به نظام هستند و با تشخیص درست خود در عرصه‌های مهم کشور همواره انتخاب‌ها و تصمیماتی مبتنی بر عقلانیت داشته‌اند و در این دوره از انتخابات نیز این هوشمندی را بار دیگر به اثبات می‌رسانند.
عرف، تحریک شکاف‌های قومی و مذهبی را از مهمترین خطوط قرمز عرصه انتخابات عنوان کرد و افزود: دستمایه قرار دادن اموری نظیر تقسیمات کشوری، ورود پول‌های مشکوک و تبلیغات زودهنگام داوطلبان از دیگر خطوط قرمز این عرصه به شمار می‌رود که باید بخوبی از سوی مجریان مدیریت و کنترل شود.
وی قانونمداری را اصل کلی برگزاری انتخابات دانست و گفت: امید است اعضای ستاد انتخابات و تمامی متولیان برگزاری انتخابات با رعایت اصول کلی بیطرفی، توجه به امنیت و سلامت کامل انتخابات و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم رسالت خود را به بهترین نحو انجام دهند.
رئیس ستاد انتخابات کشور، تخریب اقدامات دولت از سوی داوطلبان احتمالی و طرفداران آنها را امری ناپسند و غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: مجریان برگزاری انتخابات در برابر این تخریب‌ها و سیاه‌نمایی‌ها هوشیار بوده و در فضای منطقی و عقلانی از عملکرد دولت تدبیر و امید دفاع کنند.
عرف خاطرنشان کرد: انتقاداتی نیز به عملکرد دولت مطرح می‌شود اما این انتقادات باید به دور از تخریب، تهمت و توهین و در مجرای قانونی و منطقی مطرح شود و در مقابل با پاسخگویی همراه باشد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری یک انتخابات پرشور، حداکثری، سالم و در امنیت کامل در کشور، افزود: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد هر نوع مطالبه مشروع و یا حتی خواسته غیرقانونی در فضایی غیر از صندوق‌های رای مطرح شود و بی‌شک تنها مرجع مشروع تعیین‌کننده نتیجه انتخابات آرای مردم است.
معاون سیاسی وزیر کشور با قدردانی از تلاش و خدمات دولتمردان این استان و به ویژه استاندار در مدیریت سیلاب بهار امسال، خاطرنشان کرد: این استان با وجود بالاترین میزان بارش‌ها با کمترین مشکل و چالش مواجه شد که نشان‌دهنده مدیریت صحیح مسئولان این استان است.
به گزارش ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه سفرهای استانی خود برای ارزیابی میزان آمادگی ستادهای انتخابات استان‌ها، به چهارمحال و بختیاری سفر کرده است.
همچنین با حضور جمال عرف، فرمانداری شهرستان تازه تاسیس خامیرزا نیز افتتاح و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می‌کند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس در سراسر کشور با موافقت شورای نگهبان در تاریخ دوم اسفندماه ۰۲ /۱۲ /۱۳۹۸ برگزار می‌شود و زمان ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس از تاریخ ۱۰ /۰۹ /۱۳۹۸ به مدت یک‌هفته تعیین شده است.
۷۳۶۳/۲۰۹۷
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت کشور چهارمحال وبختیاری انتخابات مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۶۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفا متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است.
به گزارش ایلنا؛ احمد علی رضا بیگی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.
وی در ادامه افزود: از چپاول درشت پرونده چای دبش سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد